صحيفة السوسنة الأردنية

 

بدأ عام2015 بصعوبات وتم استمراره وختمه بفرض مضايقات أكثرعلى الشؤون المعيشية ‏للمواطنين. بحيث ليس لم يستلم العمال مخصصات العيد فحسب بل لم يستلموا حتى رواتبهم لـ ‏‏3 أشهر من الشتاء ( صحيفة ”راه مردم“ الحكومية 5أبريل / نيسان 2015) وهكذا بدوأ العيد.‏

 

صار الوضع أسوأ في الأيام والأشهراللاحقة : بطالة متزايدة وعدم صرف الرواتب والتضخم ‏المتزايد وفقدان الأمن الوظيفي حيث جعل العمال والكادحين وأغلبية المواطنين في أرجاء البلاد ‏على طول العام الايراني الماضي يعانون من مشاكل معيشية صعبة. بحيث ووفق إذعان رئيس ‏بلدية طهران الحرسي «قاليباف» ليس لدى 10% من أهالي طهران زاد يومي.( صحيفة جوان ‏الحكومية 14حزيران/يونيو 2015). وبتعبير آخر 6ملايين من المواطنين محتاجون لزاد ‏يومي!(صحيفة أبرار الإقتصادية الحكومية 27 أيار/مايو2015) ولا يلوح في الأفق اي انفتاح ‏بهذا الشأن. وفيما يلي إحصائيات حكومية حيث تبين جانبا من الحقائق:‏

 

‏-‏ ‏25 مليون فقير (صحيفة آرمان الحكومية 7 أيار/مايو2015)‏

 

‏-‏ ‏70% من سكان المدن والقرى يعيشون تحت خط الفقر.( صحيفة رسالت الحكومية 7 ‏أيار/مايو2015)‏

‏-‏ ‏11مليون من سكان القرى عاطلون عن العمل (صحيفة أبرار الإقتصادية الحكومية ‏‏31أيار/مايو2015)‏

‏-‏ شرق البلاد في حالة الاخلاء عن السكان (صحيفة أبرار الإقتصادية الحكومية 20 ‏أيار/مايو2015)‏

‏-‏ الحد الأدنى لأجور مستلمي الرواتب لا يكفي حتى لمصاريف 10 أيام.( صحيفة ” سياست ‏روز“27 أيار/مايو2015).‏

‏-‏ يدفع لبعض المسؤولين رواتب قدرها 100 مليون تومان. (صحيفة ” وطن امروز“ ‏‏21أيار/مايو 2015).‏

‏-‏ ‏33% من المواطنين عاطلون عن العمل! (صحيفة أبرار الإقتصادية الحكومية 4كانون ‏الثاني/يناير2016)‏

‏-‏ في عام 2015 الزراعة باتت على وشك الإنهيار وتوقفت 70-80% من المعامل ‏والمصانع عن العمل.( موقع ”تابناك“ التابع للحرسي محسن رضايي15 كانون ‏الثاني/يناير2016)‏

‏-‏ إرتفع سعر خبز «سنكك» إلى 1500-2000تومان والبصل الى 4000-5000تومان لكل ‏كيلو.(صحيفة جهان صنعت 3شباط/ فبراير2016) معناه أن الفقراء غير قادرين على ‏الحصول حتى على الخبز والبصل!‏

‏-‏ ‏ ديون الحكومة تصل الى ما يعادل 5 سنوات من ميزانيتها!( الشبكة الأولى لتلفزيون النظام ‏‏14شباط/ فبراير2016)‏

 

‏-‏ الواقع أن الإقتصاد الإيراني على وشك الإنهيارالكامل ومن جهة أخرى وبإذعان إحدى نفس ‏الصحف أصبحنا نستطيع القول الآن: المنظومة الإقتصادية للنظام هي أكثر وحشية ‏بالمقارنة  بمنظومة الرأسمالية الغربية (صحيفة قانون 26آب/اغسطس2015).‏

 

‏-‏ المنظومة التى تتلف! المواد الغذائية الإضافية! في البلد الذي يعاني فيه 6 ملايين من الجوع ‏للاحتفاظ بتوازن السوق وكنموذج أعلنت  وسائل الإعلام التابعة للنظام أن حصيلة اتلاف ‏‏«البرتقال» هي حوالي ميلون وسبعمائة ألف طن.‏

‏-‏ دخلت مفاهيم جديدة في الثقافة الإقتصادية للبلد في عام 94 الايراني الماضي مثل التهام ‏الجبل والتهام المنجم والتهام الصحراء والتهام البحروالتهام البرج (المرسى) والتهام الشارع ‏و...‏

نظرة إلى أهم المؤشرات الإقتصادية  في إيران في عام الماضي

 

وفق حساب الخبراء الحكوميين إرتفع خط الفقر من عام2004 حتى2013 الى ما يقارب 5/6 ‏ضعفا.( صحيفة تعادل الحكومية 6كانون الثاني/يناير2016).‏

 

الخبيرالإقتصادي للنظام «حسين راغفر»: «من عام 2005 فصاعدا  تؤكد المؤشرات أن ‏المواطنين أصبحوا أكثر فقرا والفقر هوحصيلة النظام الإجتماعي... وأن توقعاتنا هو حالة الفقر ‏وعدم المساواة  ستصبح أسوأ في المستقبل».( وكالة ايسنا للأنباء الحكومية 9كانون الثاني ‏‏/يناير2016)‏

 

‏-‏ تعمل الروضة الرضوية  على وضع يدها على صناعة الماء والكهرباء في البلاد!(صحيفة ‏شرق 6سبتمبر/أيلول2015)‏

‏-‏ الإذعان بإدخال الايرادات الخاصة للمخدرات الى خزانة الحكومة وطرح تساؤل «ماذا ‏تفعل الحكومة بهذه المخدرات... في حساب أبجدي وبالحصول على 420طنا من المواد ‏المعثورعليها لحد أواسط شهركانون الأول /ديسمبر2015 سترتفع هذه الكمية إلى أكثر من ‏‏600طن. واذا ما احتسبنا سعر الحد الأدنى 20 مليون تومان، سيضاف ائتمان قدره ‏‏12000 مليار تومان الى مصادر تأمين الإئتمان في الميزانية العامة (صحيفة رسالت ‏‏18كانون الأول/يناير).‏

‏-‏ حصة الإقتصاد غيرالشرعي في البلاد المتعلقة لقوات الحرس تصل إلى 38.5% من ‏الإنتاج القومي.(صحيفة تعادل الحكومية 25تشرين الثاني/نوفمبر2015).‏

‏-‏ عادت البلاد بالعقود النفطية الجديدة إلى ما قبل تأميم النفط أي عهد إستعمار النفط! (صحيفة ‏كيهان الحكومية 4كانون الثاني /يناير2015)‏

‏-‏ كتبت صحيفة جهان اقتصاد الحكومية يوم 9شباط/ فبراير2016 تقول إن تخصيص ‏الموارد من قبل الحكومة تنفذ من أجل المصالح الإقتصادية والسياسية للحكم وليس على ‏اساس المصالح الوطنية والمصالح العامة للمواطنين.‏

 

‏2.‏ نظرة إلى الحلول الاقتصادية لعصابات النظام ‏

 

من منطلق اقتصادي بحت، تعتقد عصابات النظام الداخلية اجماليا بخيارين:‏

تقدم زمرة رفسنجاني- روحاني حلها للعمل وبثقافتها الخاصة واستخدام عبارات مثل «التنمية ‏والإستثمارالخارجي و...» وبقبول الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار الخارجي (أي توفيرأقل ‏الانفتاح الإجتماعي والأمن الوظيفي وتقليل القمع و...).‏

ولكن مشكلة هذه الزمرة هي انها نفسها تخاف بشدة من الانفتاح السياسي والاجتماعي لان ايجاد ‏أبسط شرخ في حاجز الخناق المطلق السائد يؤدي مباشرة إلى الاخلال في توازن القوى السياسية ‏بين المواطنين والسلطة ويؤدي في نهاية المطاف الى كسر حاجز الكبت.‏

 

‏ وفي المقابل تحاول زمرة خامنئي مع طرح عبارة «الإقتصاد المقاوم» أن تظهر نفسها مدافعة عن ‏الإقتصاد الداخلي وتعتمد على المصادر الداخلية. الا أن غايتهم من المصادرالداخلية مجرد نفس ‏الشركات الكبيرة لقوات الحرس والمؤسسات المالية والتجارية المؤتمرة بإمرة خامنئي. انهم وافقوا ‏على الإتفاق النووي (برجام) لانهم علقوا آمالهم على الأموال المفرج عنها لكي يصرفونها لتصعيد ‏أعمال القمع وتصدير الإرهاب.‏

ولكن خارج اطار الصراعات بين الزمر هناك مشكلة جذرية جادة حتى لو استلموا جميع أرصدة ‏النظام المجمدة  ويصرفونها لمسالك عملهم وحتى ان رجعت أسعار النفط الى ما كان عليه سابقا ‏و...فلن تعالج مشكلة السقوط المتسرع لاقتصاد النظام! والسبب هو كون الفساد والنهب  والتهريب ‏بات أمرا مترسخا ومتفشيا في الاقتصاد والمتورطين فيها من جميع الزمر وليست هذه الزمرة او ‏تلك الزمرة فقط.(راجعوا صحيفة رسالت 18كانون الثاني/يناير2015 التي تكشف عن البيع ‏السري للمخدرات بالارقام والأعداد!) أي نفس المشكلة التي لخصها جواد منصوري من بيادق ‏زمرة خامنئي قبل عامين كالتالي: «لن يتحسن الوضع في بلدنا افضل من هذا ولن تعالج مسألتنا ‏لان المشكلة الرئيسية تعود إلى الداخل بتعبيرآخر لو سقطت امطار من الذهب فيبقى الوضع نفسه ‏ولا تظنوا أن المشاكل كلها ستعالج والغرب يعمل بوعوده حال ما يوقع السيد ظريف الإتفاق النهائي ‏غدا».(وكالة فارس الحكومية للأنباء9 ديسمبر/ كانون الأول 2013)‏

‏3.‏ بشأن مسالك العمل الإقتصادي للنظام

 

يعتبر برجام علاجا لزمرة رفسنجاني- روحاني لمعالجة الأزمة الإقتصادية. برجام معناه ‏‏«برنامج شامل للعمل المشترك» بين النظام الإيراني ودول 5+1 وبلغة بسيطة «إعطاء ‏النووى» و«أخذ الأرصدة المجمدة السابقة» ثم إعادة نفس الأموال المجمدة إلى نفس الدول ‏تحت عنوان«الصفقات التجارية» لتوطيد العلاقات معها وكسب ضمان للبقاء. وهذا ما نراه ‏كيف أن الأموال المفرج عنها لم تصل إلى إيران و صرفت في ايطاليا وفرنسا. ومن حوالي ‏‏100مليار دولار من الأموال المفرج عنها لا يصل إلى داخل إيران الا مايعادل5-6 مليار  ‏دولار وبالنتيجة لا يلوح في الأفق احياء الصناعة الداخلية والزراعة وخلق فرص العمل لجيش ‏العاطلين عن العمل.‏

‏ ‏

اولاً ايطاليا: كتبت صحيفة جوان المحسوبة على مليشيات الباسيج 28كانون ‏الثاني/يناير2016: قدم رئيس الجمهورية في أول زيارة له لأوروبا وبعد مرور16عاما إلى ‏ايطاليا وعقد صفقات قدرها 18 مليار دولار.‏

ثانياً. فرنسا:  صحيفة كيهان  المحسوبة على خامنئي 30كانون الثاني/ يناير2016:« لحد ‏الان تعطلت الثروة الوطنية في الطاقة النووية مرة واحدة للانضمام إلى المجتمع العالمي(!) ‏وحاليا وضع في جدول الأعمال إستيراد واسع في زيارة أوروبية. واذا كان  من المقررأن يضع ‏في جدول الأعمال زيارة خارجية أخرى هل علينا ان نبيع جزءا من إيران!؟

 

عقد شراء 118طائرة حديثة ومستعملة من  طراز «ايرباص» من فرنسا حيث أعلن النظام ‏حسب المعمول بشكل متناقض قيمتها  تتراوح بين 27 مليار و 10.5 مليار دولار  يعد صفقة ‏غريبة. وطبعا تبديد الثروات الوطنية لا تقتصر على هاتين الزيارتين بل هناك حالات عديدة.‏

 

‏ في ندوة تلفازية أشار خبير باسم «مسعود درخشان» عضو الهيئة العلمية لجامعة علامة ‏طباطبائي إلى العقود النفطية الجديدة وقال «ان هذا العقد في الحقيقة  هوعودة إلى ما قبل تأميم ‏النفط حيث سقطت حكومة  المرحوم ”مصدق“ بالإنقلاب وفي الحقيقة كانت عودة إلى عهد ‏ماقبل«مصدق» وعندما اقيم كنسرسيوم( الشبكة الثانية لتلفزيون النظام 2كانون ‏الثاني/يناير2016).‏

 

‏ الخيار الثاني  هو «الاقتصاد المقاوم». ولكن السؤال  المطروح هو ما المقصود من الإقتصاد ‏المقاوم؟

‏ تلفزيون النظام  يوم 2شباط/ فبراير2016( مقابلة مع قائد مليشيات الباسيج الحرسي نقدي): ‏‏«يعتبر الإقتصاد المقاوم  من العبارات المظلومة  مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏حيث يتحدثون بشأنها ولكنهم قلما يدخلون في جوهرها وقد تحولت الى  حالة  شعارية أو ‏خطابية ومقابلات. ولابد من اخراجها  من المظلومية لانه كل ما نفعله الان  وكل الأعمال ‏المنجزة وحاليا قيد الإنجاز  نقول  من أجل الإقتصاد المقاوم».‏

ولكن الحقيقة هي هناك تعريف ومؤشر وحيد للاقتصاد المقاوم  وهويجب ان يكون كل اقتصاد ‏البلاد في قبضة قوات الحرس والباسيج وكلتا القوتين تقع في جيب «القائد المعظم للولاية» ‏الفضفاض ويعد اي كلام ماعدا  ذلك  مجرد  التلاعب بالكلمات والخدعة.‏

للاجابة على سؤال  ما المقصود من الإقتصاد المقاوم؟ قال خبير اقتصادي حكومي: تحويل ‏المدن إلى مراكز استهلاكية واخلاء القرى وبالنتيجة انتماء إلى أبسط الحاجيات الغذائية ويظهر ‏ذلك  أن المعنيين في هذا المجال وبينما يرددون شعار«الإقتصاد المقاوم» فهم مؤمنون ‏بسياسات صندوق النقد الدولي.(صحيفة حمايت 9شباط/ فبراير2016)‏

الإيضاح الضروري بشأن الإقتصاد المقاوم

 

‏ ويتفاقم في مثل هذه المنظومة  الصراع بين  زمر النظام  لان خامنئي وقوات الحرس الذين ‏يتولون قيادة المعسكرات الحربية السابقة لقوات الحرس ومؤسسات و لجان مماثلة (المعسكرات ‏التي تحولت الآن إلى أكبر شركات مالية ومقاولات في المنطقة ويتمتعون بجميع المشاريع ذات ‏الربح الكبير دون منافسين وشركاء) كانوا يتوقعون ان يستلموا الدولارات المفرج عنها ‏لانفسهم. فيما كانت لدى زمرة روحاني-رفسنجاني حلم آخر لتلك الدولارات وحققوا حلمهم ‏ودفعوا الأموال وطارت! وبهذا المؤشر نستطيع ان ندرك لماذا  وقع روحاني بعد اطلاق ‏الأرصدة المجمدة جراء رفع العقوبات بسرعة عقودا ومذكرات التفاهم مع الشركات الأوروبية ‏ولماذا أكد رئيس مليشيات الباسيج الحرسي نقدي أن زيارة روحاني إلى فرنسا وايطاليا كانتا ‏طعنا من الخلف إلى الإقتصاد المقاوم... وكان ظلما إلى الإقتصاد المقاوم والقيادة».‏

 

نظرة إلى بعض العناوين لصحف كلتا الزمرتين في العام الماضي تزود القارئ بمعلومات ‏أكثر:‏

صحيفة آرمان23 حزيران /يونيو2015جهانغيري: لا يجب أن يصبح مقرخاتم  منافسا للقطاع ‏الخاص

صحيفة اطلاعات 9حزيران /يونيو2015: لدينا سنويا ما يعادل 130 مليارتومان هروب من ‏دفع الضرائب.‏

صحيفة شرق 15سبتمبر/أيلول2015 الروضة الرضوية تعمل على وضع اليد على صناعة ‏الماء والكهرباء!‏

 

صحيفة تجارت 27أبريل/نيسان 2015: احصائيات وزيرالداخلية المدهشة من الأموال القذرة ‏تحت قبة البرلمان: تسجيل 2714 شركة بعنوان واحد  للهروب من دفع ضرائب بقيمة  200 ‏مليار دولار.‏

لابد أن نضيف الى هذه الحالات، عشرات من المطارات الخاصة التي تعمل في الظلام ومئات ‏من المراسي غير المرئية «للأخوة المهربين» لقوات الحرس حيث يتولون القسم الأكبر من ‏التجارة الخارجية! ولا أحد يعلم ماذا وكم يستوردون ومن أين وكيف يبيعيون ولا يدفعون ‏ضرائب. ‏

 

صحيفة عصر ايرانيان 7 شباط/فبراير 2016: جرس انذار للبلاد لمابعد الاتفاق النووي: ‏تهريب الأدوية في المراسي غير المرئية والمطارات التي تعمل تحت الظلام.‏

اضافة الى : ثروات عشرات وربما مئات المليارات من الدولارات لخامنئي وأبنائه حيث واحدة ‏من هذه الثروات تعود لمؤسسة ما يسمى بـ «لجنة متابعة أمر الإمام» التي تبلغ 95 مليار من ‏الأموال المنهوبة من ثروات الشعب الايراني:‏

وكتبت صحيفة القدس العربي بتاريخ7 يوليو 2015 بشأن ثروات بعض أبناء خامنئي: ‏

 

ثروة مجتبى ثاني ابن قائد النظام تبلغ 3 مليار دولار. ‏

 

مسعود ثالث ابن لخامئني يمتلك ودائع أكثر من 400 مليون دولار في مصارف فرنسية ‏وبريطانية ومئة مليون دولار في مصارف طهران. ‏

أصغر أبناء القائد هو ميثم الذي شريك شقيقه مسعود في شركة رنو. ثروة ميثم تبلغ مالايقل عن ‏‏200 مليون دولار انه يملك نقدا قرابة 10 ملايين دولار للتجارة في السوق الداخلي. ‏

وأما ثروة «بشرى» بنت خامنئي فتقدر 100 مليون دولار. ‏

 

ثروة «هدى» أصغر بنات خامنئي تقدر 100 مليون دولار. ‏

 

وهنا يعترف حتى الاقتصاديون في النظام هم أنفسهم أن مشكلة اقتصاد ايران ليست عقدة فنية ‏اقتصادية وانما مشكلة اجتماعية أي سياسية. ‏

 

صحيفة اعتماد 6 ديسمبر2015 صفايي فراهاني يقول: أزمة ايران اليوم هي أزمة اجتماعية ‏وليست اقتصادية. ‏

صحيفة «آرمان» في 3 سبتمبر 2015:لجنة الاغاثة تربح من النشاطات الاقتصادية 85 ‏مليار. ‏

صحيفة «آبرار» الاقتصادية 27 أيار 2015: لجنة الاغاثة وثقة مفقودة و6 ملايين شخص ‏يحتاجون الى زاد يومي!‏

لجنة اغاثة الدجال هي تحولت تحت رئاسة خامنئي الى واحدة من المؤسسات الماليه للبلد!‏

 

ان اصلاح هذه المؤسسات مع كافة بنيتها التحتية حسب خط صحيح وشعبي يستدعي استئصال ‏شأفة هذا النظام أي اسقاطه بأسره والا لا يلوح أي علامة في الافق الاقتصادي. ‏

 

‏4.‏ ملف بابك زنجاني

 

لتسهيل الحقائق المختفية في ملف اقتصاد النظام وكلمات مثل النهب والتسليب و... يمكن القاء ‏نظرة الى الأخبار المتعلقة بمحكمة بابك زنجاني. ‏

 

كانت الأخبار المنشورة في عام 94 الايراني الماضي والمتعلقة بملف بابك زنجاني الذي طبعا ‏في النظرة الأولى يبدو أنه يتعلق بـ «فرد»! ولكن في الحقيقة يشمل كل النظام، في بعض ‏الأحيان تحتل الرتبة الأولى من حيث حجم الموضوعات كما انها تستدعي الامعان فيها من ‏حيث المهنية. لاسيما عندما يتكلم في آن واحد: سواء بشأن فضيحة ملف «كرسنت» وكذلك ‏أطنان من الذهب المهرب التي تم الكشف عنها أثناء الانتقال في عام 2009 وتم مصادرتها من ‏قبل تركيا وفي وقته قيل انها كانت متعلقة بـ «مجتبى خامنئي» أو عندما يبوح عن الصفقات ‏مع الجيش الصيني؟! وفي الوقت نفسه عن الصفقة لقوات الحرس و... .‏

 

صحيفة شرق 17 اكتوبر2015: جانب من رسالة المتهم بالقضايا النفطية (بابك زنجاني) الى ‏النواب: «السادة اني منحت دينا مقداره أكثر من 200 مليون يورو الى مقر خاتم الأنبياء  ‏ومازلت اني أطلب 30 مليون يورو. السادة اني اشتريت رافعات أثقال عملاقة لقوات الحرس ‏ووضعتها تحت تصرف المسؤولين ومن أجل السفر للحج والزيارة حينما كانوا يربطون ‏الأموال تحت الخراف وكانوا ينقلون المال للزوار الى مكة، اني نقلت الأموال الى مصارف ‏العربية السعودية واستلمت الأموال واستثمرتها في ايران». ‏

 

في 3 مارس2014 أفادت وكالة أنباء ايسنا أن الناطق باسم السلطة القضائية أكد في مؤتمر ‏صحفي تعاون بابك زنجاني مع قوات الحرس ووزارة المخابرات. ‏

صحيفة أبرار 17 نوفمبر2015: بابك زنجاني قال يا ويل لكم اذا أفشيت ملف كرسنت أو بيع ‏النفط الى الهند!‏

صحيفة أبرار 24 نوفمبر 2015: قصة طائرة محملة بالذهب يسردها بابك زنجاني (مقال ‏مفصل بشأن قضة 18 طنا من الذهب العائد الى مجتبى خامنئي الذي صادرته تركيا في عام ‏‏2009). ‏

صحيفة اعتماد 29 نوفمبر 2015: طلب مليار دولار لوزير في كابينة احمدي نجاد: «سلموا ‏النفط لبابك زنجاني دون أي نقاش».‏

صحيفة «آفتاب يزد» 30 أغسطس 2015: «هناك حالتان من الاعتراف من زنجاني لا يوجد ‏لدى أي أحد»!‏

 

‏5.‏ موضوع التهريب في اقتصاد ايران

يعترف «انبار لويي» من أعضاء المؤتلفة بأن جميع الحكومات التي استلمت السلطة كانت هي ‏عامل التهريب ويعطي عنوانها: ‏

 

أ‌-‏ المناطق التجارية الحرة التي تشمل المناطق الحرة في (كيش وقشم وجابهار وأرس واروند ‏وانزلي وماكو) كلها تدار على شكل شركة حسب القانون.  الشركة المملوكة للحكومة مئة ‏بالمئة ولكن موازنتها لا تسجل في قانون الموازنة العامة للبلاد. ‏

ب‌-‏ لا في عهد الحكومة المدعية بالبناء طيلة 8 أعوام (رفسنجاني) ولا في عهد الحكومة ‏المدعية بالاصلاحات (خاتمي) ولا في عهد الحكومتين التاسعة والعاشرة ، لم ولا يقدم آي ‏من رؤساء الجمهورية في حينه والمسؤولين على تثبيت موازنة هذه المناطق في قائمة رقم ‏‏3 للموازنة العامة للبلاد على غرار سائر الشركات الحكومية. وبلغة بسيطة معناه لا هاشمي ‏رفسنجاني ولا خاتمي ولا احمدي نجاد ولا الرئيس الحالي روحاني لم يكشفوا عن المناطق ‏التجارية الحرة (التي من غير المعلوم كم حجما من الواردات والصادرات يتم تنفيذها عبر ‏هذه المنافذ) وكم هي نفقاتها وايراداتها؟ وأين تذهب أرباحها؟ (صحيفة رسالت 29 ‏نوفمبر2015). ‏

 

اقرؤوا الأخبار التالية:‏

 

صحيفة آرمان 16 سبتمبر 2015: لماذا لا يخاف المهربون من العقوبة؟ تهريب السلع ‏بقيمة 16 مليار دولار الى البلاد. ‏

كائنات 6 اكتوبر 2015: دوران تهريب 500 مليار من متادون

آرمان 13 اكتوبر 2015: تهريب سنوي قماش 500 مليون متر الى البلاد و 70 بالمئة من ‏القمصان السود من منشأ صيني. ‏

‏   صحيفة كيهان 1 نوفمبر2015: تهريب 425 مليون دولار من الموبايلات خلال 6 أشهر ‏‏(ربما السبب الرئيسي لمداهمات رجال الأمن لمجمع علاء الدين التجاري هو تنافس المحلات ‏مع قوات الحرس في تجارة الموبايل وقطع غيار الحواسيب التي هي تحتكرها قوات الحرس).‏

 

موقع «افكار نيوز» 8 نوفمبر 2015: تهريب الأرز الى البلاد رفع الحاجة عن الواردات. ‏

عصر ايرانيان 24 نوفمبر2015: الملابس الصينية المهربة في أسواق ايران قدرها 990 ‏مليون دولار

موقع امتياز الحكومي 24 ديسمبر2015: تهريب الأدوية ومكملات الأدوية سنويا بمبلغ 4 ‏مليار دولار

صحيفة كيهان 6 سبتمبر 2015: محمد رضا بور ابراهيمي نائب البرلمان عن كرمان: اننا نرى ‏سنويا دخول 20-25 مليار دولار من السلع المهربة حيث حجمها أكثر من العملة الناتجة عن ‏بيع النفط. ‏

ولكن في هذه الدولة التي اقتصادها قائم على حالات التهريب بمبالغ 20- 25 مليار دولار ‏حسب اعترافهم، فان المواطنين المغلوب على أمرهم في مدينة ميناب يتم تفتيشهم أثناء دخول ‏منازلهم كي لا يهربون سلعة!‏

حجم التجارة المهربة من قبل المهربين وتأثيرها على اقتصاد البلاد يمكن ادراكه من اعترافات ‏عصابات النظام نفسه: ‏

صحيفة كيهان 6 سبتمبر 2015: تهريب السلع يبتلع عوائد النفط

صحيفه حمايت 3 ديسمبر 2015: التهريب قطع أنفاس الانتاج.‏

 

صحيفة «كسب وكار» 11 يناير 2016: التهريب المحترف في ايران تم ترسيخه.‏

 

ولغرض ادراك أوضح لـ «ترسيخ التهريب في اقتصاد ايران» انظروا الى جانب آخر من هذه ‏الكتابات تحت عنوان «توضيح ضروري بشأن الاقتصاد المقاوم» أو الى صحيفة رسالت ‏الصادرة في 18 يناير 2016 حيث قالت: 12 ألف مليار تومان من العملة الحكومية يتم ‏حصولها عن طريق المخدرات في عام 2015 لكن في أي حقل من الموازنة يتم تسجيل هذا ‏المبلغ ؟

 

هذه جوانب من الرواية اللانهاية لها للاقتصاد والأمثلة النظرية والعملية في ايران الملالي حيث ‏تفشل أي مناقشة نظرية بشأن ايجاد حلول فنية واقتصادية لانقاذ اقتصاد ايران. ‏