صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قال محافظ البنك المركزي زياد فريز إن المملكة ستضع قريبا اللمسات النهائية على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في خفض الدين العام الذي قفز في السنوات الأخيرة ودعم النمو الذي تضرر بسبب الاضطرابات الإقليمية.

 

وبين فريز إن الاتفاق الوشيك بشأن تسهيل تمويلي لأجل ثلاث سنوات سيساعد في دعم استقرار الاقتصاد الذي ظل صامدا برغم الحرب في الجارتين سوريا إلى الشمال والعراق إلى الشرق.

 

وأضاف فريز أن الاتفاق- الذي سيعرض على مجلس إدارة الصندوق في تموز- يركز على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 بالمئة بحلول 2021 من 94 بالمئة حاليا.

 

وقال «يهدف البرنامج إلى خفض الدين تدريجيا في السنوات القليلة القادمة من خلال إجراءات تتعلق بتعزيز الميزانية ودعم استثمار القطاع الخاص وتمكين السوق من خلق فرص.»كما يهدف أيضا لترشيد الإنفاق الحكومي وخفض احتياجات الاقتراض الخارجي في السنوات القادمة.

 

وأضاف أن من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية في الأردن بنحو 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية برنامج صندوق النقد الدولي بعد تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية الجديدة.

 

وقال فريز إن برنامج الصندوق يتوقع تعافيا تدريجيا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى أربعة في المئة بحلول 2019. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8 في المئة هذا العام بارتفاع طفيف من 2.6 في المئة في 2015.

 

واضاف «رغم فترة الغموض التي تشهدها المنطقة فإن الاقتصاد حقق نموا إيجابيا في السنوات الأربع الماضية. تم تحقيق الاستقرار المالي والنقدي بجانب النمو».

 

وقال فريز معبرا عن الفكر السائد بين دوائر الحكومة إن وجود هؤلاء اللاجئين دعم الاستهاك لكنه ضغط على الموارد الهزيلة والمالية العامة المثقلة بالأعباء.

 

وتدعمت آفاق النمو أيضا بآمال في تعافي الصادرات إلى العراق ثالث أكبر سوق للأردن بعدما استعادت الحكومة العراقية مؤخرا سيطرتها على أراض من عصابة داعش الارهابية على امتداد الحدود الغربية للعراق مع الأردن.

 

وقال فريز إن إغلاق المعابر الحدودية بين الدولتين أدى إلى تقليص الصادرات السنوية إلى العراق بنحو النصف من حوالي مليار دولار.