صحيفة السوسنة الأردنية

 أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي التزام الحكومة بتطوير الحياة الحزبية على اعتبار انها الرافعة الرئيسية للعمل السياسي والديمقراطي.


وقال لدى لقائه في الوزارة اليوم الخميس الأمناء العامين للأحزاب إن التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة تدعو الى أن تولي موضوع التنمية السياسية الأهمية القصوى في خططها لافتا إلى دعوة تجميع الاحزاب الأردنية في ثلاثة تيارات أو أحزاب كبيرة ومؤثرة تستطيع فرض نفسها بكل ايجابية على ساحة العمل السياسي الاردني وتشارك بصورة كاملة في رسم سياسات بلدنا وتحقيق مصالح الشعب الاردني.


واضاف "أود أن اوضح هنا بهذه المناسبة اننا في هذه الحكومة لا ننظر اليكم كاحزاب موالاة وأخرى معارضة بل ننظر اليكم جميعا كاحزاب وطنية لا فرق بينها الا بمقدار الالتزام بالدستور والقانون والولاء المطلق للوطن مؤكدا أن مسألة المعارضة لا تكون الا في حالة أن تكون الحكومة منبثقة عن حزب حاكم وهي حالة لم تتوفر عناصرها في الأردن بعد".
وقال "لكم منا جميعا كل الإحترام والتقدير دون تمييز أو تفريق ونحن نحرص على أن نقف على مسافة واحدة من كل حزب من أحزابنا العتيدة".


وفيما يتعلق بالإنتخابات النيابية المقبلة قال القاضي في اللقاء الذي حضره مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات إن الإعلان عن الاستنكاف عن المشاركة في الانتخابات المقبلة من قبل بعض الاحزاب الكبيرة والمهمة هو قرار مبكر لم يلق الارتياح منا جميعا وقد رأينا كيف هب الاردنيون بكل أطيافهم يناشدون الجميع بالعودة عن مثل هذه المواقف نظرا للظروف التي يمر بها الوطن والتطورات الخطيرة التي تعصف بهذه المنطقة التي نحن جزء منها والاستهداف الواضح والمكشوف الذي يتعرض له الوطن من أطراف لا تريد لنا الخير ولا ترتاح لحالة الإستقرار والتقدم التي وصلنا إليها.


وأضاف "إنني من هذا الموقع أدعو إخواني لمراجعة هذا الموقف لا سيما أن الوطن هو الذي سيخسر في نهاية المطاف نتيجة الإستنكاف عن المشاركة بهذا الواجب الوطني" مؤكدا الحرص الجاد لتذليل كل العقبات وتسهيل إجراء الإنتخابات بنزاهة وعدالة وحياد تام تنفيذا لكتاب التكليف السامي للحكومة.


وشدد القاضي ان الإمتناع عن المشاركة التي يجري التلويح بها من قبل بعض الأحزاب الكبيرة والمهمة على الساحة لن تؤدي لتحقيق الغاية المنشودة وهي "معوقة لعملية الإصلاح التي لن تؤتي ثمارها إلا بالمشاركة الكاملة التي تعتبر مصدر القوة في الدفاع عن مصالح الوطن والقيام بالدور الذي أسند للاحزاب بموجب الدستور وقانون الأحزاب السياسية وان التخلي عن هذا الدور يعتبر مصدر ضعف في تحمل المسؤولية".


وعرض القاضي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بدءا بتحديد يوم التاسع من شهر تشرين الثاني المقبل لاجراء الإنتخابات النيابية وتسجيل الناخبين لافتا الى أن الحكومة أعفت المواطنين من رسوم البطاقة الشخصية لتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الإنتخابات.

وبين أن عدد الناخبين بلغ مليونين و593 الفا و786 ناخبا وناخبة وأن عدد الإعتراضات بلغ نحو420 ألف إعتراض بعضها مكرر وهي تتركز في محافظات العاصمة والبلقاء والطفيلة وإربد وتقوم حاليا دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالبت بهذه الإعتراضات وسيتم الطعن فيها من قبل المواطنين لدى محاكم البداية التي ستزود قراراتها لدوائر الأحوال المدنية لتكتسب جداول الناخبين الصفة القطعية.


وجرى حوار معمق مع الأمناء العامين الذي ثمنوا مبادرات الحكومة لمواصلة الإلتقاء مؤكدين أن أهمية هذا اللقاء تكمن في أنه يأتي مع اقتراب موعد إجراء الإنتخابات النيابية.

وأعربوا عن الأمل أن يتم إفراز مجلس نيابي قادر على تحمل مسؤولياته بكل كفاءة واقتدار.
وقالوا إن الظروف والتحديات السياسية والإقتصادية تحتم على الجميع توحيد الصفوف والمشاركة في منظومة الحياة السياسية مؤكدين أن مشاركة جميع مكونات الطيف السياسي بدون استثناء يعزز الجبهة الداخلية والمسيرة الديمقراطية.
ودعوا الحكومة لفتح باب الحوار مع القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني لمعالجة "الإختلالات" والخروج بصيغة توافقية تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل الإعتبارات.
وحضر اللقاء أمين عام وزارة الداخلية مخيمر أبوجاموس وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.-(بترا)