صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - بلغت نسبة المشاريع الناجحة والتي ما زالت قائمة ومستمرة والتي أجرتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو) 96 بالمئة بحسب مؤشرات دراسة "تقييم أثر الخدمات".

وقالت الرئيس التنفيذي للمؤسسة هناء العريدي في مؤتمر صحفي الاربعاء ان المستفيدين من الدعم خلال الفترة 2012 – 2014 قدروا قيمة صادرات مشاريعهم بأكثر من 121 مليون دينار، وان أرباحهم قدرت بحوالي 18 مليون دينار.

وبحسب الدراسة التي اجرتها شركة استشارية متخصصة فإن 52 بالمئة من المستفيدين من تمويل المؤسسة استطاعوا الدخول لأسواق جديدة ضمن الجهود القائمة لزيادة الصادرات.

واضافت: ان الدراسة التي نفذت بدعم من الاتحاد الأوروبي، هدفت إلى مساعدة المؤسسة على تقييم عملها الداخلي وأثره على المستفيدين وتحديد التحديات التي قد تواجه المستفيدين من المشاريع والعمل على تجاوز هذه التحديات وتمكينهم في المستقبل.

وأظهرت المؤشرات الرئيسة للدراسة نسب مرتفعة أبرزها نسبة المشاريع الناجحة وزيادة حجم الانتاج، وارتفاع معدل الصادرات، ونوعية المنتجات وتنافسيتها، ما انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني حيث ارتفع العائد على خزينة الدولة نتيجة الدعم المقدم من برامج المؤسسة ما يزيد بقليل عن 19 مليون دينار والعائد من ضريبة الدخل 7ر2 مليون دينار.

وبحسب نتائج الدراسة، ساهم الدعم المقدم من قبل المؤسسة بتحسين مستوى المشاريع الاقتصادية من حيث قيمة المبيعات وجودة الإنتاج وقدرة هذه المشاريع على التنافس في السوق المحلي والعالمي.

وفيما يتعلق بصندوق تنمية المحافظات، بمرحلتيه الأولى والثانية، ووفقا للدراسة، فنسبة الرضا عالية من المستفيدين والذين نفذوا مشاريعهم واستفادوا من الخدمات المقدمة من الصندوق وصلت إلى حوالي 77 بالمئة. وبحسب العريدي فإن صندوق تنمية المحافظات درس 292 طلبا لتمويل مشاريع وتم الاعتذار عن 200 طلب وعرض خدمات تمويل فيما تعمل المؤسسة على دراسة 92 مشروعا حاليا ونستهدف تقديم الدعم المالي لــ 30 مشروعا خلال عام 2016.

وتضمنت الدراسة أبرز التحديات التي تعرض لها المستفيدون من الإجراءات الحكومية الطويلة وارتفاع معدلات الضرائب، وأكدت التوصيات ضرورة تسهيل إجراءات تقديم الطلب وشروط شراء الماكنات (للمشاريع الصناعية) وفتح الأسواق التي يسمح الشراء من خلالها بما يخدم مصلحة المشروع.

واكدت العريدي عدم وجود مشاريع متعثرة وان تأخر تنفيذ بعض المشاريع جاء لأسباب طبيعية تتعلق بظروف صاحب العمل وادارية تعمل المؤسسة على تجاوزها.

وكشفت عن وجود 8 قضايا مرفوعة على المستفيدين منها 3 قضايا لم يقم اصحاب العمل بتنفيذ مشاريعهم، وانه يجري العمل على استرداد المبالغ المصروفة لهم والتي تقدر بـ 150 الف دينار موضحة ان عدد المشاريع الاجمالي 1100 مشروع.

واشارت الى ان الحكومة خصصت 10 ملايين دينار من الموازنة العامة لعام 2016 لغايات تنفيذ مشاريع المؤسسة التمويلية، مؤكدة عدم وجود توجه لتحويل المؤسسة الى بنك.--(بترا)