صحيفة السوسنة الأردنية

دولة السيد سمير الرفاعي رئيس الوزراء الأفخم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

من خلال اكتظاظ المشاكل الاقتصادية والسياسية والهنات الأمنية والهفوات المتراكمة التي طبعت على صفحة الوطن آثارا بات من غير الممكن السكوت عليها أو التغاضي عنها كانت الوقفة الملكية التي شكلت نقطة تعني وجوب التوقف عندها تماما وفتح صفحة جديدة لا تكون ولا يجب أن تكون امتدادا لأي من الصفحات الماضية التي جاءت تحت شعارات فضفاضة ظاهرها التحديث وواقعها العبث بشؤون الوطن ومقدراته وإمكانياته والتي كان من أهم إفرازاتها ما اعتور المسيرة من وهن وعجز وكسل ، كما كانت الإرادة الملكية واضحة وحاسمة ومؤشرة إلى ضرورة عدم تكرار الأخطاء الإستراتيجية التي أفرزت نتائج لا يمكن للأردن أن يرضى عنها أو يسكت عليها ، فجاءت الرغبة الملكية بإجراء مراجعة شاملة ترتب عليها تغييرات كبيرة من أهمها حل مجلس النواب الذي أفرزه قانون قاصر وإجراءات لا تنسجم مع توجهات الأردن في تعزيز الديمقراطية وتكريس التعددية أو مع دور المجلس الرقابي وتغييرات أخرى كان من أهمها حل الحكومة ليأتي دولتكم على رأس حكومة جديدة أزال جلالته في توجيهاته من أمامكم كل ما يمكن أن يكون عائقا في سبيل رسم نهج جديد يتمخض عنه سياسات جديدة تخرج علينا بأهداف واضحة المعالم يجب تحقيقها في أطر زمنية واضحة ومحددة.

ونحن إذ نهنئكم بالثقة الملكية السامية ونتمنى لكم كل التوفيق، لنعبر لكم عن رغبتنا الملحة في دعمكم لتنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي كما قرأناه وفهمناه وقرأه وفهمه كل أردني خائف على تراب ومستقبل هذا الوطن العظيم الذي أحبنا وأحببناه واحتضننا واحتضناه، وحيث أن الدعم الذي نقدر عليه هو تقديم قراءتنا وفهمنا لكتاب التكليف السامي واطلاعنا على ما تعيشه البلد والمنطقة من أحوال فإننا نشعر بقيمة الواجب الذي يحتم علينا أن نقدم لكم هذه القراءة وهذا الفهم عسى أن يكون فيه ما يساعد على تقديم إضاءات لا نرجو من ورائها إلا رضي الله سبحانه وتعالى وخدمة وطننا والإخلاص في مواقفنا التي تعلمون أنها لم تتغير ولن تتغير ، فنحن ثابتون على عهودنا أينما كنا وحيثما وجدنا لا تختلف مواقفنا باختلاف مواقعنا ، وستبقى ثوابتنا ومبادئنا هي المحرك وضميرنا هو الوازع وسنبقى كما كنا دائما حريصون كل الحرص على بقاء صوتنا الوطني عاليا ومسموعا ومواقفنا ثابتة لا تتأثر ولا تتغير بأي مؤثر شخصي أو مصلحي .

دولة الرئيس

لقد شكل حزب الجبهة الأردنية الموحدة حالة استثنائية في الحياة الحزبية الأردنية الحديثة وحالة استثنائية أيضا في المشهد السياسي الأردني عندما وقف في المكان الذي يستطيع من خلاله أن يخدم الوطن بكل صدق وإخلاص بعيدا عن الحسابات الشخصية والحسابات الحزبية الضيقة وعندما اختط أن لا يكون مواليا مطواعا ولا معارضا لأجل المعارضة ، بل كان وسيبقى حزبا وطنيا يعظم انجازات الحكومة بالإشارة إليها واستحسانها ومعارضا لكل فساد أو خطأ أو محسوبية أو مضيعة للوقت على حساب الوطن والمواطنين ، وهذا ما دفعنا إلى أن نعبر عن رأينا بأشكال مختلفة من ضمنها الكتابة إلى دولة رئيس الوزراء السابق ناصحين ومنبهين ومحذرين وفي هذا السياق فلقد حذرنا يا دولة الرئيس من أجندات الفريق المتنفذ الرامية إلى إضعاف الدولة الأردنية وتهميش دورها ، هذه الأجندات التي تمثلت بالدعوة إلى إعادة النظر بالعقد الاجتماعي وتخلي الدولة عن دورها في الرعاية الاجتماعية والخدمية وتحجيم السلطة التنفيذية والمؤسسات الأمنية وفكفكة مؤسسات الدولة والتي كان من أبرزها فصل قوات الدرك عن رحم مؤسستها الأم ،( الأمن العام ) بالإضافة إلى المحاولات الجارية لفك ارتباط الدولة مع تاريخها وخاصة مع المشروع النهضوي القومي ورسالة الثورة العربية الكبرى ، مصدر شرعية الكيان الأردني والنظام الأردني ، بالإضافة إلى دعوات أخرى من أهمها تحويل هذا الكيان من كيان سياسي إلى كيان اقتصادي والتعامل مع الدولة كما نتعامل مع شركة واعتماد سياسات اقتصادية لا تراعي الاعتبارات الاجتماعية .

لقد كان من أهم إفرازات تلك السياسات تراجع هيبة السلطة وحالة الاحتقان التي تسود الشارع الوطني وأحدث الأمثلة على ذلك التطورات الأخيرة التي تمثلت بالفوضى والانفلات والاعتداءات التي لا تنسجم مع كون المجتمع الأردني أسرة واحدة وكون المملكة واحة أمن واستقرار ونموذج للعدالة والحريات ، الأمر الذي يترتب عليه إجراء مراجعة شاملة وأن تضطلع الحكومة بدورها الدستوري المناط بها بموجب المادة 45/1 من الدستور وإعادة النظر في السياسات الخاطئة بمجملها والإصرار على إعادة ربط المؤسسات المفككة برحم المؤسسات الأم حتى تتمكن الحكومة من مواجهة كافة التحديات الملقاة على عاتقها وأن تكون حكومة قادرة على تطبيق البرنامج التحديثي والتطويري لجلالة الملك الذي يتضمن دفع المسيرة الديمقراطية وترسيخ مبدأ التعددية ورفع سقف الحريات والعمل على تحصين الداخل وبدون ذلك لن تستقيم الأمور وتستعيد السلطة هيبتها وتسترد ثقة المواطن بها ..

لقد تحدثنا يا دولة الرئيس في مواضيع أخرى وخاصة موضوع الفساد الذي ساهم أيضا في دفع الأوضاع إلى التأزم وتآكل شعبية الحكومة وهيبة الدولة وتناولنا فيها ملفات من أهمها خصخصة شركات إستراتيجية وبيع أصولها والتقصير في تنفيذ مشاريع من ضمنها مشروع سكن كريم ودون أن ننسى صفقة كازينو البحر الميت المشبوهة التي تمت في إطار اتفاقية سرية بين حكومة سابقة ومستثمر استراتيجي أو هكذا جاء الإدعاء وذلك بموجب قوانين أجنبية وشروط مجحفة تمس بسيادتنا الوطنية بالإضافة إلى مخالفتها الواضحة للمادة 33 من الدستور التي توجب على الحكومة عرض أي اتفاقية على السلطة التشريعية لإقرارها طالما أن الاتفاقية يترتب عليها التزامات مالية ومساس بحقوق الأردنيين العامة والخاصة والأدهى من ذلك ما قامت به الحكومة التي تلتها من تنفيذ شروط لصالح الطرف الأجنبي دون أي مراجعة أو استشارة أو إجراء وإظهارها وكأنها عملية إنقاذ وكان الأجدر بالحكومة أن تقوم باستشارة أصحاب الرأي والاختصاص وأن تقوم بتشكيل لجنة مختصة للتحقيق في هذه الاتفاقية وتحويل المخالفين والمتواطئين والمهملين إلى العدالة ليكونوا عبرة لمن يعتبر .

كما تحدثنا مرارا وتكرارا في مثل هذه المواضيع وغيرها وكنا دائما حريصين على الإشادة بانجازات الحكومة التي نرى أنها ايجابية وتخدم الصالح الوطني العام ومن الأمثلة على ذلك تأييدنا لما قام به رئيس الوزراء السابق من إلغاء لعطائين أحيل أحدهما لشركة يمتلكها مسؤول كبير في الحكومة والآخر لشركة تمتلكها زوجة مسؤول كبير آخر ومع ذلك لم تكتمل فرحتنا حيث أبقى الرئيس المسؤولين على رأس عمليهما بدلا من تحويلهما إلى القضاء لمحاكمتهما .

وحتى لا تكون مفردات خطابنا اليوم متناثرة ومتباعدة فإننا سنكتب إليك لنعبر عن رأينا وفهمنا للتوجيه الملكي السامي الذي جاء في إطار التكليف الملكي.

أولا – الفساد

الفساد وهو الآفة الكبرى على الدول والمجتمعات تأسس على بعض أوجهه المزمنة في الدولة مفاهيم وقيم أصبحت مع التراكم والتقادم قيم مجتمعية مفهومة ومتفهمة ، بعد أن كان من يقدم عليها مذموما مدحورا من المجتمع كله ، كما أن بعض الفاسدين ونتيجة لتحصنهم وراء الحصانات التي أعطيت لهم من قبل الحكومة لتكون درعا لهم من أعداء الوطن ، إذا بهم يستخدمونها دروعا ضد الوطن والمواطنين ، وهكذا لم يعد يقدر أحد على انتقادهم بل صار من ينتقدهم يتهم بأنه ضد الدولة أو أحد أركانها أو يتهم بموجب قانون مكافحة الفساد باغتيال الشخصية ويصبح هو المتهم ( بفتح التاء ) بدل أن يكون متهما بكسر الهاء ) وبالتالي لاذ الصادقون المشفقون على الوطن بالصمت والابتعاد حتى لا تكون العواقب عليهم وخيمة و خلت الساحة لعملاء الكمسيون السياسي ، الذين سيطروا على الكثير من المرافق وعاثوا في أقدس مقدسات الدولة الفساد وسنشير إلى ذلك بشيء من بالتفصيل.

وبداية فقد أصاب الفساد كل أوجه الحياة في الأردن ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها وبالتالي تحول من حالة مرضية ، إلى آفة اجتماعية مستحكمة بالمجتمع ، وصار الكثيرون من الناس يتندرون بالقصص التي تروى والقضايا التي تعلو ثم تتلاشى في مواضيع الفساد كما أصبح الأردنيون يتساءلون ليل نهار عن معنى ثراء جزء من الطبقة السياسية ، وكيف يمكن وعلى مدى ستة عقود من الزمن والحكومات التي تشهر سيف القضاء على الفساد أن لا يقدم فاسد واحد إلى المحكمة ويحاكم ويثبت عليه قضية واحدة ، وهنا نحن لا نتكلم عن عناصر الصف الثاني والثالث من الفساد فأولئك مقدور عليهم وقد اتخذتهم بعض الحكومات أكباش فداء للتغطية على حيتان الفساد الكبار .

والفساد يا دولة الرئيس ، واسع ومحيط بكل مناحي حياتنا ، وأصبحت الواسطة والتي هي أبسط أنواع الفساد السياسي منتشرة انتشار النار في الهشيم بحيث أن من ليس له ظهر في مؤسسة أو وزارة يمكن أن تنقلب حياته الى جحيم لا يطاق ، ولا يمكنه تحصيل أبسط حقوقه التي نص عليها الدستور وحتى نخرج من العموميات سنحاول التأشير على بعض مواضع الفساد والخلل نضيفها إلى ما سبق وقدمناه آنفا ، والتي من أهمها عدم الوضوح في الكثير من العطاءات ومشاريع الخصخصة وأقرب الأمثلة إلى ذلك رخص شركات الهواتف النقالة ، وموضوع أمنية الذي لم يصل التحقيق فيه إلى شيء رغم أنه قصة فساد واضحة وقضايا البورصات التي تم السماح لها ثمان سنوات ثم إغلاقها فجأة وأخذ الصالح بعروى الطالح والتسبب في خسارة المجتمع لمئات الملايين من الدنانير وقضايا الفساد في تنفيذ الكثير من المشاريع والبرامج الحكومية بما فيها برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي أشرف عليه فريق الليبراليين الجدد وهناك الكثير من الأمثلة غيرها .

وهنا اسمح لنا يا دولة الرئيس أن نقول بكل أمانة إن تعاملكم مع هذه القضايا وأخص بالذكر جريمة الكازينو وترخيص أمنية وملف إلزام العطائات للزوجات او لشركات المسؤوليين الخاصة سيكونوا المعيار والمقياس للحكم على نوايا الحكومة الجديدة وجدية الحكومة في مكافحة الفساد والمفسدين فإذا ما أقدمت الحكومة على عملية كشف الحقائق وتحويل المتورطين إلى القضاء فتأكد يا دولة الرئيس بأن هذه القرارات ستكون خطوات جيدة على طريق استعادة ثقة الشعب في الحكومة واستعادة الحكومة لهيبتها باعتبارها صاحبة الولاية كما أن الثقة ستتعزز أكثر فأكثر في الحكومة إذا ماتمكنت من تحديد مراكز القوى التي تحمي أقطاب الفساد .

وبدون ذلك فإن الحكومة ستكون معزولة عن المزاج الشعبي العام وسيكون خطابها بالكامل موضوع شك في أوساط المواطنين كما إسمحو لنا ان تقترح التخلي عن قانون الفساد الحالي الذي لم يُحل بموجبه أي من الكبار الى القضاء بتهمة الفساد وتبني مشروع قانون جديد يأتي تحت عنوان "من اين لك هذا" الذي سيرتكز على معرفة الأردنيين بأوضاع الأردنيين.

ثانيا : قانون الانتخاب

وحيث أن جلالة الملك قد أشار إشارات واضحة وصريحة إلى الأداء السياسي لمجلس النواب والى قانون الانتخاب ،فإن فهمنا لما جاء في التوجيه هو رغبة جلالته لإعادة النظر في قانون الانتخاب النافذ الذي افرز مجلسا لم يرقى أغلب أعضائه إلى مستوى الطموحات والآمال وهذا يترتب عليه ضرورة أن تبادر الحكومة بصورة جدية وبشفافية عالية في تغيير قوانين الحريات بما فيها قانون الانتخاب بحيث يكون متماشيا مع العصرنة ومتطلبات المرحلة الوطنية وملبياً للطموحات والرغبات الشعبية الأردنية وبما أن أركان الديمقراطية هما البرلمان والتعددية ، فإن هذا يعني أن الديمقراطية لا تكتمل إلا بالتعددية والتعددية لا تكتمل إلا بوصول الأحزاب إلى البرلمان ، وفي هذا السياق فإن حزبنا يدعو الحكومة الموقرة لتبني قانون عصري جديد يعتمد النظام المختلط الذي يجمع بين الدائرة التي تراعي الاعتبارات الاجتماعية والسكانية والجغرافية والقائمة النسبية التي تدفع المسيرة السياسية والديمقراطية على أن يؤخذ أيضا بالاعتبار إعادة النظر بمبدأ الصوت الواحد بحيث يصبح للمواطن الحق بالإدلاء بأكثر من صوت واحد مع التأكيد على أهمية وضرورة أن تكون الوحدة الانتخابية كبيرة وفي هذا السياق لا بد من التذكير بأن القانون النافذ الذي يعتمد الدوائر الصغيرة كوحدات انتخابية قد ساهم في تفتيت بعض المحافظات بحيث تقطعت الروابط الاجتماعية بين دائرة وأخرى كما ساهمت في تفتيت العائلات خاصة إذا توزعت العائلة بين وحدات انتخابية مختلفة وتحولت نشاطات الأفراد والجماعات من نشاطات تغطي المحافظة إلى نشاطات مقتصرة على الدائرة الصغيرة أو على نشاطات في إطار العشيرة الواحدة إذا كانت الوحدة الانتخابية مقتصرة على العشيرة نفسها وهذا أمر يتعارض مع عناصر الولاء والانتماء للوطن الأردني التي ندعوا إليها دوما ومن هنا فنحن نتوقع من الحكومة أن تتمسك بكل ما يساهم في تعزيز وترسيخ وتكريس الروابط الوطنية وتجذير الانتماء الوطني.

العشيرة :

لقد شكلت العشيرة على امتداد عمر الدولة الأردنية المحور الرئيسي الداعم لكل التطلعات الوطنية قبل تأسيس الدولة الأردنية الحديثة كما كانت العشائر المؤسسة الوطنية الأولى التي فوضت بالتوقيع على العقد الاجتماعي مع العائلة الهاشمية وبالتحديد مع المغفور له بإذن الله الأمير عبد الله بن الحسين في مطلع العشرينات من القرن الماضي ، هذا العقد التاريخي الذي تم بموجبه تفويض المغفور له الأمير الهاشمي بإعادة صياغة العلاقات بين الأردنيين وتنظيمها وبموجب العقد أصبح الأمير أميرا على البلاد وبدأ في بناء مؤسسات الدولة التي كان عمادها العشيرة وأبنائها واكتمل التأسيس بمشاركة الأبناء في عملية البناء والتكريس فأنشأت دولة مهيبة الجانب حافظ فيها ابن العشيرة على روابط الدم والروابط الاجتماعية وتغنى بأمجاد العشيرة وفاخر بأصولها دون ان يتعارض ذلك مع عملية الانتماء للوطن ، فأينما ذهبت في هذا العالم الكبير فإن العائلات تعتز بنسبها حتى في أحدث الدول وأكثرها تطورا تعتز العائلات بنسبها كما هو الحال في أمريكا وبعض العائلات الأوروبية أيضا .

ولا يتعارض الاعتزاز بالعشيرة والولاء لها مع الاعتزاز بالوطن والولاء له والتجذر فيه ، فالانتماء للعشيرة هو انتماء أصيل للوطن ولا يمكن أن يكون متعارضا أو متناقضا مع الرؤية الوطنية الصادقة لأبناء العشائر الأردنية وهذا ما أثبته تاريخ هذه العشائر بالأفعال لا بالأقوال فحسب ، فلم تكن قلوب أبناء العشائر فحسب مع وطنها بل كانت سيوفهم أيضا على امتداد عمر الدولة الأردنية .

والدليل على ذلك المواقف المفصلية التي اتخذتها العشائر في التصدي لحملات خارجية عبر تاريخ الأردن الحديث والتي لم يكن الهدف منها الدفاع عن الوجود العشائري بل كان دفاعا عن كيان الأردن كما كانت المواقف في فلسطين شاهدا حيا على الروح القومية التي تملأ قلوب أبناء العشائر الأردنية ، كما ان قيادة العشائر للأحزاب في مطلع القرن الماضي و مشاركتها الفاعله في الأحزاب الحاليه تلغي الإدعاء بالتناقض ما بين الأحزاب والعشائر.

ثالثا : الإعلام الرسمي

رغم ان الإعلام اليوم يشكل حاجة ماسة للدولة والحكومة والمجتمع إلا ان الإعلام واجه إهمالا?Z أدى إلى تراجع المؤسسات بصورة عامة وهبوط كفائته ومعنويات العاملين فيه أما بالنسبة للمبدعين فإنهم في انتظار أي فرصة استقطاب من أجهزة الإعلام الإقليمية .

ومن هنا فإن الإصلاح والتطوير يجب أن يكونا وفق رؤيا إستراتيجية واضحة ومحددة المعالم ومن أهمها العودة إلى ثوابت الوطن ، واستقطاب الكفاءات الوطنية

. رفع سقف الحريات في إعلامنا في ظل وجود الفضائيات .

. رسالة إعلامية واضحة وخاصة في ظل وجود فضائيات عالمية وعربية مرئية تغزو منازل الأردنيين.

. استعادة الكفاءات المهاجرة وهذا لا يمكن أن يتم إلا في إطار عملية إصلاحية يتزامن معها إرادة حقيقية في التطوير ويرتبط معها رصد موازنة قادرة على مواجهة المتطلبات .

. رفع الأداء المهني لدى كافة العاملين في أجهزة الإعلام الرسمي .

.فتح المجال أمام الكفاءات الجديدة .

. وقف كل ما يمزق الوحدة الوطنية بما فيها الأناشيد والأغاني التي تكرس الولاء للمدينة أو الإقليم والتركيز على الفن الذي يكرس الانتماء الوطني فخصوصية المرحلة وأخطارها يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وغرس روح الانتماء للأردن.

. الفصل بين الإعلام الداخلي الخدمي والإعلام الوطني والسياسي الموجه للداخل والخارج على حد سواء.

وأي ذريعة حول شح الموارد ذريعة مرفوضة فكيف يمكن أن نولد مؤسسات من رحم مؤسسات أخرى والغرض أن نفصل منها مواقع لهذا المسئول أو ذاك وترصد عشرات الملايين لذلك بينما نبخل ببضعة ملايين لدعم الإعلام ، علماً بأن ما يتطلبه الإعلام من مال يمكن أن يكون استثمارا إيجابيا ومفيدا لخزينة الدولة مسترداً بحكم العملية التجارية المرافقة للعملية الإعلامية والإعلانية إذا ما تمكنا من رفع مستوى مؤسساتنا حتى تصبح مؤسسات مؤثرة ومسموعة ومرئية .

رابعا : التربية والتعليم

يعاني قطاع التعليم من مشاكل خطيرة تمثلت بالإختلالات الكثيرة على مستوى البنية التحتية رافقها إنسحاب التربية والتعليم من مسؤولياتها الأولى وهي تكوين هوية موحدة وولاء للوطن وبغياب هاتين الركيزتين نشأت وترعرعت هويات مختلفة متعددة الأشكال والألوان .. ولعل هوية الأمة هي التي تعرضت إلى الضرر الأكبر وكان ذلك واضحاً بعدم التركيز على اللغة العربية بحيث أصبح الطالب عاجزاً عن تركيب جملة مفيدة وتحرير رسالة مع عدم الالتزام بالثقافة العربية وعدم احترام تاريخ الأردن وتاريخ العرب أو الاعتزاز برجالاته ورموزه وهذا شأن يسهل المهمة الرامية إلى إلغاء الهوية العربية في إطار الغزو الفكري الغربي .

ما هو مطلوب :

1. اعتبار التربية والتعليم المسؤول الأول عن قضية المواطنة والهوية والانتماء والولاء .

2. وضع رسالة واضحة للتربية والتعليم تهتم بالسلوكيات والممارسات وأن يتم التركيز على تحصين وتمنيع الهوية العربية في مجالات اللغة والفكر والثقافة والتأكيد على الأخلاق الإسلامية السامية .

3. التركيز على النوعية وليس الكم .

4. المحافظة على بقاء الجامعات الرسمية تحت مظلة الدولة والحيلولة دون خصخصتها أو فتح الباب أمام سيطرة أي جهات خاصة أو غريبة عليها ودعمها بما يكفل بقاءها منابر تربوية للوطن .

5. إعادة الثقة إلى المعلمين اجتماعيا واقتصاديا وسياسياً وإعادة الكرامة إلى مهنة التعليم.

6. وضع إستراتيجية لمواجهة الغزو الثقافي في إطار صراع الحضارات الذي فرضته العولمة

7. التأكيد على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الرئيسية في التعامل الشعبي والرسمي .

8. إعادة النظر في المساقات التعليمية وتكييف المناهج بما يحقق هدف الموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من المهن والاختصاصات المختلفة .

خامسا : اللامركزية

يكثر الحديث عن تعميم اللامركزية في محافظات المملكة ونحن نقدر هذا التوجه ونحترمه ونعتقد أنه من الأسس الرئيسة لتعزيز الديمقراطية باعتباره خروجا من دائرة الأنا والشخصنة وخروجا على مبدأ التسلط في صناعة القرار وتهميش الأغلبية ، ومع ذلك فنحن نقترح أن نبدأ الحديث في التأسيس لللامركزية الذي سيترتب عليه أن نبدأها بتغيير ذهنية وتفكير المواطن فلا يعقل أن ننتقل فجأة إلى مرحلة متقدمة دون أن نهيئ الأجواء الملائمة لهذا التوجه وهذا يعني بالدرجة الأولى إعادة النظر بمناهج التربية والتعليم والعمل على تثقيف الأردني ثقافة ديمقراطية يشعر فيها المواطن بأهمية الرأي والرأي الآخر والمشاركة في صناعة القرار .

كما يحتاج هذا المشروع الكبير إلى إمكانات مادية كبيرة بحيث ترصد موازنة خاصة لكل محافظة حتى تمكنها من القيام بتنفيذ المشاريع دون العودة إلى المركز وبدون ذلك يبقى هذا الطرح شعار غير قابل للتطبيق.

السياسة الاقتصادية والأمن الاجتماعي :

إن المرحلة الحالية التي يشهد فيها العالم متغيرات اقتصادية خطيرة فجرتها الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بالولايات المتحدة والتي ولدتها السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتشنجة للمدرسة الليبرالية المتجددة التي يقودها المحافظون الجدد في أمريكا والتي روجت بشكل مباشر أو من خلال المؤسسات الدولية بنهاية دور الدولة لحساب القطاع الخاص في المجال الاقتصادي والمالي ونهاية أي شكل من أشكال الرقابة الرسمية ليأتي الإعصار الأخير ليؤكد فشل هذه الوصفة ووجوبية تغيير النظام الاقتصادي الدولي واستبداله بنظام عادل .

وبما أن التوقعات تشير إلى امتداد تبعات هذا الإعصار إلى باقي أنحاء العالم بما فيها الأردن باعتبار أن اقتصاديات العالم مرتبطة بشكل أو بآخر بالاقتصاد الأمريكي وانطلاقا من حرصنا على تحصين الأردن من أخطار وتداعيات هذه الأزمة التي قد تمس أمنه المالي والاقتصادي والاجتماعي فإن المطلوب من الحكومة الجديدة ورئيس فريقها الاقتصادي الذي نحترمه أن تتخلى عن السياسات والنهج الذي اعتمده الفريق الاقتصادي الليبرالي المتجدد كي تخرجنا من نفق السياسات التي اعتمدها ذلك الفريق الذي تمثلت سياساته بالتوسع بالإنفاق العام والاستثمار بغرض الاستثمار ورفع الضرائب على الأغلبية الساحقة وتخفيضها على النخبة بذريعة إيجاد المناخ المناسب للاستثمار والخصخصة التي لا سقف لها والعولمة والانفتاح الذي ليس له حدود ، ناهيك عما أحدثته من تداعيات اجتماعية وخلقية من ضمنها أن يبلغ التحدي بالبعض إلى الطلب بترخيص جمعية من أهم أهدافها الترويج للشذوذ الجنسي ( اللوطية) تحت عنوان الحرية الفردية وهذا يتعارض مع كافة القيم والمبادئ والديانات السماوية.

هذه السياسات التي كان من أهم نتائجها تدني مستوى المعيشة وزيادة البطالة وتوسع دائرة الفقر وتلاشي الطبقة الوسطى واتساع الفوارق الاجتماعية هذا قبل أن يلقي ارتفاع أسعار مشتقات النفط وأسعار السلع التموينية بظلاله علينا.

إذا?Z ما هو مطلوب من الحكومة الحالية هو تبني سياسات إصلاحية مالية وإقتصادية تراعي الإعتبارات الإجتماعية و حتى تتمكن من تحقيق هذه الأهداف فنحن نوصي بتبني السياسات التالية :

1. تفعيل دور القطاع الخاص دون إلغاء القطاع العام .

2. إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل بهدف تحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبة وهذا يترتب عليه الالتزام بالمادة 111 في الدستور والتي تنص على وجوب تطبيق مبدأ التكليف التصاعدي في فرض الضريبة على الأفراد والشركات .

3. إعفاء الأدوية والمواد التموينية من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية .

4.. عدم وضع أو استحداث أي ضرائب إضافية على المشتقات النفطية التي تشكل مادة أساسية للمواطن الفقير.

5. إعادة النظر في الإعفاءات الممنوحة لغايات تشجيع الاستثمار بحيث تلغى كل الإعفاءات المعمول بها حالياً ليحل محلها إعفاءات مرتبطة بشكل مباشر بالرواتب التي يدفعها أي مشروع للموظفين والعمال الأردنيين وتكاليف استخدام المواد الخام المستعملة لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر .

6. أن نراعي عند دفع الخطط الاقتصادية بين الاحتياجات الفعلية وبين متطلبات الانفتاح والعولمة بحيث تتفاعل الخطط مع الاقتصاد الوطني وفق معايير وطنية مدروسة .

7. تفعيل قاعدة المنافسة وعدم التهاون مع الشركات المحتكرة للمواد الأساسية وخاصة التموينية ومواد البناء وتشجيع قيام شركات حديثة تكسر حالة الاحتكار السائدة في أسواق بعض المواد وتدخل الحكومة في الاستيراد إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك .

8. وقف التوسع في الإنفاق العام .

9. ضرورة عدم التعامل مع الخصخصة وكأنها قدر محتوم وخيار وحيد والعمل على استعادة سيادتنا على الشركات الإستراتيجية.

10.فرض ضرائب جديدة على أرباح الشركات الإستراتيجية التي تم خصخصتها ..

11.الخروج بآلية عادلة ومنصفة لضبط الأسعار وخاصة أسعار السلع التموينية الرئيسية.

12. يشكل حجم ميزانية الحكومة ومؤسساتها المستقلة مشكلة اقتصادية كبيرة تحمل المواطن الأردني عبء توفير نسبة كبيرة منها وشكلت العجوزات في الميزانية وفي الميزان التجاري معضلة اقتصادية تحتاج إلى عمل نشط لإيقاف الهدر في المال العام ومعالجة العجوزات .

13.بما أن نفقات التقاعد المتصاعدة تعتبر من بين القضايا المؤثرة على موازنة الحكومة فإن الضرورة تقتضي أن يتم إيجاد السبل التي تعالج هذا الموضوع .

14. الإستراتيجية الحكومية فيما يتعلق بالطاقة لم تراعي أن الشركات الوطنية لإنتاج المشتقات النفطية وإنتاج الطاقة الكهربائية هي شركات إستراتيجية يستلزم الموقف أن تبقى تحت سيطرة حكومية .

الشأن الخارجي :

تدركون يا دولة الرئيس حجم التحديات والمخاطر التي تتهدد الأمة بشكل عام والوطن الأردني بشكل خاص ، فاليوم وبعد أن كانت قد اطمأنت القلوب بأن معاهدات السلام وجهود السلام والمبادرات الدولية والإقليمية والعربية ستؤتي أكلها ويعم الخير والاستقرار والازدهار والتعاون ربوع المنطقة أخذت تتعاظم التحديدات وأصبحنا نجد أنفسنا أمام رياح وأعاصير عاتية تحمل في طياتها الكثير من المخاطر تتمثل في الإعصار المالي العالمي وإثارة المدمرة على العالم بما فيه الأردن ، وقد سبقه غزو ثقافي غربي يستهدف لساننا العربي عماد هويتنا القومية ومخططات دولية ترمي إلى الهيمنة على الأمة ومجوداتها بآليات مختلفة مثل الاحتلال كما هو الوضع في العراق وأفغانستان ومشاريع تسعى إلى تفكيك دول المنطقة وإعادة هيكلتها بشكل ينسجم مع مصالح دول وأطماع إسرائيل في الهيمنة والتمدد وبالتأكيد فإن ما آلت إليه الأمور كان من إفرازات الفراغ السياسي والأمني الذي أحدثه غياب النظام الرسمي العربي عن الساحة والخلافات الفلسطينية الفلسطينية ، هذا الفراغ الذي ساهم في إيقاظ الأحلام الإمبراطورية لدى دول محورية إقليمية أخذت تسعى لمليء هذا الفراغ واستعادة أمجادها التليدة .

وفي ظل هذه الأجواء الدولية والإقليمية والعربية وإفرازاتها فلقد أخذت السياسات الإسرائيلية منحى أكثر تشددا تمثل في التغيير الجذري الذي حصل على الحياة السياسات الإسرائيلية وتحول الشعب إلى أقصى اليمين وانتخابه حكومة متطرفة تنظر بعيون ملئها الطمع من جديد فيما يحيط من ثروات وحدود كما تمثل في تصعيد الممارسات العدوانية بما فيها مصادرة الأراضي وحصار المدن وبناء المستوطنات وتسمينها وبناء جدار الفصل العنصري وتهويد القدس العربية ومواصلة الحفريات تحت الأقصى في محاولة لتغيير ملامحه وطابعه الديني والتاريخي ، ويعتبر هذا مخالفة صريحة لأحد بنود معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية التي تنص على أن ترعى المملكة الأماكن المقدسة في الضفة الغربية .

كما تزامن مع هذه الممارسات دعوات وادعاءات ومبادرات في مقدمتها الدعوة للاعتراف بيهودية الدولة العبرية التي لا تمس فقط حق اللاجئين بالعودة ولكنها دعوة واضحة لإسقاط الجنسية عن عرب 48 تمهيدا لتهجيرهم ويضاف إلى ذلك ادعاء نتنياهو الوارد في كتابه " مكان تحت الشمس " بأن الأردن هو جزء من إسرائيل ، ومبادرة آراد مستشار نتنياهو للأمن القومي لإقامة دولة فلسطينية على ثرى الأردن ودعوات ودعوات منها إقامة كونفدرالية بين المملكة الأردنية الهاشمية والشعب الفلسطيني دون أرضه على أن يدخل عرب 48 في هذه المعادلة الكونفيدرالية ، يضاف إلى ذلك لإقامة البيني لوكس الإسرائيلي الفلسطيني الأردني .

إن هذه الممارسات والمبادرات والدعوات والإدعاءات تؤكد حقائق من أهمها ، أن إسرائيل مصممة على تهويد الأراضي من البحر إلى النهر وثانيها أن إسرائيل لم تتخلى عن حلمها الكبير في التمدد والتوسع على حساب الجوار العربي، وثالثها أنها مازالت تتعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي باعتباره صراع وجود وليس صراع حدود والرابعة أن إسرائيل غير جادة في موافقتها على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

أمام هذه التحديات ورغم قناعتنا على قدرتنا للتصدي لها فإن هذا لا يعفينا من أن نتسلح بأعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية لمواجهة هذه الظروف والتصدي لها كي نفوت الفرصة على كل المتربصين للمس باستقلالنا أو التأثير على تطلعاتنا وبالتالي تهديد أمننا القومي والوطني ، ومن هنا فإن المرحلة تتطلب منا مراجعة دورنا في الشأنين ، الداخلي والخارجي وهذا يترتب عليه إعادة النظر بعلاقاتنا بمحيطنا على أن يحكمنا المشروع النهضوي القومي ومبادئ الثورة العربية الكبرى كأسس وثوابت في التعامل مع كافة الدول العربية وكمصدر لشرعيتنا وكصيغة تؤهلنا للقيام بدور بارز ومهم في المنطقة يشهد بأهميته القاصي والداني ويساهم بشكل أكبر في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وحتى نتمكن من ذلك فالضرورة تستوجب بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول والمنظمات العربية والخروج من دائرة الاصطفاف التي لا تنسجم مع خصوصية الشعب الأردني ، وأن نحدد موقفنا من الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية وقضايا المياه باعتبارهما يشكلان إخلالا جوهريا بمعاهدة وادي عربة والتأكيد على أن تطوير علاقاتنا صعودا وهبوطا مع إسرائيل مرتبطة بوقف الاستفزازات وبمدى استجابة إسرائيل لجهود السلام الدولية والمبادرات العربية والتزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية على أن يرتبط معها البدء بإعداد الشعب الأردني وتجهيزه للدفاع عن ترابه الوطني مع التأكيد على أن ما يجري من الجانب الآخر يعطي كل المبررات القانونية والأخلاقية للحكومة الأردنية لإعادة النظر في اتفاقية وادي عربة والتعامل معها بنفس الطريقة التي تنظر إليها إسرائيل.

إن المستقبل لا ينتظر أحدا ولا يصل إليه إلا الذين يعدون العدة في الوقت المناسب ولم يعد الوقت وقت تفكير وحيرة فقد صرفنا كثيراً من الوقت في التفكير وتقليب الرأي ولم يعد أمامنا إلا العزيمة والتوكل على الله ، وركوب ظهر المصاعب لنتخلص من أدران الماضي والحاضر التي اشرنا إليها بالتفصيل ولن ننطلق معاً إلى المستقبل لنبني الأردن الذي نريد وحسب المواصفات التي تتلائم مع رغباتنا بعيداً عما يفكر به الآخرون أو يريدونه .

لقد رسمت غالبية دول الإقليم مصالحها ومستقبلها وأعلنته بغض النظر عن رضانا أو غضبنا وبالتالي لا بد أن نقوم بنفس الشيء بعيداً عن أوهام الخوف والتحسس التي عشناها طويلاً ، إن فلسفة التاريخ والحضارة مبنية على القدرات الإنسانية أكثر مما هي مبنية على القدرات المادية ، وإن الدول العظيمة لم تصبح عظيمة لأنها كانت غنية بل لأنها كانت تمتلك رجالاً عظاماً وأفكارا وفلسفات تصل إلى حد اليقين بالوطن والمستقبل والأمثلة على ذلك أكثر من أن تعد أو تحصر .

نرجـو أن نكـون قد وفقـنا في طـرح أهم ما يعانـي منه الوطـن والمواطـن أمام دولتكـم آملين أن تكون حكومتكــم على قدر المسؤولية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأمين العام لحزب الجبهة الأردنية الموحدة

أمجد المجالي