صحيفة السوسنة الأردنية

 ناقشت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب مبارك ابو يامين وبحضور كل من وزيري العدل ايمن عودة والصناعة والتجارة عامر الحديدي ورئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ومحافظ البنك المركزي امية طوقان ورئيس هيئة الاوراق المالية بسام الساكت موضوع انهيار البورصة وضياع حقوق المواطنين .
ووفق النائب ابو يامين انه تم الاستماع في الاجتماع لاجابة الحضور حول الاسئلة التي قامت اللجنة بتوجيهها لهم والتي كان من اهمها التعرف على الاسباب التي حدت بتلك الجهات الامتناع عن تطبيق قرار رقم 8 الصادر عن ديوان تفسير القوانين بتاريخ 15 /11 /2008 مبينا ان كافة الجهات ابدت رايها حول الموضوع .
واضاف ابو يامين ان اللجنة استمعت في اجتماعها ايضا لوجهة نظر الحضور حول عدم الاستطاعة القانونية لتنفيذ مثل هذا القرار والاطلاع على الجهود التي قامت بها تلك الجهات منذ نشوء هذه الظاهرة في المجتمع الاردني وحتى صدور قانون تنظيم التعامل بالبورصات رقم 50 لسنة 2008 وبذات الوقت ارجأت اللجنة مناقشتها لمشروع قانون الاتجار بالبشر لاجتماع لاحق .
واضاف ابو يامين ان اللجنة تدارست في اجتماعها امكانية اقامة شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية واي جهة قانونية اخرى دولية كانت او محلية لمحاكمة مجرمي الحرب في اسرائيل استنادا للمواثيق والاعراف الدولية وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ونظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
وبين ابو يامين ان ذلك جاء بناء على المذكرة التي وجهها رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي الى اللجنة القانونية النيابية بخصوص المذكرة المقدمة من 37 نائبا والمتضمنة تكليف اللجنة القانونية للعمل مع الهيئات الوطنية بما في ذلك الحكومة لتقديم مذكرة قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية بحق المجرمين الصهاينة الذين يرتكبون جرائم الابادة الجماعية ضد الانسانية بحق الاهل في قطاع غزة .
--(بترا)