صحيفة السوسنة الأردنية

 - خاص - اكد مصدر رفيع في محكمة امن الدولة لـ"السوسنة" ان السبب الرئيس وراء تأخير توزيع اموال المواطنين لدى شركات البورصات الاجنبية هو جمع اكبر قدر ممكن من تلك الاموال.

واضاف المصدر ان العمل جار حاليا على تتبع الفارين خارج المملكة من ذوي العلاقة بشركات البورصات لتحصيل اموال المواطنين منهم مؤكدا ان توزيع الاموال سيتم في وقته المناسب دون تحديد موعد.

 وقال "نطمئن المواطنين اننا نبذل كافة الجهود لاستعادة اموالهم",  مؤكدا ان قضية البورصات تمحورت تماما لدى محكمة امن الدولة ولكنه قال "ما يهمنا حاليا اعادة اكبر قدر ممكن من اموال الناس", مشيرا الى انه تم تحصيل اموال جديدة المتعلقة بالبورصات دون ان يحدد حجمها.

وكانت نيابة امن الدولة اعلنت الشهر الماضي انها تمكنت مؤخرا من تحصيل150 مليون دينار منها 45 مليون دينار اردني نقدا بقضايا البورصة ، ووضعت يدها على عقارات تقدر قيمتها بـ 100 مليون دينار اردني ، وضبطت سيارات مملوكة لاصحاب شركات البورصة تقدر قيمتها بـ 5 ملايين دينار اردني .

وفيما يتعلق بالموقفين من اصحاب ومديري شركات البورصات الاجنبية اوضح المسؤول ان امرهم سيحدده للقضاء والقانون حتى بعد ان اعادة الاموال لاصحابها ولكنه قال" قد يتم التعامل معهم حسب قانون الجرائم الاقتصادية.