صحيفة السوسنة الأردنية

لم يحسم تصويت أكثر من 80% من قواعد جماعة الإخوان المسلمين في الأردن لصالح قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة توجهات قيادة الجماعة، بعد معلومات تفيد بتراجع قيادات كانت تؤيد المقاطعة لصالح المشاركة.
ومن المقرر أن يحسم الخميس المقبل مجلس شورى الجماعة –أعلى هيئة قيادية- الموقف باتجاه المشاركة أو مقاطعة تلك الانتخابات المقررة يوم 9 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

واعتبر قياديون في جماعة الإخوان المسلمين أن توجهات القواعد ليست ملزمة للقيادة، لكنهم أكدوا أنه سيتم أخذها بعين الاعتبار.


ويتحدث قياديون في الجماعة عن حالة غير مسبوقة بعد تصويت كافة القواعد واتفاق قيادات بارزة في ما يعرف بتياري "الصقور" و"الحمائم" لصالح المقاطعة.


غير أن مسؤولين في الجماعة كشفوا للجزيرة نت عن تراجع قيادات بارزة عن مواقفها التي أعلنتها داخل مؤسسات الجماعة بضرورة مقاطعة الانتخابات، حيث باتت من المؤيدين للمشاركة.


وشبه قيادي بارز في الجماعة توجهات أعضاء مجلس الشورى (45 عضوا) بأنها تشبه "الرمال المتحركة" لافتا إلى أن عوامل عدة ستحدد القرار.


وبحسب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد –المعروف بتأييده للمقاطعة- فإن تصويت قواعد الإخوان لصالح المقاطعة جاء "لأول مرة دون توجيه أو تأثير من أي طرف كما كان يحدث في مرات سابقة".
 

وقال للجزيرة نت إن التصويت على المقاطعة ليس خاصا بأعضاء الجماعة، مؤكدا أن الذين صوتوا يعكسون توجهات الشارع الأردني الذي يؤمن "بانعدام الثقة بالانتخابات ونزاهتها"، وبأن الحكومة تتدخل فيها، ويشك في "إمكانية التغيير عبر برلمانات تسيطر الحكومات عليها".


وعن السبب وراء حالة التشاؤم غير المسبوقة في صفوف الجماعة، يرى سعيد أن "أجواء انتخابات 2007 المزورة لا تزال حاضرة في ذاكرة الإخوان وقواعدهم عوضا عن الشارع الأردني".


ويضيف "الحكومة تعارض بشدة أن تراقب الانتخابات مؤسسات من المجتمع المدني بعضها يتلقى تمويلا حكوميا، فكيف لنا كجماعة شعبية أن نثق بأن الحكومة لن تكرر التزوير في الانتخابات".


وعن الكلفة السياسية التي سيتحملها الإخوان إذا ما قرروا المشاركة أو المقاطعة، اعتبر سعيد أن القرار الذي يستند لأغلبية الشارع الأردني "سيكون قويا ويؤكد أن هذا الشارع سيتحمل الكلفة عن أي قرار يتخذه".


وفي الطرف الموازي، تحدث الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي –الذراع السياسي للجماعة- الشيخ حمزة منصور عن أن الجبهة لا يمكنها الخروج عن قرارات الإخوان.


وفي حديثه للجزيرة نت أكد منصور أنه يؤيد المشاركة بالانتخابات من حيث المبدأ، غير أنه أشار إلى أن توجهات المقاطعة واضحة لدى قواعد الإخوان، مؤكدا أن "مجلس الشورى هو صاحب القرار بالمشاركة أو المقاطعة في النهاية".
ويرى منصور أن الأجواء المشحونة في البلاد جراء "الانغلاق السياسي وإجراءات الحكومة بحق المعلمين وتحميل المواطنين أعباء فشلها الاقتصادي كلها أمور دفعت بقواعد الإخوان للتصويت للمقاطعة".
وتساءل "كيف سيقتنع الإخوان بالمشاركة، والحكومة لا تزال تصادر جمعية المركز الإسلامي الخيرية التي تعيل عشرات الآلاف من الفقراء وهم يشاهدون قرار محكمة الجنايات بتبرئة رئيس وأعضاء اتحاد الجمعيات الخيرية". وتابع "من المسؤول عن جرائم الحكومات بحق الشعب وفقرائه".


بالمقابل ينقل مراقبون عن الحكومة أنها مطمئنة لمشاركة الإخوان بالانتخابات المقبلة، رغم تخوفها الكبير من مقاطعتهم لها.


وينقل محللون مطلعون على المشهد الحكومي أن لدى الحكومة معلومات بأن مكتب الإرشاد العالمي للجماعة طلب من إخوان الأردن المشاركة بالانتخابات مهما كانت الظروف، إضافة لنصيحة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لهم بذات التوجه.


غير أن أكثر من قيادي بارز في الجماعة تساءل عن "الكلفة التي ستتحملها قيادة الإخوان إن اتخذت موقفا يتعارض مع تصويت قواعدها" في حين يكشف آخرون عن توجهات لترحيل قرار الإخوان لمجلس شورى الجبهة الذي يبدو منقسما على نفسه هو الآخر حول المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها. السبيل