صحيفة السوسنة الأردنية

 وسط أنباء عن اتفاق وشيك بين السلطات السعودية وشركة "ريسيرش إن موشن" الكندية، قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية منح مهلة إضافية لمدة 48 ساعة بخصوص إيقاف خدمة "بلاك بيري ماسنجر"، والذي كانت قد أعلنت إيقافها في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنه "نظراً للجهود المبذولة حالياً من مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في سبيل استيفاء المتطلبات التنظيمية لأنظمة الهيئة وشروط التراخيص الصادرة لهم، فقد تم منحهم مهلة إضافية لمدة 48 ساعة تنتهي بنهاية يوم الإثنين 28 شعبان لتجربة الحلول المقترحة".

وأبانت الهيئة بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" السبت، أنه "في ضوء النتائج التي سوف يتم التوصل لها من قبل مقدمي الخدمة فسوف يتم إتخاذ الإجراء المناسب حيال إيقاف الخدمة من عدمه"، في أول مؤشر على إمكانية سماح السلطات السعودية بالاستمرار في تقديم الخدمة.

وقد نقلت صحيفة "الرياض" السعودية تقريراً تضمن تصريحات منسوبة لـ "مصدر مطلع" - قال فيه : إن هيئة الاتصالات السعودية المسئولة عن تقديم خدمة "بلاك بيري ماسنجر" توصلت إلى اتفاق مع شركة "ريسيرش إن موشن" الكندية، وذكرت الصحيفة أن الاتفاق يضمن للمملكة الاطلاع على بيانات "بلاك بيري".

وأكدت الشركة اليوم الإثنين أنها تعمل في أكثر من 175 دولة حول العالم، وتطبق إجراءات أمن وسلامة مقبولة وفق كافة المعايير المطبقة حول العالم، مضيفة أنها تحترم الاحتياجات الأمنية للحكومات وفق قوانينها المطبقة، كما تحترم في الوقت عينه حاجة المتعاملين معها من شركات وأفراد للتمتع بالخصوصية.

كما أكدت تقارير واردة من المملكة العربية السعودية أن خدمات هواتف "بلاك بيري" الخلوية قد إعيدت إلى العمل، وذلك بعد أن لوحت الحكومة السعودية بحظر استخدام هذه الهواتف لارسال واستلام الرسائل النصية اعتباراً من منتصف ليلة الجمعة.

وكان عدد من مستخدمي هذه الخدمة قد أفادوا بأن السلطات المختصة علقت صباح الجمعة كافة الخدمات التي توفرها هواتف "بلاك بيري"، وذلك لمخاوف أمنية، بينما انضم لبنان إلى قائمة الدول التي أعربت عن قلقها من استخدام هذه الهواتف، والتي تشمل إضافة للسعودية دولة الإمارات العربية المتحدة والهند وغيرها.

وكان مصدر قلق هذه الدول وغيرها هو أن الرسائل التي تبعث عن طريق هواتف "بلاك بيري" تكون مشفرة ولا يمكن مراقبتها، بالإضافة إلى الدول العربية الثلاث المذكورة، والتي أعلنت كل من الهند والجزائر أنهما تتدارسان حظر هذا النوع من الهواتف كندية الصنع، طبقاً لما ورد بموقع "البي بي سي".

ويعكف مسئولون كنديون على إجراء مفاوضات مع الحكومة السعودية في مسعى لرفع الحظر. وتؤكد الحكومات التي عبرت عن قلقها ازاء ذلك إنها تريد أن يكون لها قدرة فتح هذه الرسائل، وتطالب الشركة تزويدها بالمفاتيح الخاصة بكسر الشفرة وذلك لأغراض محاربة الارهاب والنشاطات الإجرامية الاخرى.

إلا أن الشركة الكندية تقول إن منتجاتها "مصممة خصيصاً لكي تمنعها هى وتمنع أي طرف ثالث من قراءة الرسائل المشفرة تحت أي ظرف من الظروف لأن لا الشركة ولا أي طرف ثالث يتوفر على نسخة من مفاتيح كسر التشفير في أي وقت من الأوقات".

ومن جانبه، أوضح وزير التجارة الكندي بيتر فان لون أن بلاده تشعر بالقلق إزاء "الآثار الأوسع لقطع الخدمات التي تفكر هذه الدول باعتمادها على حرية نقل المعلومات وحرية الاتصال"، مضيفاً بأنه قلق أيضاً من التأثيرات المحتملة لهذه الإجراءات على النشاط التجاري بين كندا من جهة والدول المعنية من جهة أخرى.
"وكالات"