الخطيب : الوضع في المنطقة لا يحتمل استمرار تحركات لا تنتج تقدماً حقيقاً،

أخبار البلد

الخطيب : الوضع في المنطقة لا يحتمل استمرار تحركات لا تنتج تقدماً حقيقاً،

06-11-2007 12:00 AM

السوسنة - دعا وزير الخارجية عبدالاله الخطيب إلى العمل على تحقيق تقدم حقيقي وملموس في عملية السلام وصولا إلى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية ضمن إطار زمني معقول ومتفق عليه. وأضاف الخطيب خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية التاسع الذي اختتم أعماله الثلاثاء في لشبونة أن اللقاء الدولي المزمع عقده في انابوليس في الولايات المتحدة قبل نهاية العام الحالي يشكل فرصة لتحقيق ذلك التقدم مما يوجب الإعداد الجيد له، بحيث يجري فيه بحث جاد للقضايا الحقيقية التي تشمل الوضع النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ليؤدي إلى تقدم حقيقي لحلها وبما يسمح بالتوصل لاتفاق دائم حولها خلال فترة محددة يتم تنفيذه وفق جدول زمني يتفق عليه.
واعاد التأكيد على أن الوضع في المنطقة لا يحتمل استمرار تحركات لا تنتج تقدماً حقيقاً، وان أي عملية تفاوضية يجب أن تكون وسيلة لتحقيق سلام تقبل به شعوب المنطقة وتحافظ عليه موضحاً أن إسرائيل لن تنعم بالأمن الذي تنشده مثلما أن منطقة الشرق الأوسط لن تتمتع بالاستقرار ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام1967، بما فيها القدس الشرقية، وما لم تتم استعادة الأراضي العربية المحتلة الأخرى.
ودعا الخطيب إسرائيل إلى إعطاء الانطباع بصدق التوجه نحو السلام من خلال وقف فوري للاستيطان ووقف أي مساس بوضع القدس الشرقية، بما في ذلك الامتناع عن أية حفريات في الحرم القدسي الشريف.. ووقف جميع الممارسات التي تتناقض مع القانون الدولي وبشكل خاص مع اتفاقية جنيف الرابعة، مبيناً أن تحقيق التقدم المنشود يتطلب تغييراً كبيراً على الواقع المأساوي الذي يعيشه الفلسطينيون في الأراضي المحتلة.
وأكد أن هناك حاجةً فوريةً لإعادة إحياء الاقتصاد الفلسطيني بما يؤدي إلى إطلاق الاستثمارات وإقامة المشاريع الحيوية وايجاد فرص العمل، مشيرا إلى ان هذا لن يتحقق ما لم يتمتع الفلسطينيون بحرية الحركة الأمر الذي يستدعي رفع الاغلاقات والحواجز الأمنية الإسرائيلية ووقف العمليات العسكرية.
كما دعا الخطيب إلى تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وحكومته الشرعية من إعادة بناء مؤسساتها لتنجح في تنفيذ برامجها الوطنية التي تستحق تقديم الدعم المالي لها من قبل المجتمع الدولي.

من جهة أخرى أكد وزير الخارجية على أهمية العلاقات الأردنية مع الاتحاد الأوروبي, داعياً إلى ضرورة تطوير هذه العلاقات لخلق مزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي.
كما أكد أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط, داعيا إلى مزيد من الجهود الأوروبية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وعلى صعيد الجهود الأردنية للمضي قدماً في عملية الإصلاح والتطوير بين الخطيب أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تواجه تحديات كبرى نتيجة لعدم إحراز تقدم على صعيد حل القضايا الرئيسية فيها، إلا أن الأردن لم يقبل أن تصبح هذه التحديات مبرراً للتخلي عن أولوياته الوطنية في الإصلاح السياسي والاقتصادي وتحقيق أعلى درجات الانفتاح والمشاركة.
واوضح وزير الخارجية ان الاردن اعتمد إستراتيجية وطنية توازن بين الاستمرار في تحقيق ذلك الإصلاح وبين حماية أمنه الوطني، مؤكداً استمرار تعامل الأردن مع قضايا المنطقة انطلاقاً من إيمانه بضرورة التوصل إلى حلول عادلة لها بالوسائل السلمية، وبما يكفل حقوق مختلف الأطراف وتحقيق الاستقرار الإقليمي استناداً إلى قناعة راسخة أن استخدام القوة العسكرية أو فرض الحلول الأحادية لا يؤديان إلا إلى تفاقم المشكلات وزيادة معاناة الشعوب وتهديد الاستقرار الإقليمي والدولي.
وكان وزير الخارجية عقد مباحثات ثنائية مع عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى المشاركة تناولت قضايا التعاون الثنائي بين الأردن وكل من هذه الدول، بالإضافة لعملية السلام في الشرق الأوسط والوضع في العراق.
وناقش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية، الذي انعقد على مدى يومين، عملية السلام في الشرق الأوسط وسبل تعزيز مسيرة برشلونة بهدف تحقيق مزيد من التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يعود بالأمن والاستقرار والازدهار على منطقة الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط.
وأصدر الاجتماع الوزاري بياناً أكد فيه الدور المهم الذي تقوم به اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية في التعامل مع التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة الأوروبية المتوسطية، بما في ذلك التحديات الاقتصادية وتلك المتعلقة بالتنمية المستدامة وتغير المناخ وتحديات الطاقة وتوفير تكنولوجيا المعلومات والتجارة البينية والهجرة ومكافحة التطرف والإرهاب.
وأعاد البيان كذلك تأكيد الدعم لسياسة الجوار الأوروبية كأداة لدعم مسيرة برشلونة من خلال تنفيذ خطط العمل المشتركة النابعة منها والتي تشمل العديد من قضايا التعاون الاقتصادية والمالية والثقافية.
وشدد الوزراء في بيانهم الختامي على استمرار الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط المبني على مرجعيات السلام بما فيها مبادرة السلام العربية.