صحيفة السوسنة الأردنية

شارك بالتوقيع لحماية حقوق الانسان من قرارات التعسف والاستبداد في مدينة العقبة

بيان تضامن مع النقابي الاردني عبد الهادي الراجح (رئيس لجنة عمال ميناء العقبة)

السادة : الموفوضية السامية لحقوق الانسان ،

الفدرالية الدولية لحقوق الانسان ,

المؤسسة الاورو – متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان ،

منظمة العمل الدولية ،

منظمة العمل العربية،

المركز الوطني لحقوق الانسان ،

المنظمة العربية لحقوق الانسان ،

مجلس حقوق الانسان في دولة الامارات العربية المتحدة ،

النقابات العمالية العالمية والعربية،

منظمات ومؤسسات حقوق الانسان العربية والعالمية .

تحية واحتراما ،،،

نتوجه اليكم بالتحية والتقدير ، آملين تدخلكم السريع لوقف مسلسل الانتهاكات المتواصل لحقوق الانسان في مدينة العقبة ، والذي كان فيه لمواقفكم التضامنية السابقة الدور الكبير بوقف عمليات البطش والاعتداءات الوحشية لسلطات اقليم العقبة بحق عمال مؤسسة الموانئ خلال ممارستهم لحقهم المشروع بالاضراب والاحتجاج في بداية هذا العام . الا ان فئة غير مسؤولة من مسؤلي الاقليم استمرت تتلاعب بحقوق العمال وخاصة النقابيين منهم ، حيث يتعرض النقابي العمالي عبد الهادي الراجح الى ضغوطات واجراءات كيدية تعسفية ، فقد اقدمت سلطات اقليم العقبة على ابعاده من مؤسسة الموانئ إلى مؤسسة التدريب المهني، تمهيدا لابعاده كليا عن مدينة العقبةً،على اثر إضرابات عمالية نفذها أكثر من 2000 عامل في مؤسسة الموانئ، ولعدة مرات متوالية خلال هذا العام.

واذ يدين الموقعون على البيان تلك الاجراءات الادارية التعسفية ويستنكرون الاسلوب المشين لتصفية الحسابات مع الناشط العمالي عبد الهادي الراجح ،والذي يعد انتهاكا سافرا لكافة مواثيق حقوق الانسان وعملية انتقامية سافرة ترفع في وجه النقابيين المميزين من امثال الراجح الذي قاد احتجاجات سلمية على صفقات بيع غامضة لممتلكات عامة ، اهدر بموجبها مسؤلو العقبة الرسميون حقوقا مالية وعمالية كبيرة تعود لعمال مؤسسة الموانئ لصالح شركة اماراتية ، رافقتها اتهامات بالفساد وتلقي الرشى .ِ

وبالرغم من الاجماع الشعبي على عدالة قضية عمال الموانئ ،الا انه وللاسف ودونما اعتبار لاية امور قانونية او اخلاقية صدر بشكل رسمي كتاب الابعاد من قبل مدير عام مؤسسة الموانئ الذي ينتدب فيه رئيس لجنة عمال الموانئ عبد الهادي الراجح من المؤسسة إلى مؤسسة التدريب المهني، تمهيداً لنقله رسمياً مع مطلع العام الجديد حسب نص كتاب النقل . كما ويسجل ان لمحافظ العقبة شخصيا مساع حثيثة كان قد قام بها للانتقام ،على اثر تسجيل الراجح ضده قضيتين ، اتهمه فيها بالتعدي والشتم وحبس الحريات. وهما الان منظورتان امام قضاء العقبة.

واننا نعتبر نقل الراجح إلى مؤسسة التدريب المهني جاء كعقاب له على نشاطه النقابي ، وتمثل خطوة خطيرة جدا تمس بشكل مباشر حق الانسان بالعمل والتنظيم النقابي وحق التفاوض الجماعي والاضراب عن العمل، هذه الحقوق الاساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية منذ ستين عاما واكثر، ونجد فيها انتهاكا واضحا وصريحا للمادة (9) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة (9) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقيات الاساسية لمنظمة العمل الدولية و العربية ،وللمادة (12) من اعلان الامم المتحدة الخاص بحماية النقابيين رقم 53/144 الصادر بتاريخ 1998.

ان عملية الابعاد عدا عن كونها استمرارا للاعمال المثيرة للجدل والشك بأن خلفها يكمن فساد اداري ومالي في سلطة اقليم العقبة الاقتصادية ، فهي تنفيذا لتهديد سابق من محافظ العقية وعد فيه بالانتقام من نشطاء الحركة العمالية ، وهو التهديد الذي تلقاه النقابي الراجح في حضور عدد من مسؤولي محافظة العقبة اثناء فترة تنفيذ الإضراب. هذا علما بان النقابي العمالي الراجح لم يتقدم بطلب انتداب ولا بطلب نقل ، ولهذا فعملية النقل كما يؤكد عمال العقبة مرتبطة بالنشاط النقابي ، ومرتبطة ايضا بشكل مباشر برفع الراجح لقضيتي الدعوى ضد محافظ العقبة ،الامر الذي يؤكد ان قرار النقل كان فعلا ثأريا غير مقبول في دولة تعلن وباستمرار انها واحة ديمقراطية وامان.

كما ونلفت انتباهكم الى ان عملية النقل ستترك أثرا سلبيا على حياة ومستقبل الراجح ومستقبل العمل النقابي . ولعل أول الآثار السلبية عليه هو فقدانه علاوات على الراتب تبلغ أكثر من 200 دينار، وامتيازات تخص الضمان والتأمين. ولعل هذا جزء من وسائل الضغط التي تتبعها السلطات الاردنية بقصد تحطيم إرادة العمال وقياداتهم النقابية. ومما يدعوا للقلق البالغ ،ان قرار النقل هذا ياتي بمثابة تراجع عن الاتفاقية الجماعية التي وقعها العمال مع إدارة المؤسسة وبموجبها أنهي الإضراب ، فالبند السادس فيها ينص صراحة على عدم توجيه أية عقوبة لأي عامل شارك في الإضراب. ومن الجدير بالذكر ان عمال الميناء كانوا قد خاطبوا رئيس الوزراء نادر الذهبي وطالبوه بعدم الموافقة على نقل الناشط العمالي الراجح، خصوصاً وأن لرئيس الوزارء موقف ايجابي سابق ساعد على سماع وجهة نظر العمال وتوقيع الاتفاقية الجماعية.

ومرة اخرى نشكركم وندعوكم الى التضامن مع النقابي العمالي عبدالهادي الراجح والى ادانة كافة الاجراءات المسيئة لحقوق الانسان في الاردن ومطالبة الحكومة الاردنية بتحمل مسؤولياتها والعمل على الغاء قرار النقل التعسفي ووضع حد لهذه الظاهرة التي تنامت بشكل كبير في السنوات الاخيرة مع تحول العقبة الى اقليم خاص.

الموقعون

(1200) توقيع لنشطاء منظمات مجتمع مدني ،ومنظمات حقوق انسان

واعضاء احزاب سياسية ونشطاء نقابيين في الاردن.