صحيفة السوسنة الأردنية

اقر المتهم الرئيس في اختلاسات وزارة الزراعة في افادته الدفاعية امس امام المحكمة انه «مذنب» معترفا باختلاس مبلغ مليون وأربعمائة وثلاثة وأربعين ألفا وسبعمائة وتسعة وعشرين دينارا و75 فلسا بعدد الشيكات المختلسة من الوزارة والواردة في القضية والتي بلغت 40 شيكا.
واختتمت المحكمة امس، التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضي خالد النسور، سماع شهود النيابة ، وافهمت المحكمة المتهمين جرم الاختلاس ، فيما طلب باقي المهتمين امهالهم لتقديم بينات خطية، في الوقت الذي ما يزال المتهم الرئيس الثاني في القضية ينفي التهم المسندة اليه.
يشار الى ان المتهم الرئيس في اختلاسات وزارة الزراعة مفوض بمتابعة حسابات الوزارة في البنك المركزي من قبل الوزارة، حيث حملت الشيكات المزورة ثلاثة تواقيع أحداها للمتهم الرئيس وهو التوقيع (ج) والذي يحق له إعداد وتحرير الشيك وتوقيعه، فيما تحمل أيضا التواقيع (أ) والتي تعود إلى المدير المسؤول في الدائرة وهو التوقيع الذي تم تزويره، فيما يحمل التوقيع (ب) احد موظفي الدائرة المالية وهو العائد وفق الشيكات المزورة إلى 3 موظفات على الشيكات.
وكان خبير الخطوط اكد ان التواقيع «سليمة وغير مزورة»، فيما نفت الموظفات الثلاث توقيعهن على هذه الشيكات أمام المحكمة.
يذكر أن مدعي عام هيئة مكافحة الفساد ما زال يحقق في قضية لاحقة ومرتبطة في الاختلاس الذي وقع في وزارة الزراعة بقيمة 260 ألف دينار، حيث اكتشف اختلاس المبلغ بعد احالة القضية الأصلية إلى محكمة شمال عمان، بوجود تزوير ل 23 شيكا جديدا، من قبل المتهم الرئيس في القضية."الراي"