صحيفة السوسنة الأردنية

أكد مصدر مسؤول في أمانة عمان أن الأمانة ستقوم بزيادة أجور كافة وسائل النقل العام الواقعة ضمن صلاحياتها داخل نطاق الأمانة، مستثنية من القرار سيارات التاكسي.

وأوضح المصدر أن تعديل أجور النقل سيتم خلال الأسبوع الجاري، عازيا سبب استثناء سيارات التاكسي، لأن "أجرة سيارات التاكسي تم تعديلها قبل ما يزيد عن الشهرين".

ويأتي تعديل أجور النقل العام الواقعة ضمن اختصاص أمانة عمان بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة أول أمس الخميس برفع أسعار المشتقات النفطية 4.5 في المئة.

وأكد المصدر الذي فضل إخفاء هويته أن "الأمانة قامت بدراسة تعديل أجور النقل العام داخل حدودها بما يعكس تغيرات أسعار المحروقات وتأثيرها على التكاليف التشغيلية، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار جميع المتغيرات والعوامل التي تؤثر على عملية النقل كمبررات واقعية لتعديل الأجور".

مضيفا أن "آخر تعديل للأجور على حافلات النقل العام كان في شهر تموز العام الماضي، وشمل جميع أجور وسائط النقل العمومية، وذلك بناء على دراسات قامت بها الأمانة لأسعار المحروقات".

مبينا أن "التعديلات التي طرأت على أسعار المحروقات، خاصة مادتي البنزين والديزل، وما نتج عنها من ارتفاعات تستلزم معها دراسة التعديل، خاصة مع ما شهدته أسعار المحروقات من ارتفاع والتي لوحظت خلال الفترة السابقة".

مضيفا: "في ضوء التعديل الأخير لأسعار المحروقات قامت أمانة عمان باعتماد الأسعار الجديدة والتعديل على أجور وسائط النقل العام ضمن اختصاصها، حيث بلغ معدل الزيادة على الأجور حوالي 10 في المئة".

يذكر أن دائرة عمليات النقل العام قامت بدعوة جميع المشغلين ومالكي المركبات إلى مراجعة الدائرة للحصول على التصاريح ضمن التعرفة الجديدة، حيث شجعت الأمانة على استخدام البطاقة الذكية للحافلات العاملة على الخطوط والمزودة بنظام دفع الأجور بوساطة البطاقة الذكية، وتم تحديد أجرتين لكل خط تكون فيها أجرة البطاقة الذكية أقل من أجرة الدفع النقدي.

يذكر أن التسعيرة الجديدة للمحروقات تكون الحكومة قد رفعت أسعار المشتقات النفطية 4 مرات متتالية منذ مطلع العام الحالي، في حين خفضتها مرة واحدة فقط.

وكانت الحكومة رفعت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية منتصف الشهر الماضي بنسب تتراوح بين 4.3 و4.8 في المئة.

"السبيل"