صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقدمت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ايجازا حول التقرير السنوي للمؤسسة للعام 2014 فيما يتعلق بإجمالي الايرادات مع النفقات التأمينية والادارية اضافة الى اعداد المشتركين في الضمان الاجتماعي والمتقاعدين واعداد المنشآت الخاضعة لأحكام القانون .

 

واشارت الى ان النتائج الاولية للدراسة الاكتوارية الثامنة التي اجرتها منظمة العمل الدولية على اثر تطبيق قانون الضمان الاجتماعي عام 2014 اشارت الى نقاط ايجابية حول الوضع المالي للمؤسسة حيث حددت نقطة التعادل الاولى بين الايرادات والنفقات التأمينية ستكون عام 2036 بدلا من عام 2016 حسب دراسة اكتوارية سابقة اجريت في عام 2007 ونقطة التعادل الثانية بين الايرادات التأمينية وعوائد الاستثمار مع النفقات التأمينية ستكون عام 2041 بدلا من عام 2026 في حين ستكون نقطة التعادل الثالثة عام 2051 بدلا من عام 2036 .

 

واكدت ان اهم ما ركزت عليه الدراسة الاكتوارية من ملاحظات وتوصيات حول قانون الضمان الاجتماعي هي وجوب رفع سن التقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة بشكل تدريجي اضافة الى اعادة النظر في معادلة احتساب الرواتب التقاعدية من حيث معامل المنفعة الذي يتم احتساب الراتب على اساسه وكذلك اعادة النظر بمتوسط الاجر الذي يحتسب التقاعد على اساسه .

 

ولفتت بهذا الصدد الى ان التقاعد المبكر للمشتركين الجدد عام 2014 شكل ما نسبته 66 بالمائة من اجمالي المتقاعدين في ذلك العام علما ان نسبة المتقاعدين المبكر تراكميا لإجمالي متقاعدي الضمان الاجتماعي تصل حوالي 44 بالمائة .

 

واشارت الى انه تم عرض النتائج الاولية لتطبيق التامين الصحي في الضمان الاجتماعي واليات الشمول ونسب الاشتراك من المؤمن عليه وصاحب العمل لغايات تطبيق هذا النظام.