صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قالت وزارة المالية ، إن صافي الدين العام ارتفع خلال العشر شهور الاولى من العام الحالي بمقدار 2.03 ‏مليار دينار أو ما نسبته 9.9 % عن ذات الفترة من العام 2014.‏

 

ووصل اجمالي الدين العام بحسب نشرة المالية ،  في نهاية شهر تشرين الأول من عام 2015 نحو 24.677 مليار ‏دينار أو ما نسبته 90.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل 89% في نهاية عام 2014، مشيرة ‏الى أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.7 مليار دينار.‏

 

وعلى صعيد بيانات الدين ، فقد بلغ صافي الدين العام  22.585 مليار دينار أو ما نسبته 83% من الناتج المحلي ‏الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل 20.55 مليار دينار أو ما نسبته 80.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 ‏أي بارتفاع مقداره 2.4%.‏

 

وعزت « المالية» ارتفاع رصيد الدين العام بشكل رئيسي إلى ارتفاع القروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء ‏الوطنية وسلطة المياه خلال الشهور العشرة الاولى من هذا العام، حيث يتضمن صافي رصيد الدين العام قيمة ما تم ‏اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 4.8 مليار دينار أي ما يعادل حوالي ‏‏17.8 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية شهر أيار من عام 2015.‏

 

على الجانب الآخر، أنخفض صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) لنهاية ‏شهر تشرين الاول الماضي ليصـل إلى حوالي 1.3 مليار دينار أو ما نسبته 48% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر ‏لعام 2015 ، مقابل ما مقداره 12,5 مليار دينار أو ما نسبته 49.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 ‏أي بأنخفاض بلغ 489 مليون دينار.‏

 

وأوضحت « المالية» إن هذا الانخفاض جاء محصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة ‏بحوالي 329.5 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة ‏بحوالي818.4 مليون دينار.‏

 

كما جاء انخفاض صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي ‏لنهاية شهر تشرين الاول من عام 2015 بحوالي 358.5 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي ‏‏29 مليون دينار.‏

 

وأظهرت البيانات أن رصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) لنهاية شهر تشرين الاول الماضي ارتفع ‏‏1541.6 مليون دينار ليصل إلى 9571.7 مليون دينار أو ما نسبته 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام ‏‏2015 مقابل ما مقداره 8030.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.‏

 

وعزت وزارة المالية ارتفاع الرصيد القائم للدين الخارجي الى اصدار سندات يوروبوند مكفولة من الحكومة الامريكية ‏بقيمة 1.5مليار دولار امريكي بنهاية شهر حزيران.‏

 

و بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر تشرين الاول من عام 2015 حوالي 81.8 مليون ‏دينار موزعة بواقع64 مليون دينار كأقساط و 17.8 مليون دينار كفوائد.‏

 

وأشارت النشرة الى ارتفاع عجز المالية العامة إلى 835.6 مليون دينار لنهاية تشرين الأول من العام الحالي، بعد ‏المنح، مقابل عجز مقداره 696 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.‏

 

وقالت الوزارة ، أن العجز إذا ما تم استثناء المنح الخارجية، يصل إلى 1244.7 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ ‏حوالي 1417.4 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.‏

 

وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية لنهاية تشرين الأول 5292.7 مليون دينار مقابل 5599.6 مليون ‏دينار بانخفاض مقداره 306.9 مليون دينار.‏

 

بالمقابل، بلغ مجموع النفقات لنهاية تشرين الأول من العام الحالي حوالي 6128.3 مليون دينار مقابل 6295.6 ‏مليون دينار للفترة ذاتها من 2014، مسجلا انخفاضا مقداره 167.3 مليون دينار.‏

 

وعزت الانخفاض في إجمالي الإنفاق إلى تراجع النفقات الجارية بمقدار 142.7 مليون دينار والنفقات الرأسـمالية ‏بحوالي 24.7 مليون دينار.‏