فتوي باكستانية: البنوك الإسلامية مخالفة للشرع

mainThumb

21-09-2008 12:00 AM

أكدت مصادر مصرفية أن مجموعة من الفقهاء الباكستانيين قد أصدروا فتوي يحرمون فيها علانية المنتجات الإسلامية التي يقدمها القطاع المصرفي لديهم، وذلك عقب تزايد الانتقادات الموجهة لمنتجات بعض البنوك الإسلامية الخليجية التي يشوبها الجانب الاستغلالي.ويخشي مراقبون أن تتأثر استثمارات البنوك الخليجية، التي تمتلك نوافذ إسلامية، في حالة امتثال ما يصل إلي 160 مليون نسمة من الباكستانيين لهذه الفتوي التي تعد الأولي من نوعها في الدول الإسلامية.
وحسب موقع أرقام اعتبر علماء دين ينتمون إلي المجلس الفقهي في كراتشي أن الصيرفة الإسلامية بشكلها الحالي مخالفة للشريعة ومحرمة، وقضوا في بيان لهم أن البنوك التي تعمل باسم الصيرفة الإسلامية لا تختلف عن البنوك الأخري، وأن التعامل معها لا يجوز شرعاً. وناقش الاجتماع الذي ترأسه سليم الله جان رئيس تنظيمات المدارس وحضره عدد من كبار العلماء من جميع أنحاء باكستان بالتفصيل البحوث المصرفية التي أعدها العلماء وتجاربهم الشخصية في ضوء الأسئلة والمشكلات التي ترد إلي المراكز المعنية من العامة.وهنا قال سليم الله جان، في تصريح نشرته صحيفة ذا نيوز الباكستانية، إن علماء الدين كانوا علي اتصال بالبنوك التي تدعي أنها تزاول الأنشطة البنكية الإسلامية وأجروا أبحاثاً علي الممارسات البنكية السائدة في ضوء ما ورد في القرآن الكريم والسنة، فضلاً عن ذلك فقد عقدوا اجتماعات مع خبراء البنوك الاقتصاديين. وقال في هذا الصدد إن العلماء أعلنوا بالإجماع بعد دراسة مفصلة أن البنوك الإسلامية مخالفة للشرع.