صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - توصلت اللجنة العليا الاردنية التونسية المشتركة الى اتفاقيات ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات التي من شأنها تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في المجالات كافة وبخاصة الاقتصادية والتجارية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة الذي عقد، مساء الاحد، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ووزير التجارة التونسي رضا الاحول.

 

وقالت علي ان اجتماعات اللجنة في دورتها الثامنة تأتي في إطار حرص البلدين الشقيقين لتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتبادل الخبرات في كافة المجالات، مشيرة الى النتائج الطيبة التي توصل إليها الجانبان خلال اجتماعات الدورة السابعة للجنة لعام 2009، والتي جسدت عمق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، حيث تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في العديد من المجالات، ومعالجة الصعوبات أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين.

 

وأضافت انه تم التأكيد خلال تلك الدورة على ضرورة إيجاد المشاريع الاستثمارية المشتركة إلى جانب تبادل الخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي نأمل ببذل المزيد من الجهود للاستفادة منها على أكمل وجه، وتحديثها بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية على الساحة العالمية، مشيرة الى أن ما تم الاتفاق عليه من آليات لتعزيز التبادل التجاري كان له الأثر الايجابي في إزالة الصعوبات غير الجمركية ومعالجة الصعوبات أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين.

 

وبينت إن العَلاقات والروابط المتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين والتي تحظى باهتمام وَرعاية جَلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس الباجي قايد السبسي، تُحَتم علينا استثمارها في سبيل تحقيق المَزيد منَ المنافع الاقتصادية والتجارية للشعبين الأردني والتونسي بما يعود عليهما بالخير والفائدَة عَبرَ تعزيز وتطوير العَلاقات الاقتصادية والتجارية وَوَضع التَصورات المستقبَلية لها ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والتنسيق بين البلدين على المستَوَى الثنائي والعربي والدولي.

 

واشارت الى ان حجم التجارة البينية بين البلدين مازال متواضعا ولا يعبر عن متانة العلاقات الاردنية التونسية مؤكدة ان ذلك يضع أمامنا مَسؤولية مشترَكة لدى القطاعين العام والخاص في البلدين لضمان مضاعفتها والعَمل بجد نحو زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في ضوء الإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى القطاع الخاص الأردني والتونسي، إلى جانب الفرص المتاحة في اتفاقيات منطقة التجارَة الحرة العربية الكبرى والتجارة الحرة الثنائية واتفاقية أغادير.

 

واكدت الوزيرة أهمية إعطاء القطاع الخاص في البلدين الفرصة الكاملة في المشاركة في إعداد البرامج وخطط التعاون الاقتصادية المختلفة، ليتمكن من آداء دورهِ الفاعل في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاحة بين البلدين، باعتباره هو المحرك الأساسي لتطوير الوضع الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.

 

وسلطت الوزيرة الضوء على الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين التي نتطلع إلى ترجمتها لمشاريع واقعية عبر فتح شراكات جديدة، خصوصاُ في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من الخبرات في الوصول إلى الأسواق المحيطة بالمملكة بالنسبة للصناعيين التونسيين والوصول إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية بالنسبة للصناعيين الأردنيين، من خلال منتدى الاعمال الاردني التونسي الذي سيعقد يوم غد في غرفة تجارة عمان.

 

وقالت ان ما تم بحثه خلال اجتماعات اللجان الفنية سيكون له أبلغ الأثر في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا عبر اعتماد سبل عملية وفعالة لتعزيز هذه العلاقات بالإضافة إلى الصيغ النهائية لعدد من البرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم والاتفاقيات آملين إن تسهم في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية إلى المستوى المأمول في ضوء عمق علاقاتنا الأخوية، وبما يعود على البلدين الشقيقين بالمنفعة، متطلعين إلى أن تؤدي نتائج أعمال هذه اللجنة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة وحفز القطاع الخاص لدى الجانبين لأخذ المبادَرة في إنشاء المشاريع الصناعية والخدمية المشتركة.

 

وقال وزير التجارة التونسي رضا الاحول، ان العلاقات التونسية الاردنية تحتاج اليوم الى دفعة قوية في مسار جديد يخدم مصلحة الجانبين وفي مقدمة ذلك المجالات التي تستدعي عناية خاصة لتعزيز التجارة البينية حيث ان الاطار القانوني الذي ينظم العلاقات التجارية التونسية الاردنية يسمح بتطوير التجارة في الاتجاهين.

 

واضاف ان اتفاقية التبادل التجاري الحر الثنائية واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ساهمت في تحسين النتائج المسجلة وتطوير علاقات الشراكة بين رجال الاعمال في البلدين، قائلا "انني على يقين بان الدراسات القطاعية التي انجزتها الوحدة الفنية لاتفاقية التبادل التجاري الحر العربية المتوسطية والمتعلقة بتحديد امكانيات التكامل وتراكم المنشأ والاندماج المتاحة في عدة قطاعات تمثل خير منطلق يتعين التركيز عليه للنهوض باداء هذه القطاعات في البلدين وتنفيذ مشاريع صناعية مشتركة ووضع مخططات ترويجية لتحقيق فرص تصديرية جديدة وجذب استثمارات اضافية".

 

واشار الى ان افاق التعاون بين البلدين واعدة بفضل الارادة السياسية الصادقة والحرص المشترك على الارتقاء بعلاقات التعاون الى افضل المراتب والاستفادة المتبادلة من خبرة وتجارب البلدين في مجال تنمية الموارد البشرية وتوفير الخدمات الاساسية من تعليم وصحة وغيرها.

 

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على ملخص لاعمال اللجنة الفنية على مدى يومين اضافة الى مداخلات من قبل القطاع الخاص التي اظهرت الرغبة في تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال زيادة حجم التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص. - (بترا)