صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - دعا أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور محمد بني سلامه رئيس الوزراء نادر الذهبي إلى إلغاء وزارة التعليم العالي إلى الأبد.

وقال د . بني سلامة في رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء : " جاءت تشكيلة مجلس التعليم العالي ومجلس أمناء الجامعات الخاصة التي أشرف على اختيار جزء منها مسؤولي التعليم العالي دون أدنى اعتماد لمبادئ وسياسات الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص، وفصلت على مقاييس المحاسيب والأصدقاء والشلل، بخلاف تشكيلة مجالس أمناء الجامعات الرسمية "

واشار إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية وطنية للنهوض بواقع التعليم والجامعات في بلدنا وتغييره نحو الأفضل.

وناشد الحكومة إيلاء موضوع التعليم مزيداً من الاهتمام والرعاية بإلغاء مديونية الجامعات الرسمية، وتحسين أوضاع العاملين فيها لوقف نزيف هجرة الكفاءات منها، ذلك أن تدني الأولوية المعطاة لها سينعكس على كافة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.

وفيما يلي نص الرسالة :

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة مفتوحة إلى دولة المهندس نادر الذهبي رئيس الوزراء الأكرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

دولة الرئيس الأكرم

نظراً لما عهدناه فيكم من تقدير صادق للمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقكم في هذه المرحلة الدقيقة في مسيرة المشروع الوطني النهضوي، وتأكيداً على الإنجازات التي حققتها حكومتكم الحائزة على ثقة غير مسبوقة من مجلس النواب الكريم، وبموجب المادة 17 من الدستور الأردني التي كفلت للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو عامة، وبموجب المادة 45 فقرة (أ) من الدستور الأردني والتي تنص على أن يتولى مجلس الوزراء إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، فإننا نخاطبكم اليوم في موضوع بالغ الأهمية وهو واقع ومستقبل التعليم في بلادنا، حيث بات واضحاً للقاصي والداني أن التعليم في بلادنا يقف على مفترق طرق: فإما أن نسلك طريق التحدي والإنجاز والنجاح، وإما التراجع والفشل والانكفاء لا قدر الله.

دولة الرئيس الأكرم

عندما عهد إليكم سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بمهمة تشكيل الحكومة فقد أكد كتاب التكليف السامي أن العملية التعليمية هي أهم مصادر التكوين المعرفي للأردنيين وعامل أساسي في زيادة الإنتاجية، وأكد الكتاب على ضرورة تنفيذ برامج لتطوير التعليم وتحسين مخرجاته لتكون قادرة على المنافسة والإبداع ومواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل، وقد جاء في ردكم على خطاب التكليف السامي أن الحكومة ملتزمة بتطوير التعليم وتحسين نوعية مخرجاته، وذلك انطلاقاً من مسؤولية الحكومة في ترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى خطط وسياسات وواقع عملي محسوس، تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع الأردني، ثم بدأت الحكومة بالتعاون مع السلطة التشريعية بإصدار قوانين الجامعات والتعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الرحلة الدستورية لهذه القوانين بدأً باقتراحها ومناقشتها وتعديلها ثم نفاذها، ونود في هذا المقام أن نشيد بجهود لجنة التربية والتعليم والثقافة والشباب في مجلس النواب والتي قامت بعمل مشرف بحذفها لبعض المواد من مسودة مشروع القانون والتي كانت ذات أبعاد كيدية ، فقد كان موقف مسؤولي التعليم العالي يبعث على القلق والشك حتى بدا أن لدى مسؤولي التعليم العالي نزعة عدوانية تجاه الجامعات، وكأن مسؤولي التعليم العالي من كوكب (الزهرة)، بينما مسؤولي الجامعات من كوكب (المريخ)، والأصل أن يكون الجميع في مركب واحد يسعى لخدمة المصلحة العامة، فبدلاً من العمل بجد وصمت، كان مسؤولي التعليم العالي يطلقون التصريح تلو التصريح وتحت مسميات صرح مصدر مطلع صرح مصدر حكومي مسؤول بأن مجالس أمناء الجامعات الرسمية ستصدر بتاريخ كذا وكذا وأن نسبة 80% من قيادات المجالس ستكون بالمجمل من الأكاديميين وأن تشكيلة المجالس ستشهد تعيينات لرؤساء جدد لغالبية الجامعات، وأن هناك رؤوساً قد أينعت وحان قطافها وأن القيامة ستقوم... إلخ، وغيرها من التصريحات غير البريئة التي أربكت الجامعات وأصابتها بنوع من الجمود والفوضى والشلل، وجاء الإعلان عن تشكيلة مجالس الأمناء سواء من حيث التوقيت أو المضمون مخالفاً لكافة تصريحات مسؤولي التعليم العالي الذين كانت تنقصهم الثقة والمسؤولية والموضوعية والمهنية في تصريحاتهم دون الكشف عن هوياتهم، وأنه لمعيب أن يصرح مسؤول في الدولة الأردنية تجاه أي شأن وطني مختفياً تحت قناع أو اسم مجهول، وقد جاءت تشكيلة مجلس التعليم العالي ومجلس أمناء الجامعات الخاصة التي أشرف على اختيار جزء منها مسؤولي التعليم العالي دون أدنى اعتماد لمبادئ وسياسات الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص، وفصلت على مقاييس المحاسيب والأصدقاء والشلل، بخلاف تشكيلة مجالس أمناء الجامعات الرسمية، والتي جاءت مخالفة لتوجيهات وتوصيات مسؤولي التعليم العالي والتي أكدت صواب موقفنا الذي أعلناه سابقاً في أن رجالات الدولة من رؤساء الوزارات السابقين أكثر حرصاً على استقلالية الجامعات من بعض أصحاب الأجندة الخفية والمصالح الشخصية، لأن رجالات الدولة قلما يتدخلون في القرار الأكاديمي، وقد جاءت تشكيلة مجالس أمناء الجامعات الرسمية ترجمة حقيقية لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، وقد لا نبالغ إذ قلنا أن الجامعات الحكومية كانت بالأمس تعاني من ظلام دامس، أما اليوم، فإنها على مشارف فجر جديد يشرق عليها وهي تستأنف مسيرتها في العمل والإنجاز، ومن هنا فإننا يا دولة الرئيس ندعوكم إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية وطنية للنهوض بواقع التعليم والجامعات في بلدنا وتغييره نحو الأفضل، وقد تكون الخطوة الأولى في هذه الخطة الاستراتيجية إلغاء وزارة التعليم العالي إلى الأبد، وأنتم تمارسون سياسة ضبط النفقات وإلغاء بعض المؤسسات، ولا سيما وبشهادة كافة المعنيين بشؤون التعليم العالي في بلادنا، فإن الوزارة قد عملت وبنجاح خلال السنوات الماضية على إعاقة وتراجع مسيرة التعليم العالي في بلادنا، وأخفق مسؤوليها في العمل بإخلاص لترجمة الرؤية الملكية في استقلال الجامعات والنهوض بها، لا بل شاب الكثير من قراراتها وتوصياتها قصر النظر، وسيادة الروح الكيدية ، وعقلية رعاة البقر، والاعتبارات الشخصية، والأجندة الخفية، والمصالح الشخصية، فأصبح بقاء هذه الوزارة عبء على الوطن، ومبعث للقلق الشديد لمؤسسات التعليم العالي في بلادنا.

دولة الرئيس الأكرم

إن التعليم هو بترول الدولة الأردنية الذي لا ينضب، وهو السلعة التي برع الأردنيون في إنتاجها وتسويقها، وهذه السلعة ستبقى طالما بقي الأردن، وسيبقى بإذن الله عزيزاً شامخاً يحقق المعجزات في التعليم والصحة والاقتصاد وغيرها، وذلك دون نعمة المصادر الطبيعية التي يمتلكها بعض جيراننا، ومن هنا فإننا نناشدكم إيلاء موضوع التعليم مزيداً من الاهتمام والرعاية بإلغاء مديونية الجامعات الرسمية، وتحسين أوضاع العاملين فيها لوقف نزيف هجرة الكفاءات منها، ذلك أن تدني الأولوية المعطاة لها سينعكس على كافة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد، وإذا كان الإصلاح السياسي هو عنوان المرحلة القادمة لحكومتكم فإن إصلاح أوضاع التعليم في بلادنا هو الخطوة الأولى وحجر الأساس في عملية الإصلاح الشامل، ولقيمة التعليم جذوراً عميقة في تقاليدنا العربية حيث يقول المثل القديم: العلم زينة للأغنياء وستر للفقراء.

وختاماً يا دولة الرئيس فإننا نرى أن اتخاذكم قرارات حاسمة في هذا الموضوع هو ترجمة حقيقية لطموحات سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله، في أن يكون الأردن الدولة النموذج في المنطقة في التعليم والديمقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر، فلا استبداد في الرأي والقرار لمن هم في الحكم أو المعارضة، وفقنا الله جميعاً لخدمة الأردن وشعبه العزيز وقيادته الهاشمية الفذة، ورزق أهله من الثمرات، ومتعهم بالأمن والاستقرار، وكلل مساعي الجميع مسؤولين ومواطنين بالنجاح.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

د. محمد تركي بني سلامه

أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك