لماذا لا يتجه اصحاب المشاريع الصغيرة الى البنوك؟

mainThumb

18-08-2016 02:04 PM

السوسنة - “لما بشوف عروض وإعلانات التمويل من البنوك المختلفة، بحس إنو رح ألاقي تمويل لمشروعي بسهولة، بس العروض تتبخر كل ما قربت منها"، كلمات بدأ بها أحمد زياد حديثه عن تمويلات البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة.

 
"الإجراءات المعقدة والشروط التعجيزية" على حد وصف أحمد، تقف عائقاً أمام تمويل مشروعه الذي كان قد بدأ به أخيراً.
 
"بعد ما لفيت على البنوك عشان الاقي تمويل لمشروعي، عجزت من كثرة طلباتهم وشروطهم الي ما إلها داعي، ففكرت اني اروح ادبر دعم لمشروعي من شركات التمويل الموجودة بالبلد".
 
وبحسب نتائج الدراسة التي أعدتها جمعية البنوك في الأردن، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ٩٨ بالمئة من عدد الشركات المسجلة في المملكة رسمياً، ومع ذلك تبقى حصة هذه الشركات من إجمالي القروض البنكية الممنوحة منخفضة جداً، حيثُ لا تتجاوز الـ١٠ بالمئة.
 
وتعد الفوائد الكبيرة التي تتقاضاها البنوك من القروض التي تمنحها لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، من أبرز أسباب عزوف أصحاب تلك المشاريع عن التمويلات البنكية وسبباً طارداً لهم، حيثُ تصل نسبتها إلى 14 في المائة في بعض الحالات بحسب نفس الدراسة.
 
ويرى المختصون ان هذه النسبة تعد مرتفعة مقارنة بما يمكن لهذه الشركات أن تحققه من أرباح خلال الفترة الأولى من تأسيسها، علما أن البنوك تبدأ باحتساب الفوائد منذ بداية التمويل.
 
ويشير المحلل الاقتصادي الدكتور محمد ابوغوش، بدوره، إلى أن البنوك تُقيّم الشركات التي تسعى للحصول على تمويلات بنكية بناء على تفاصيل مثل دراسة الجدوى، والخبرة، والضمانات المتوفرة لدى الشركة.
 
فيما يؤكد المحلل الاقتصادي حسام عياش، من جهته، أن البنوك تعتبر القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة عالية المخاطر، لذلك تطلب ضمانات يعتبرها الكثيرون تعجيزية.
 
ويشير عياش إلى تجربة شركات البورصات الوهمية التي تقع أغلبها في إطار الشركات المتوسطة وما آلت إليه أمورها عند اكتشافها، وهي من المخاطر التي دفعت البنوك للابتعاد عن منح التسهيلات من دون ضمانات.
 
وتختلف الضمانات البنكية من مصرف لآخر باختلاف المشاريع وحجم تمويلها، وأبرزها أن يكون لدى المقترض حساب جاري في البنك الذي يعتزم الاقتراض منه، وأن يكون لديه رصيد في هذا الحساب يصل إلى 20 بالمئة من قيمة القرض كحد أقصى، بالإضافة إلى الحركة القوية على الحساب (سحب، ايداع)، السداد خلال فترة معينة، عدا عن ضمانة الدفع المسبق، وحسن التنفيذ، واسترداد دفع المقدّم، فضلاً عن الضمانة القانونيّة، وضمانة في حال عدم الدفع.
 
وتطرق أحمد زياد في رواية قصة معاناته مع البنوك إلى إشكالية الضمانات التي تكاد تكون "مستحيلة"، حيثُ يقول "بس تلاقي بنك وتحكي خلص هي أمور التمويل مشت، بطلعك البنك بسولافة الضمانات والكفالات الي يا بتكون مستحيلة يا بتحسسك أنك رح تشتغل الهم".


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد