صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قال وزير الدولة للشؤون المالية الاماراتي عبيد حميد الطاير إن توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل مع الأردن يأتي امتدادا لسلسلة الاتفاقيات والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تجمع البلدين والتي تعتبر نموذجاً يحتذى به في العمل الاقتصادي العربي المشترك خاصة في ظل النمو الذي يشهده التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين " .

جاء ذلك في بيان لوزارة المالية الاماراتية الاثنين للإعلان عن توقيع اتفاقية مع الاردن، والذي كان على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية الذي عقد يومي 5 و 6 أبريل الحالي في مملكة البحرين.


 وأضاف الطاير  إن هذه الاتفاقية تعزز من أطر التعاون المشترك في المجالين الاقتصادي والضريبي وتشجع النشاط الاستثماري والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وعن الجانب الأردني عمر زهير عبد الفتاح ملحس وزير المالية بحضور يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الاماراتي والدكتور عز الدين كناكرية الأمين العام الأردني إلى جانب أعضاء الوفد الإماراتي والأردني المشاركين في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.

و نوه الطاير بأهمية مثل هذه الاتفاقيات في تعزيز البيئة الاستثمارية وتنمية علاقات التبادل التجاري بين الدولتين مؤكدا مواصلة دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية اتفاقهما على استمرار الإعفاءات الضريبية الخاصة بالناقلات الجوية العاملة في النقل الدولي والمملوكة لكلا البلدين.

و قال إن وزارة المالية تواصل سعيها إلى تعزيز وتمتين شبكة علاقات دولة الإمارات بمختلف دول العالم وتوسعة نطاق اتفاقياتها بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل لما لها من دور محوري في حماية وتشجيع الاستثمار على مستوى العالم حيث تعتمد الوزارة على الحوار المباشر مع أبرز المستثمرين الإماراتيين في الخارج وشركات الطيران المحلية للتشاور واعتماد أفضل السبل لحماية وتشجيع الاستثمارات في الدولة ".

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات كانت قد وقعت مجموعة من الاتفاقيات مع الاردن منها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار التي وقعها البلدان الشقيقان في عام 2009 وتهدف إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والأردنيين للاستثمار في البلدين من خلال توفير الأسس والأطر التي من شأنها أن تساعد على تحفيز وزيادة النشاط التجاري والاستثماري.