الحكومة والإعلام: م?Zن الحمل وم?Zن الذئب؟
عمر العساف - مع بزوغ اليوم الاول من السنة الجديدة، باشرت حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي تنفيذ بنود "مدونة قواعد السلوك لعلاقة الحكومة مع وسائل الإعلام" الأردنية التي أقرتها في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.
وتهدف المدونة، استناداً الى تصريح الناطق باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الاتصال والإعلام نبيل الشريف، إلى "وضع حد للعلاقة النفعية بين بعض وسائل الإعلام ومؤسسات حكومية"، وإلى "تنفيذ ما جاء في كتاب التكليف السامي من اتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان حرية التعبير وفتح المجال أمام الإعلام المهني الحر المستقل لممارسة دوره من دون أي قيود".
وكشفت بنود المدونة بصورة غير مباشرة انماطاً "مغلوطة" من "سلوكيات" كانت الحكومات المتعاقبة تمارسها لاسترضاء الإعلام ومهادنته خوفا من الابتزاز أو إخضاع الإعلاميين لرؤى الحكومة ومتطلباتها في ما عرف بـ"الاحتواء الناعم"، من خلال نشر الإعلانات والاشتراكات في الصحف وتقديم حوافز مادية ونفعية للصحافيين، وتعيين بعضهم مستشارين في المؤسسات الحكومية (90 مستشاراً).
وأبرز ما أقرته المدونة وقف الاشتراكات في الصحف ووضع معايير مهنية لنشر الإعلانات في وسائل الإعلام، ووقف تعيين أي صحافي في الحكومة أو تلقي خدمات من الصحافيين في مقابل مكافآت مادية "منعا لتضارب المصالح"، وفق نص المدونة.
المدونة، وهي الأولى عربيا، رأى كثير من الصحافيين أنها جاءت لتصحح الخلل في العلاقة، قد لاقت ترحيبا من معظم أعضاء الجسم الصحافي الأردني، وتحفظا من بعضهم، ورفضا ومحاربة من قلة، وتحديدا أولئك الذين تضرروا منها، صحافيين ومؤسسات إعلامية.
واجرى الوزير الشريف، الذي تعهد مراقبة حسن تنفيذ المدونة، الأسبوع الماضي لقاءات عدة مع مجلس نقابة الصحافيين ورؤساء تحرير لمناقشة المدونة والرد على ملاحظاتهم واستفساراتهم حيال بنودها، ووفق إلى حد بعيد في كسب تأييد هؤلاء. وكان احد من المكاسب التي سجلت للمؤسسات الصحافية في هذه اللقاءات، اتخاذ الرئيس الرفاعي قرارا بإلغاء "ضريبة صندوق الثقافة" التي تحسم من هذه المؤسسات واحدا في المئة من قيمة الإعلانات المنشورة فيها لصالح دعم الصندوق.
غير أن مراقبين تحفظوا عن هذا القرار، ليس لجهة عدالته، وإنما لكونه يجب أن يتم بتعديل على القانون وليس بقرار من رئيس الحكومة، لأنها فرضت بقانون.
مدى إلزامية المدونة؟
وبين الرضا والغضب من تطبيق المدونة، سجلت في "المنطقة الرمادية" مواقف وآراء حيال منطلقات الحكومة، وأخرى تشير إلى نقص وعدم وضوح في بعض بنودها وإغفال لقضايا "يفترض" أن تشملها المدونة.
أولى الملاحظات أنه بينما كان المقصود بالمدونة "بضعة صحافيين" إلا أن الانطباع كان "سلبيا عند الرأي العام عن الصحافة والصحافيين وبما طاول الجميع"، كما قال رئيس تحرير يومية "العرب اليوم" طاهر العدوان، في مقالة ضمنها ملاحظاته.
وتساءل صحافيون وكتاب عن مدى جدية الحكومة في تنفيذ المدونة، ومدى إلزاميتها لها. فالمدونة في رأي بعض الصحافيين "لا ترقى إلى مرتبة القوانين، ولا حتى إلى التعليمات"، بل ان قيمتها وفق وزير التنمية السياسية موسى المعايطة، "أخلاقية ولا توجد عقوبات في حال مخالفتها".
وهذا ما استدعى تخوفا من أن يفسح غموض وضعها القانوني المجال لأن يتم تجاوزها أو تجميد بنودها أو بعضها، على نحو يفرغها من محتواها ومغزاها.
ويلفت آخرون إلى أنه كان أجدى بالحكومة أولا أن تلتزم المبادئ الدستورية والقوانين المرتبطة بالإعلام وحرياته، وأبرزها قوانين المطبوعات ونقابة الصحافيين الأردنيين والحق في ضمان الحصول على المعلومات الذي سن قبل عامين غير أن مصاعب كثيرة تعترض تطبيقه، وأبرزها تعارض بنود في قوانين أخرى معه، مثل قانون حماية أسرار الدولة.
وكما قال العدوان في مقالته: "مطالب الصحافة من الحكومة لا تحتاج إلى مدونة، بل الى التزام الدستور والقانون والرؤى الملكية وتعهدات الحكومة الواردة في ردها على كتاب التكليف السامي". ويتساءل: "كيف تكون المدونة أساسا للمساءلة القانونية؟ ففي هذا البلد نحتار كيف نتعامل مع القوانين التي يُكتب كل حرف فيها بمهنية قانونية، ومع ذلك نواجه بمسؤولين يجتهدون للي عنق القوانين بتفسيرات من باب أنها (حمّالة أوجه)".
الاشتراكات والإعلانات
ومع أن الحكومة أعادت تنظيم عملية نشر الإعلانات في وسائل الإعلام المرئية والمطبوعة والالكترونية وفق معايير أعدتها وعممتها على مؤسساتها، انتقد عدد من الصحافيين، وبينهم رؤساء تحرير صحف، تعامل الحكومة في موضوع الإعلانات.
وكان العدوان أبرز من لفت إلى هذه المعضلة، إذ طالب الحكومة بأن تدفع قيمة الإعلانات التي تنشرها بسعر السوق، وليس بالسعر الخاص الذي تفرضه على الصحف، أو الذي يصل إلى عشر القيمة الحقيقية.
والمفارقة في هذا السلوك الحكومي، "أننا اكتشفنا أن بعض المؤسسات تنشر إعلانات مجانية في الصحف اليومية، بينما تدفع عشرات الآلاف في مقابل إعلانات استرضاء لبعض المواقع الالكترونية".
غير ان الأكثر غموضا في ما يتعلق بالإعلانات، أن الحكومة أكدت أنها ستراعي "حجم انتشار الوسيلة الإعلامية ونطاق توزيعها عند اتخاذ قرار النشر". ومكمن الغموض أنه لا توجد وسيلة ولا آلية لبيان حجم توزيع أي مطبوعة أو انتشارها، إذ تحجم جميع الصحف عن نشر هذه المعلومات، التي يرى خبراء أن إعلانها "حق للجمهور، وخصوصا المعلن، أكان مواطنا أم قطاعا خاصا أم حكوميا"، إضافة إلى أن مسألة "التحقق من الانتشار" ترتبط بالشفافية التي تطاول الصحافيين الآخرين بتطبيقها.
السيطرة على الإعلام
المدونة عالجت ما وصفته دراسة أعدها مركز القدس للدراسات منتصف العام الماضي بـ"الاحتواء الناعم" للإعلام. ويتساءل الصحافيون ودعاة حقوق الإنسان عن إصرار الحكومات المتعاقبة على إبقاء سيطرتها على وسائل الإعلام الرسمية (التلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء الرسمية) التي يقولون إنها يجب أن تكون تابعة "للدولة وليس للحكومة"، ويطرح بعضهم هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نموذجا للإعلام التابع للدولة.
وكذلك ينبهون إلى إصرار الحكومة على الإبقاء على أسهمها في عدد من الصحف، وتحكمها بعملية اتخاذ القرار والتعيين في بعضها، مع أنها "خصخصت" مؤسسات حكومية ما كان ينبغي خصخصتها.
لكن أصواتا كثيرة تطالب منذ فترة طويلة بوقف "الاحتواء الخشن"، تؤكد أن الصحافيين جميعا يتمسكون بمقولة الملك الشهيرة "حرية الصحافة سقفها السماء" ويحتمون بها، وتتساءل في الوقت عينه: "هل ينصت الآخرون إلى هذه المقولة الملكية ويلتزمونها؟". " النهار "
لماذا هذا التشظي العربي تجاه سورية
رسالة مفتوحة الى دولة رئيس الوزراء
المدرج الروماني يحتضن حفلاً احتفاءً بالأعياد الوطنية
حماس: جاهزون بجدية للدخول فوراً في المفاوضات
الأردني أبزاخ يفوز بالضربة القاضية في الفنون القتالية
الحرائق تلتهم غابات اللاذقية والألغام تعرقل الإطفاء
هل ستقبض فرنسا على بشار الأسد .. تفاصيل القرار
البرلمان العربي: العالم اليوم يواجه مرحلة خطيرة
فرق تفتيش على مركز تحفيظ القرآن بالكورة
تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن
تطور لافت بالصفقة .. مهم من مسؤولي حماس
ترامب يستعد للتوقيع على مشروع قانون ضخم
مدعوون للامتحان التنافسي في مؤسسات حكومية .. أسماء
مهم للأردنيين الراغبين بالسفر براً عبر السعودية
مطالبون بتسديد أموال مترتبة عليهم لخزينة الدولة .. أسماء
مرشحون للتقدم للإختبار التنافسي لإشغال وظيفة معلم
تعيين أول سيدة برتبة متصرف في الداخلية .. من هي
حبس وغرامة تصل لـ 500 دينار لمرتكب هذه المخالفة
محاميان: منع الطلبة من الامتحانات تجاوز أكاديمي خطير
الحكومة ترفع أسعار المحروقات بنوعيه البنزين والديزل .. تفاصيل
انخفاض جديد على أسعار الذهب محلياً السبت
استئناف النقل البري بين أوروبا والأردن بعد انقطاع دام 14 عامًا
انسحاب منتخب الأردن يثير غضب الإعلام العبري .. تفاصيل
المفرق: بوابة الأردن الشرقية ومطار المستقبل
الأشغال تدعو مرشحين للإمتحان التنافسي .. تفاصيل