صحيفة السوسنة الأردنية

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة  نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر تعيين السفير فارس القطارنة مديرا عاما لمكتب رئيس الوزراء وذلك بانتدابه من ملاك وزارة الخارجية. 

  يذكر ان السفير القطارنة كان يشغل منصب مدير ادارة المراسم في وزارة الخارجية. 

  وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف للصحفيين عقب الجلسة انه تقرر ان يكون الدكتور معن النسور مستشارا خاصا  لرئيس الوزراء. 

  كما قرر مجلس الوزراء تعيين عيسى قموه امينا عاما لوزارة السياحة والاثار. 

 وقرر المجلس احالة السفير محمد امين الشاهنكري الى التقاعد.

ووافق مجلس الوزراء على فتح سفارة للمملكة في العاصمة الكورية سيؤول على مستوى سفير معتمد ومقيم.
 كما قرر المجلس الموافقة على حظر استيراد المركبات التي تزيد نسبة تلوين زجاجها عن 10 بالمئة مع استثناء المركبات التي تم شحنها والتي دخلت اراضي المملكة.

كما أقر المجلس نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية لسنة 2010 .

 وقال الشريف ان النظام  يأتي  نظرا لصدور قانون وكالة الانباء الاردنية رقم (11) لسنة 2009 الذي تم بموجبه اناطة العديد من المهام بوكالة الانباء ذات الصلة بتغطية الاحداث والقضايا والانشطة المختلفة ولأن هذه المهام تتطلب تعزيز المهنية الاعلامية والصحفية لدى الصحفيين العاملين في الوكالة ورفع كفاءتهم وتوفير الاستقرار النفسي والمادي لهم.
واوضح الشريف ان النظام يتضمن  تحسين الاوضاع المعيشية للموظفين الصحفيين من خلال زيادة مقدار الراتب حيث تم وضع سلم رواتب خاص بهم، والزام صحفيي الوكالة بالتفرغ للعمل فيها وعدم جواز قيامهم بأي عمل اخر خارج نطاق العمل الرسمي، واستقطاب كفاءات علمية وخبرات عملية مميزة في المجال الصحفي للعمل في الوكالة،  كما تضمن النص على سريان احكام نظام الخدمة المدنية على الموظفين العاملين في الوكالة من غير الصحفيين واستمرار تقاضيهم لاي علاوة منحت لهم بقرارات من مجلس الوزراء واعتبارها وكأنها منحت بمقتضى هذا النظام .

وخصص مجلس الوزراء الجزء الاكبر من جلسته لمناقشة التقرير الذي خلصت اليه اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء سمير الرفاعي بتاريخ الثامن من شباط 2010 حول موضوع الخلل الذي شاب عملية اعلان نتائج امتحان الثانوية العامة الكترونيا للدورة الشتوية للعام 2010 والذي تسبب بحالة من الارباك لدى الطلاب وذويهم. 

 وقال الشريف ان اللجنة عملت خلال الشهرين الماضيين واعدت تقريرها الشامل الذي جاء في اكثر من 100 صفحة حيث تضمن افادات 28 شاهدا واستمعت الى كافة المعنيين بهذا الموضوع بشكل مباشر او غير مباشر بجميع الابعاد المختلفة المتعلقة بالامر من العملية الادارية والتصحيح والبرمجة والاعلان عن النتائج والمراحل الاخرى المتعلقة به، فضلا عن انه  تم تشكيل لجنة فنية متخصصة لتزويدها بالجانب الفني المتعلق بهذا الامر.

واكد الدكتور الشريف انه وحرصا من مجلس الوزراء على ايلاء هذا الموضوع الاهمية التي يستحقها فقد قرر استكمال مناقشة التقرير في جلسة خاصة سيعقدها لهذه الغاية خلال الاسبوع المقبل. 

 يشار الى ان اللجنة التي يرئسها وزير العدل تضم في عضويتها رئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس ديوان المحاسبة.