صحيفة السوسنة الأردنية

بانقضاء الشهر الحالي، أو قبل ذلك الموعد بأيام وفقا لوعد رئيس الوزراء بانجاز القانون الجديد للانتخابات النيابية، تدخل البلاد في أجواء التنافس الانتخابي بما تحمله من نشاط اجتماعي ينطوي بعضه على الشحن والتوتر أحيانا.

ومن المفيد اليوم أن نلقي نظرة ولو سريعة على أوضاعنا الداخلية التي تحملنا أجواء الانتخابات لنسأل: إلى أي مدى ستؤثر هذه الأوضاع في الحراك الاجتماعي والسياسي المؤدي إلى الانتخابات. بل وفي نتائج الانتخابات وتركيبة المجلس النيابي الجديد ؟ وهل تفحصت الحكومة وهي تدير شؤون البلاد اليوم والتي ستدير الانتخابات هذه الأوضاع الداخلية ؟ وهل تعمل على معالجة مكامن الخلل قبل الانتخابات؟ بالإضافة إلى الجدل المتوقع بشأن قانون الانتخاب الجديد، وما قد يسفر عنه من اتهام مسبق للحكومة " بترتيب " المجلس المقبل وصولا إلى احتمال المقاطعة مثلا.

لا بد من التوقف أمام ثلاثة ملفات... ولا بد أن الحكومة تتعامل معها بشكل أو آخر اليوم ولكن عليها بذل المزيد من الجهد قبل الدخول في أجواء الانتخابات نظرا لضغوط كل منها على الدولة والمجتمع.

فعلى الصعيد الاجتماعي لوحظت في الأونة الأخيرة زيادة في مظاهر العنف رافقتها زيادة في الاحتكاك بين المواطنين ورجال الأمن ربما أسوأها ما جرى في الشونة الشمالية قبل عشرة أيام وأسفرت عن وفاة شقيقين وجرح أربعة من أقاربهم.

وعلاوة على ذلك فقد زادت بشكل لافت أنباء جرائم القتل والاحتكاك العشائري والثأر والتوتر الاجتماعي.

وفوق كل ذلك فقد بات واضحا لكل مواطن، بل لكل ضيف زائر لبلدنا حجم الانتشار الكثيف لرجال الشرطة على الطرق الخارجية بحجة مراقبة الطرق والحد من حوادث السير ونتائجها الخطيرة.

وفي هذه النقطة فقد أسفر هذا الانتشار الكثيف عن تقليل حوادث السير وعدد الوفيات، ولكنه أسهم في التأثير سلبا على علاقة المواطن برجل الأمن. فالإنسان بطبعه لا يحب السؤال وتلقي الأوامر، فكيف يكون الحال إذا تلقى مواطن يقود سيارته مع أسرته بين عمان والكرك ثلاثة أوامر بالتوقف لا لشيء إلا لفحص رخصتي القيادة والمركبة، مع ما يرافق ذلك أحيانا من تجاوز فردي في نوعية السؤال. يعبر المواطنون احيانا عن ضيقهم بهذا الأمر عن طريق استخدام الأضواء المتقطعة لتنبيه بعضهم البعض إلى تواجد دوريات الشرطة.

أما على صعيد الاحتكاك العنيف بين رجال الأمن والمواطنين فهو أسوأ ما يمكن مواجهته؛ لأن الشرطي هو مواطن في الأصل، ودمه من دمنا كما المواطن. ويجب على الحكومة التوقف عن هذا الأمر طويلا اليوم وليس غدا، فالحزم مطلوب وهيبة الدولة يجب أن تصان – يادولة الرئيس- ولكن ... إلا الدم . فالدم يجر دما، وميزة الهاشميين أنهم من دون أنظمة الحكم في المنطقة بل وفي العالم لا يحبون الدم ولم يهدروه .

وعلى الصعيد السياسي نرى أن الأخوان المسلمين وإن فكوا علاقتهم التنظيمية بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلا انهم حسموا موقفهم من الحياة السياسية الداخلية يمينا باختيارهم زكي بني ارشيد أمينا عاما لحزب جبهة العمل الإسلامي، وما قد يترتب على ذلك من تصعيد في الخطاب وربما موقف الحركة الإسلامية من الانتخابات النيابية المقبلة.

وفي مقابل ذلك نرى أن هناك تنافسا بين أقطاب اللون الواحد ممن أفرزتهم المناصب العامة في الاستحواذ على الأشخاص المفترض أنهم الأكثر شعبية في الدوائر الانتخابية لضمهم إلى أحزابهم سعيا وراء ثقل سياسي في المجلس المقبل، وهي ديقراطية حزبية من نوع جديد.

وقد بدأ هؤلاء بافتتاح مقار جديدة لأحزابهم وإقامة الندوات والمآدب لاستدراج المواطنين (الناخبين) أيضا، حتى أن بعضهم بدأ يتحدث عن عدد كبير من المقاعد التي سيحتلونها في المجلس النيابي الجديد.

غير أن أخطر من ذلك استثمار الأوضاع الداخلية والإقليمية الراهنة من قبل بعض الناشطين في الحياة العامة لتشويه صورة الوطن خارجيا. من حق أي مواطن أن يعبر عن رأيه وموقفه.. من حقه أن يقبل أو أن يرفض ولكن ليس من حق أحد أن يغتال سمعة الأردنيين ومواقفهم التاريخية.

هنا نصل إلى نقطة ذات صلة، فلماذا نتراجع في مؤشرات الحريات العالمية ؟ هل لأن بعض ممثلي تلك الهيئات من أصحاب المواقف المسبقة كما يرى البعض؟ هل بسبب المشكلات الداخلية المستعصية؟ هل هي بسبب الظروف الإقليمية وضغوط مفترضة علينا ؟.

 أما تراجع حرية الصحافة فالأمر لا يحتاج إلى تفسير في النظر إلى قادة الإعلام والعبث بوسائله خلال السنوات القليلة الماضية، وبعد ان استبدلنا حرية الرأي بحرية الشتم والتحقير بعيدا عن المضمون.

 وأخيرا على الصعيد الاقتصادي فإن الحكومة الحالية التي ورثت من سابقتها أرقاما ثقيلة في المديونية وعجز الموازنة، وتوترات اجتماعية وسياسية، وأثر كل ذلك على المواطن ومشتقبل أبنائه. لا بد لها من تركيز اهتمامها على المواطن ولا سيما الفقراء وذوي الدخل المحدود... هؤلاء هم الأولى بالعناية وهم ملح الأرض وعدة المستقبل، ولا يجب أن يعانوا في كل الظروف والأحوال... في ظروف التصحيح والتحول الاجتماعي والاقتصادي الذي لم يصل اليهم بعد.