صحيفة السوسنة الأردنية

ودعا الفاخوري ادراة البنك خلال لقائه رئيسته سوما شاكربارتي على هامش مشاركته في مؤتمر البنك الذي عقد في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية، الى توسيع مجال خدماته للاردن بشكل خاص وللمنطقة بشكل عام.

وبين ان امام البنك المزيد من الفرص والخدمات التي يمكن تقديمها خصوصاً في مجال مساعدات اقتصاديات المنطقة العربية في عملية الاندماج الاقتصادي فيما بينها ومع دول الاتحاد الاوروبي، بالاضافة الى ضرورة تعظيم دور البنك في مجال ادارة عمليات الحوار الاقتصادي والاستفادة من تجارب الدول المختلفة خصوصاً في مجال تنفيذ الاجراءات الاصلاحية الهيكلية الاقتصادية.

 

وأكد وزير التخطيط ضرورة ايلاء القطاع الخاص اهمية كبرى في الخدمات التي يقدمها البنك وذلك من خلال المساعدة في تطوير اليات عمل القطاع الخاص وزيادة مستوى مشاركته في تنفيذ المشاريع، وتطوير اليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع التي يدعمها البنك، وكذلك توسيع رقعة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تهدف الى خلق فرص العمل للشباب والمرأة، بالاضافة الى ضرورة العمل المشترك بين كافة الجهات في عملية تقليص حجم القطاع غير الرسمي وتحويله الى قطاع رسمي بشكل تدريجي وبما يضمن دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشكر الوزير الفاخوري البنك على الخدمات التي يقدمها في المنطقة، كما شكر بالنيابة عن الحكومة الاردنية البنك على الدعم الذي تم تقديمه الى الاشقاء في فلسطين والسلطة الفلسطينية، حيث ان الاقتصاد الفلسطيني يمر في ظروف صعبة وانه بحاجة الى المزيد من الدعم، مرحبا بانضمام جمهورية مصر العربية الى قائمة الدول الاعضاء والمستفيدة من الخدمات التي يقدمها البنك.

 

وكان وزير التخطيط ترأس الوفد الاردني المشارك في مؤتمر البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الذي عقد تحت عنوان " إطلاق امكانات المنطقة"، بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص على المستويين الاقليمي والدولي وبمشاركة حكومية من الدول العربية الاعضاء في البنك وهي الاردن، المغرب، تونس ومصر.

 

واستعرض خلال جلسة العمل الاولى والتي ناقشت التحديات والتطلعات الاقتصادية للدول المشاركة جملة الاصلاحات السياسية التي ينفذها الأردن، وخاصة التشريعات الاصلاحية التي حظيت بتأييد من مجلس الأمة والهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، ويتصدرها قانون الأحزاب السياسية، والانتخابات البلدية، واللامركزية، مشيرا الى ان المناقشات حول القانون الجديد للانتخابات البرلمانية سيُشرع بها حال انعقاد الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة. وأوضح الوزير الفاخوري أنه وكجزء من جهود المملكة الرامية إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، تم اعتماد ميثاق النزاهة الوطني، ويجري تداول قانون جديد للنزاهة ومكافحة الفساد من قبل البرلمان، مبيناً أن كل هذه الإصلاحات تُبنى على الجهود الأخيرة التي شهدت تعديل ثلث دستور المملكة، وإنشاء مؤسسات ديمقراطية جديدة مثل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات، وتعزيز السلطة القضائية من خلال قانون استقلال القضاء.

 

وفي مجال الاصلاحات الاقتصادية، بين المهندس عماد فاخوري أن الأردن ملتزم ببرنامجه الاصلاحي الطموح وفق وثيقة الأردن 2025 والتي تم بنائها بشكل تشاركي واسع مع كافية الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والتي كان عنوانها الرئيس المحافظة على منعة الاردن وازدهاره.

 

كما بين الوزير ان مجلس الوزراء مؤخراً أقر البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2016-2018) وبرنامج تنمية المحافظات (2016-2018)، وأن الاردن ماضٍ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تم تبنيها مؤخراً، وكل ذلك بهدف زيادة معدلات النمو الشامل والمستدام وإيجاد المشاريع في القطاعات ذات القيمة المضافة المولدة لفرص العمل للأردنيين ضمن إطار مستقر للاقتصاد الكلي وبيئة أعمال منافسة. وأوجز الوزير أهم الإصلاحات الاقتصادية التي ينفذها الأردن، وكذلك التشريعات الرئيسة التي تم إقرارها ودخولها حيز النفاذ وأهمها قانون ضريبة الدخل وقانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

 

واستعرض الاجراءات الاصلاحية التي تم تبنيها في مجال تعزيز وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار في الاردن بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنية اقليمياً وعالمياً وكيف قام الاردن بتحويل التحديات التي مر بها الى فرص حقيقية، هذا بالاضافة الى جملة الحوافز التي قدمتها الحكومة مؤخراً للقطاع للخاص بهدف تعزيز الاستثمار، كما تم التأكيد على مدى جدية الحكومة في توسيع سبل الشراكة بين القطاعين العامن الخاص وكان على رأسها اعادة تفعيل المجلس الوطني للتنافسية والابتكار بعضوية اكثر من (18) ممثل عن جمعيات الاعمال، وباللجان الفنية المنبثقة عنه والتي ضمت كافة الفعاليات الاقتصادية ضمن العناقيد التسعة التي ركزت عليها وثيقة الاردن 2025.