الموازنة العامة والأزمة المالية

مقال عربي

الموازنة العامة والأزمة المالية

05-11-2008 12:00 AM

من يبحث عن عيوب في الموازنة الجديدة يستطيع القول إنها أعدت قبل انفجار الأزمة المالية العالمية ، وبالتالي فإنها لم تأخذ الأزمة بالاعتبار. هذا كلام يبدو حكيماً ، ولكن ما هو المطلوب من الموازنة لتصبح جاهزة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.

الحقيقة أن مشروع الموازنة لسنة 2009 كان ما يزال مفتوحاً وخضع للتعديل بعد حدوث الأزمة ، حيث أضيفت مشاريع عديدة في المحافظات بكلفة تناهز 200 مليون دينار لمواجهة أي ركود اقتصادي محتمل.

من ناحية أخرى فإن العلاج المقترح حتى الآن للتعامل مع الأزمة المالية العالمية هو توفير السيولة بقصد شراء الوقت لإجراء التعديلات اللازمة في الشروط والقيود التي يعمل في ظلها الجهاز المالي ، وكانت رخوة ، وقد دلت التجربة المرة على ضرورة تشديدها.

في حالة الأردن لم تطلب أية مؤسسة مصرفية أو صناعية سيولة إضافية ، بل على العكس فإن الحديث جار عن السيولة الفائضة التي تلزم البنك المركزي بامتصاص 5ر2 مليار دينار من السوق بشكل شهادات إيداع.

وعلى كل حال فإن احتمال حدوث حاجة للسيولة يظل وارداً ، ولكن في هذه الحالة لن يكون على الموازنة العامة أن تقرض البنوك ، لسببين واضحين: أولهما أن الخزينة تقترض من البنوك ولا تقرضها ، وثانيهما أن تقديم السيولة عندما تلزم سيأتي من جهة أخرى غير وزارة المالية ، أي من البنك المركزي ومؤسسة ضمان الودائع.

الأنظمة والقيود التي يعمل بموجبها الجهاز المالي في الأردن أكثر من كافية ، وهناك تطبيق متشـدد لها. وزيادة التشدد في تطبيق معايير الأمان - إذا كانت لازمة- لا تحتاج لفترة إمهال.

الركود الاقتصادي احتمال مستبعد في الأجل القصير ، وفي غياب الدعم فإن انخفاض أو ارتفاع أسعار البترول لا يؤثر على الموازنة ، والنمو المتوقع في العام القادم يتراوح حول 6% ، ومع ذلك فإن الموازنة استعملت كأداة لمكافحة الركود وهو مجرد احتمال.

أما التضخم الذي يتصدى له البنك المركزي فمن المتوقع أن يهبط خلال الشهور القليلة القادمة ، وليس هناك ما يمنع من تحوله إلى انكماش أو تضخم سالب على ضوء هبوط أسعار البترول والحبوب والحديد.

إذا حـدث ركود اقتصادي فالموازنة جاهـزة لمواجهته بإنفاقها المتوسع ، وإذا استمر التضخم لأسباب داخلية فهذه مسؤولية البنك المركزي ، وإذا انقلب إلى انكماش فلكل حادث حديث.الرأي