صحيفة السوسنة الأردنية

انتقدت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية "خبز وديمقراطية" فرض الحكومة ضرائب جديدة على المواطنين من خلال البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقه وزير المالية د. محمد أبو حمور في مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي  والذي تضمن زيادة الضرائب على كل من البنزين والاتصالات الخلوية.


وقالت " دشنت الحكومة ما أطلقت عليه برنامجاً وطنياً للإصلاح المالي والاقتصادي والمجتمعي للسنوات 2010 – 2013 ، بهدف تقليص عجز الموازنة ، بفرض مزيد من الضرائب على العديد من السلع ، الأبرز والأهم فيها يكمن بفرض ضريبة مرتفعة على البنزين تراوحت ما بين 12 و 18% ، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن البنزين مادة إرتكازية ما سينعكس مستقبلاً في حال ارتفع سعر النفط عالمياً إلى زيادة أسعار مجموعة من السلع والخدمات الأخرى وعلى رأسها ارتفاع كلفة المواصلات والنقل .



    وقد أكدت الحكومة في مؤتمرها الصحفي على لسان وزير المالية بأن المعادلة التي ستطبق من الآن فصاعداً على تغيير أسعار المشتقات النفطية ستعكس تقلبات أسعار النفط العالمية دون أي هامش تحوط كما كان معمول به سابقاً ، ما يعني ليس فقط تحرير أسعار المشتقات النفطية بشكل كامل وإنما إلغاء أي شكل من أشكال الدعم لهذه المادة الأساسية .


    لقد تضمن التصريح الصادر عن الحكومة متناقضات تمثلت بتأكيدها على توفير الخدمات الصحية والتعليمية والمجتمعية عالية الكفاءة والنوعية للمواطنين ، وتخفيض عدد المؤسسات المستقلة ودمجها وترشيد نفقاتها ، لكن بالمقابل ، فإن الحكومة تعمل عكس ذلك ، إذ تتدارس الآن مشروع قانون مؤقت تحت إسم قانون المركز الملكي لبحوث وتطوير التعليم ، وبموجبه سيتم سحب صلاحيات وزارة التربية والتعليم في إعداد المناهج والخطط الدراسية وشؤون الامتحانات وتقييمها وشؤون التأهيل والتدريب للكادر التعليمي ونقلها لمؤسسة مستقلة جديدة إسمها المركز الملكي لبحوث وتطوير التعليم ، والتي ستكون مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً ولها صلاحيات قبول المساعدات والهبات والتبرعات والوصايا ، وعقد اتفاقيات التعاون في مجال صلاحياته كمركز مع المؤسسات الوطنية والأجنبية .



    وبموجب مشروع القانون هذا ، تنتنقل إلى المركز جميع المهام والمسؤوليات الخاصة بإدارة المناهج وتأليف الكتب والتقييم النوعي وتدريب وتأهيل المعلمين الواردة في قانون التربية والتعليم لسنة 1994 ما سيفسح المجال أمام حرية القائمين على المركز بإدخال سياسات وإجراء تعديلات على المناهج التعليمية والتربوية ، تقطع مع تراثنا وتاريخنا وأولويات انتماء بلدنا للأمة العربية ، وإدخال مضامين تنسجم واتفاقية وادي عربة إلى منظومة تربية وتعليم أبنائنا وبناتنا .



كذلك وكنموذج آخر في مجال الخدمات الصحية ، واستمراراً لتكريس مستشفى الأمير حمزة كمؤسسة صحية مستقلة ، فقد وُقّعت اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة ومستشفى الأميرة حمزة في بداية شهر حزيران الحالي ، بموجبها سيغطي صندوق التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة كلفة علاج المؤمَّنين صحياً ، ما يعني استنزافاً لهذا الصندوق ، وبموجب هذه الاتفاقية أيضاً فُرضت نسبة 20% من كلفة العلاج على المؤمَّن صحياً الذي يراجع المستشفى دون تحويل من المراكز المعتمدة في وزارة الصحة ، وبذلك كرّست مستشفى الأمير حمزة كمؤسسة صحية خارج نطاق البنية التحتية لوزارة الصحة تعمل بآليات القطاع الخاص تماماً كما يعمل مستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك عبدالله المؤسس في إربد .



واضافت اللجنة ان هذان النموذجان يدللان على استمرار الحكومة في سياسة الخصخصة وإلغاء دور الدولة التدريجي في تقديم الخدمات الأساسية في القطاعين الصحي والتعليمي .