صحيفة السوسنة الأردنية

قال النائب السابق عبدالكريم الدغمي أن ضمان نزاهة الانتخابات موضوع كبير وعلى التشريع الذي ينظم ان يكون حازما وواضحا ولا لبس فيه ولا غموض مشيرا الى وجوب وجود عقوبة لمخالفة هذه التشريعات.

وأضاف في ندوة بعنوان "ضمان نزاهة الانتخابات" نظمها المرصد السياسي الاردني بالتعاون مع المركز الثقافي الملكي مساء اليوم الثلاثاء أن اثبات الجرائم الانتخابية هو امر في غاية الصعوبة فتاريخيا لم تستعمل قوانين الجرائم الانتخابية الموجودة في العديد من القوانين لاثبات أي جريمة انتخابية وكذلك لم تبطل الطعون الموجهة ضد انتخاب احد النواب في التاريخ الاردني.

وأكد الدغمي على ان الضمانة الحقيقة لنزاهة الانتخابات تتمثل في توفر ارادة سياسية لدى الجهة المنظمة لهذه الانتخابات وهي الحكومة وفي حالة توافر هذه الارادة فستتعاظم فرص نزاهة هذه الانتخابات.

وقال ان العنصر الثاني الذي يضمن نزاهة هذه الانتخابات يتمثل في المواطن نفسه والمرشح "مبينا ان التبليغ عن اي جريمة انتخابية هي أكبر ضمانة للوصول الى درجة عالية من النزاهة.

وأكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات البرلمانية سميح المعايطة ان وجود الارادة السياسية لدى الحكومة باجراء انتخابات حرة ونزيهة هي الضمانة الأكبر لنزاهتها مشيرا الى ان المدخل الأساسي للعملية الانتخابية هي اجراء انتخابات وفق القانون والتي هي مصلحة أردنية عليا.

وقال المعايطة أن المواطن الأردني ينظر الى العملية السياسية بريبة وشك ولهذا فإن مصلحة الدولة الأردنية وليست الحكومات المتغيرة هي في اجراء انتخابات نزيهة، مشيرا الى توافر الارادة السياسية لدى الحكومة لانجاز هذه الانتخابات وفق القانون.

وطالب باعطاء الفرصة لهذه العملية وعدم اطلاق احكام مسبقة عليها وتأجيل الحكم عليها بعد انتهاء كل مرحلة من مراحلها الأربع ومن ثم الحكم عليها بالكلية، مشيرا الى ان مرحلة التسجيل قد أنجزت بانضباط والتزام عال باحكام القانون.

وقال ان المركز الوطني لحقوق الانسان ومندوبي المرشح والاعلام الأردني والمواطن نفسه هم ضمانات اساسية لهذه الانتخابات، لافتا الى ان المنطق يقتضي عدم الحكم عليها بانها غير نزيهة بشكل مسبق.

واشار مفوض حقوق الانسان من المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور علي الدباس القوانين الى ضرورة توفر عدة امور أساسية كي يمكن الحكم على الانتخابات بأنها نزيهة او غير ذلك وتتمثل بـالمشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات ، والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين، موضحا ان تحقيق ذلك يتأتى من خلال التقسيم السليم للدوائر الانتخابية لكي تعبر عن ارادة الشعب بشكل حقيقي.

كما اشار الدباس الى ضرورة اعطاء الحق للجميع بالانتخاب كالموقوفين الاداريين والأردنيين المقيمين بالخارج.

وطالب بآلية لفض النزاعات والشكاوى، مشيرا الى ان عملية الطعن في النتائج تشكل اشكالية كبيرة يجب التصدي لها قبل البدء بالتصويت.

وادار الندوة التي حضرها عدد من المدعويين والمهتمين الدكتور بسام العموش.  -(بترا)