صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - اعرب الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد عن قلق الحزب مما اسماه الغموض الذي يلف العملية الانتخابية التي تعد لها الحكومة ،مطالبا اياها باتخاذ خطوات تحفز الأردنيين الى المشاركة بعد تجربتهم "المريرة" في "مسرحية" الانتخابات البلدية المنصرمة.

وقال بني ارشيد في مذكرة بعث بها لرئيس الوزراء معروف البخيت الثلاثاء "حكومتكم تراجعت عن انفاذ آلية الحبر المذكور(صعب الازالة)، وعملت على عرقلة حركة منظمات المجتمع المدني في المراقبة على الانتخابات بأسلوب دبلوماسي ، وبات من الواضح ان عملية الربط الالكتروني المزمع تنفيذها تعاني من مثالب فنية وادارية، تجعل منها مهدداً حقيقيا لنزاهة الانتخابات ".

واضاف : " ولا زلنا نتابع تصريحات حكومية تخبر الرأي العام بشطب عشرات الالاف من الاصوات، المنقولة دون ان تخبر احداً كيف حصلت مثل هذه المخالفات ؟ ومتى ستعاقب مقترفيها؟ وكيف سيتسنى لنا ضمان عدم تصويت كل هذه الكتل البشرية ؟ وعدد الاسماء المنقولة بطريقة مخالفة ولم تشطب ؟ ".

واشار في المذكرة الى ان الاردنيين "ما زالوا في حالة تلفها ظلال الريبة والشك وفقدان الثقة"،منوها الى انهم كانوا قد مروا منذ ما يقارب الثلاثة شهور الماضية، بتجربة انتخابية "مريرة"،وذلك "على الرغم من التأكيدات الحكومية على نزاهتها وشفافيتها"،واعقب متسائلاً:"هل نتوقع خطوات جريئة تقشع الغموض، الذي يلف العملية الانتخابية؟ وتؤمن لها الحد الأدنى الذي يضمن معها عدم حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق؟ كما حدث في مسرحية الانتخابات البلدية".

واستغرب الأمين العام "تراجع" الحكومة عن وعودها و"اصرارها" على حجب كشوف الناخبين عن المرشحين،وقال"لا ندري لماذا تصر حكومتكم ان كانت على ثقة من حياديتها ومصداقيتها، على حجب كشوف الناخبين عن المرشحين حتى هذه اللحظة ؟ وما الذي يضير حكومتكم والشفافية عنوان ترفعه كشعار للانتخابات المقبلة، من مراقبة منظمات اهلية لمسار الانتخابات ؟ وما الذي يضمن للرأي العام من ان تتحول عملية الربط الالكتروني التي تفتقر الى الموثوقية، لأداة تلاعب في نتائج الانتخابات ؟ وما الذي يحول دون استخدام الحبر صعب الازالة ؟" .

وقال "هنالك مؤشرات تعيد الى الاذهان، ما قد جرى من عمليات كي للهويات المدنية في الانتخابات النيابية السالفة، ولان كل ما جرى من تجاوزات لم يتم اتخاذ اية اجراءات عقابية ازاءه، فاننا نشعر بالقلق بعدما تواترت لدينا أخبار بوجود تجاوزات خطيرة في شراء الاصوات التي اجتاحت الاردنيين ونقلها، واصدار البطاقات لغير المستحقين وتكرارها، ووجود ماكينات تستخدم في تغيير الدائرة الانتخابية على هوية الاحوال المدنية".

وتابع "لا زالت الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بمسار التصويت والفرز يلفها غموض مريب، لم تشهد له المملكة مثيلاً في أي عملية اقتراع جرت سابقا"

وشدد على ان لدى الحزب "مخاوف" على نزاهة الانتخابات، اذ ان الاجراءات الحكومية "تفتقر الى الشفافية الحقيقية ويسودها الغموض والضبابية"، مطالباً الحكومة بـ"ازالة الشكوك المتولدة لدينا ولدى الرأي العام بتصويب جميع الاجراءات المخالفة للقانون والمتعلقة بالانتخابات النيابية وأهمها شطب جميع المناقلات غير القانونية بين الدوائر الانتخابية ، واحالة تجار الأصوات والسماسرة الى القضاء والانفتاح على منظمات المجتمع المدني، واتاحة المجال لها لمراقبة كل مفاصل العملية الانتخابية، وتزويد المرشحين بجداول الناخبين ، واعتماد الية الحبر صعب الازالة، والسماح لمختصين محايدين ومنظمات مدنية، ومندوبين عن المرشحين بمراقبة مسار عملية الربط الالكتروني، آملين أن تلقى هذه المطالب استجابة الحكومة كي لا تتكرر تجربة الانتخابات البلدية الماضية".