صحيفة السوسنة الأردنية

استنكرت لجنة عمال المياومة في المؤسسات الحكومية في بيان صادر عنها قرار فصل رئيس لجنة عمال المياومة محمد السنيد الذي صدر عن وزير الزراعة سعيد المصري في يوم العمال العالمي وجاء كهدية  للعمال في عيدهم .

جاء ذلك خلال اعتصام نظمته اللجنة الثلاثاء امام وزارة الزراعة احتجاجا على هذا القرار المجحف وللمطالبة باعادة  67 عامل مياومة من حملة الشهادات العليا الى وظائفهم في مديريات زراعة المملكة .


ورفع العمال المعتصمون حاملين الورود الحمراء لافتات يطالبون بوقف الظلم احتجاجا على قرار فصل السنيد .

وقال العمال في بيانهم  في بيانهم انه " كان الاجدر بالوزير ان يعالج الفساد الذي نخر الوزارة منذ توليه مهامه كوزير حيث اغرق الوزارة بالفوضى والترهل لجهله بالامور الادارية والفنية التي تخص الوزارة  ".

والتقى مساعد الامين العام لوزارة الزراعة للشؤون المالية والادارية عبدالحليم البلاونة المعتصمين لنقل مطالبهم الى وزير الزراعة .



وفرقت قوات الأمن بالقوة الاعتصام نتيجة عرقلته لحركة السير على شارع الملكة رانيا الحيوي ، ودهس احد العمال من قبل احدى المركبات .

وفيما يلي نص البيان :

في اليوم التالي على احتفالات عمال الوطن بيوم العمال العالمي واحتفال عمال المياومة في المؤسسات الحكومية بمرور أربع سنوات على انطلاق لجنة عمال المياومة في المؤسسات الحكومية التي قادت تحركات العمال في المؤسسات الحكومية لنيل مطالبهم بالوسائل السلمية تلقى رئيس لجنة عمال المياومة في وزارة الزراعة السيد محمد السنيد كتاب فصله من عمله في مديرية زراعة ذيبان ، موقعاً من وزير الزراعة سعيد المصري ، وفي الوقت الذي يعاني فيه عمال المياومة في القطاع العام من ظروف عمل صعبة تتعلق بانخفاض أجورهم، وغياب الاستقرار الوظيفي، والتهديد المستمر بالتسريح من العمل في أي وقت ، جاء قرار الوزير ، ليؤكد سياسة اللامبالاة والتحدي لعمال المياومة والتأكيد على أن الفصل من العمل هو نهاية لكل عامل يطالب بحقوقه ، فبعد التهديدات المتواصلة للسنيد بفصله من العمل ، اختارت الوزارة ثاني أيام عيد العمال العالمي لتؤكد رفضها للحوار وبحث مصالح آلاف العاملين بنظام المياومة ، والثبات على سياسة المماطلة والتسويف التي تمر على حساب حياتهم وحياة أسرهم .

إن لجوء الوزارة لفصل قائد عمالي استناداً لإنذارات قديمة منتهية ، يشير إلى مدى ضيق الوزارة والجهات الرسمية لسماع الرأي الآخر ، في حين لا تتردد من تكييف التشريعات أمام رأس المال الأجنبي وبالكيفية التي يشاءها دون أي أثر حقيقي على الاقتصاد الوطني .

إن فصل السنيد من عمله لا يعني سوى إجراء قهري يراد منه ترهيب وتهبيط عزيمة الحركة الاحتجاجية لعمال المياومة المطالبة بحقوقها العمالية ، بحيث يأتي القرار تأكيداً على رفض الجهات الرسمية لوضع أية حلول تنظر في مصالح عمال الميامة ومعاملتهم كمواطنين أردنيين لهم كامل الحق في العمل الكريم ، بل ويعني تحدي أي إرادة عمالية تنشد حقوقها ومصالحها بطريقة سلمية وديمقراطية ، كما ويدل هذا الفصل أن سير الأمور في وزارة الزراعة يجري وفقاً لرؤيا سياسية لا تريد للعمال أي موقف أو رأي يختلف مع سياساتها .

إننا في المكتب العمالي للحزب ندين قرار وزير الزراعة ونطالب الوزير بالعودة عن قراره بفصل القائد العمالي محمد السنيد هذا القرار الذي تسبب بإحباط آلاف عمال المياومة في الدوائر الرسمية وزملائهم العمال في كل أرجاء الوطن ، ونؤكد على حق عمال المياومة في كل مطالبهم المشروعة وحق السنيد في مواصلة عمله دون تهديد أو تضييق .

المكتب العمالي لحزب الوحدة
الشعبية الديمقراطي الأردنـي

عمان 4 أيّـار 2010