صحيفة السوسنة الأردنية

ما أحلى  لفظ  الديمقراطية وما اسمى معانيها.. ومفاعلها.. ومدلولاتها  عندما نتحدث عنها وتداولها بين الناس وخاصة من قبل الفئة المثقفة والواعية........ ، لكننا  في الحقيقة نفتقر إلى تطبيقها ومذاقها حتى الآن في ممارساتنا وأفعالنا اليومية إلا في حدود معاني الكلمات أو في حدود المعنى المجرد، ومعلوم لدى الجميع أن التعريف المتداول للديمقراطية هو حكم الشعب نفسه بنفسه، وأن تكون السلطة في أيدي مكونات المجتمع، دون تعيين او استثناء او انتقاء او إقصاء أحد، وأن يكون الهدف هو لخير الشعب ورفاهيته، وأن يباشر جميع المواطنين كافة أمور السيادة المتعلقة بالدولة ........ 

 

 

انه الاردن بكل اطيافه واحزابه وشخصياته ......انه الاردن الذي حماه ويحميه شعبه الملتف حول قيادته التفاف اللسوار بالمعصم ...... الاردن الديمقراطي..... هذا النهج الذي اردنا  شعارا وسلوكا ونهجا وممارسه و اني اكاد اجزم أن جميع المآسي والويلات التي تحصل هنا وهناك سببها الأساسي والرئيسي هو غياب الديمقراطية وعدم إشراك الجميع في أتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات واختيار البعض لمواقع ليس اهلا لها .

 

. فما أحوجنا في هذه الظروف الصعبة والعصيبة التي نمر بها جميعاً إلى التكاتف والتضامن والتعاضد سمها ما شئت وإشراك كافة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وجميع مؤسسات المجتمع المدني واصحاب الخبرة والراي والمعرفة والفكر ....في رسم مستقبل آمن ومشرق للأجيال القادمة بعد ان عشنا المحنة ......، 

واصبحنا بحال لا نحسد عليه .... بحاجه لجلسة نقد ذاتي نضع النقاط على الحروف وربان ماهر يستطيع ان يمخر بنا هذا البحر المتلاطم الامواج ويعبر بنا نحو شط الامان، بحاجة للتثقيف السياسي الذي يقودنا لهذا الطريق، لأن ثقافة الشعوب ووعيها هي وسيلة هامة من أجل تحقيق الرغبة في تطبيق الديمقراطية بشكل صحيح في المجتمعات...... 

...........    من هنا فإن العمل الحقيقي والممارسة الفعلية والعملية على بث ثقافة الديمقراطية في المجتمعات تساعد على التضامن السياسي والاجتماعي  وتزيد في التماسك الاجتماعي وتقوي مشاعر الوحدة الوطنية..... لأنها تتعامل مع الجميع بالتساوي ...... وترسي قيم مدنية إنسانية لأجل مستقبل مزدهر ومشرق للجميع، وتزيل أي فكر أو ملامح للتطرف والاستعلاء وهذه اذا جاز لي  هي  من أعظم سمات الديمقراطية والتي ترسي مشاعر القبول والرضى الاجتماعي والسياسي للجميع بدون استثناء.

 

 

واعتقد ان ألد أعداء الديمقراطية هما الجهل والتخلف..... اللذان يسيطران على بعض العقول فتصبح عدوا يحارب الديمقراطية بشراسه  في كل مكان،........ من أجل إفشالها وعدم تحقيقها، لتتسنى لهذه الفئة إطالة بقاءها عن طريق تشويه معنى ومغزى الديمقراطية بواسطة بعض أبواقها ودعاياتها الإعلامية بأشكال عدة، والعمل بكافة الوسائل والطرق على إسكات المفكرين والكتاب والمثقفين المطالبين بالديمقراطية.نهجا وممارسة ........

وليس ثمة من يمكن أن يستفيد من ثقافة التطرف والإقصاء والكراهية سوى أعداء الديمقراطية والحرية وأعداء المستقبل، وليس ثمة من يعادي المستقبل سوى أولئك الذين لا يثقون بأنهم قادرون على الإسهام في صناعته وإيجاد مكان يتسع لهم.........

 

فالديمقراطية، تهدف إلى تحقيق الحرية السياسية أي إلى حكم الشعب، والمساواة في الحقوق السياسية، لذلك لا يمكن أن تقوم بشكل سليم وصحيح ....إلا .....بوجود أحزاب سياسية ونقابات مهنية ومؤسسات مجتمعية حرة بالاختيار ، وبالتالي يتم تطويرها عن طريق نشر ثقافة إنسانية سليمة تقوم على التعددية الحقيقية، ورفع مستوى الوعي الثقافي للشعب. 

 

 

كذلك تهدف الديمقراطية إلى تحقيق المساواة بين جميع المواطنين أي المساواة التامة أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الأصل.وهذا ما نص عليه دستورنا الاردني المميز قبل ان ننهشه ونغتال اسطره سطرا سطرا وصفحة صفحة ومادة ماده.....

.. ومعروف لدى القاصي والداني إن المنظمات والأحزاب الداعية إلى ممارسة الديمقراطية، هي نفسها ما زالت تعاني من إشكاليات وخلافات جادة وعميقة في ما بينها،......

 كما إن العملية الديمقراطية ذاتها تعاني من معوقات وعوائق غير قليلة وعسيرة في ظل الأجواء والممارسات التي نحن فيها. وليس ثمة من يمكن أن يستفيد من ثقافة التطرف والإقصاء والكراهية سوى أعداء الديمقراطية والحرية.

 

لذا أن من واجب كل مثقف أينما كان موقعه هو زرع ثقافة الديمقراطية وتهيئة الأرضية المناسبة لها وتنوير المجتمع بأهمية الديمقراطية وبالمناداة بتطبيقها والمطالبة بنقابات مهنية فعلية تعبر عن مصالح منتسبيها دون خوف أو وصاية من أحد، وأيضاً المطالبة بمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها أرقى ما توصلت إليه المجتمعات في مجال حقوق الإنسان وكرامته وحريته وهو المفتاح لقيام ديمقراطية سليمة. وكما هو معلوم للكثيرين ممن يتابعون أحوال المجتمعات والشعوب في عالمنا هذا

بدون أدنى شك إن البلدان التي تكون فيها المؤسسات المنبثقة عن إرادة وممارسة ديمقراطية حقيقية تتمتع باستقرار سياسي واجتماعي وبسلام ووئام..

 

ولا بد من التذكير بأن ممارسة إقصاء أي مكون من العملية السياسية أو عدم إشراكه في صنع القرار هو صناعة إنتاج ممارسات قديمة ومتخلفة عفا عليها الزمن وشرب، وغالبا مما أدت هذه الممارسات إلى تفرقة ونزاعات سلبية وكانت نتائجها المزيد من التخلف والانقسامات داخل المجتمع الواحد، حيث أن التجربة التاريخية والحياتية أثبتت وبما لا يقـبـل مجالاً للشك....... أن الإقصاء وشطب الآخر هو الأشد إيلاما وتخريباً في المجتمعات بشكل عام، وإن هـذه الظاهرة تتضاعف وتتسع بصورة غير مقبولة وخاصة في وقت الأزمات السياسية وتتفاقم أيضاً في ظل الأنانية والفردية والمركزية.

 

 

، وإذا أمعنا النظر ولو قليلا بأن هذا العمل يؤدي إلى المزيد من التفرقة وإشعال النار وانتشار حرائقها على الأخضر واليابس لا أحد مستفيد سوى أعداء الحرية والديمقراطية

. وهنا أود الإشارة إلى أن العمل والنضال من أجل غد أفضل للجميع هو مسؤولية الفئة الواعية والمثقفة وفي فضاء الحرية والتعددية، سيكون المجتمع بدون شك قوياً متماسكاً..... وتسود سلطة القانون لا قانون السلطة،

 

 وهذا يوفر الجهود لمجابهة التحديات الراهنة والمستقبلية، ويعطي دوراً أقوى للدولة في قيادة تنمية عقلانية وعادلة، وإلى تقوية الوحدة الوطنية من جهة أخرى. لقد آن الأوان أن نتصالح مع أنفسنا، وأن نحتكم إلى العقل، ونقبل بعضنا بعضاُ، ونعيش بسلام وننعم بالاستقرار في مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية، إن الحد الفاصل في عالم اليوم لجميع الأنظمة والمجتمعات هو تبني الديمقراطية بكافة مفرداتها ومضامينها وممارساتها من عدمها لان الأشياء تعرف بأضدادها أو نقائضها