صحيفة السوسنة الأردنية

قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة ان دعوة رئيس الوزراء لرؤساء واعضاء المجالس البلدية وامانة عمان الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية تقديم استقالاتهم قبل الفترة القانونية المحددة لذلك تحقيق لاعلى درجات الحياد ومنع استثمار الوظيفة لاغراض انتخابية.

وبين في تصريح له ان دعوة الرئيس لهذه الفئة على وجه الخصوص جاء لانها من المواقع الحساسة خصوصا على صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت الى حرص رئيس الوزراء سمير الرفاعي على ان لا تستغل هذه المواقع في الانتخابات لخدمة مرشحين اوغيرهم وبخاصة في مجالي التعيينات والخدمات، مشيرا الى وجود ملاحظات على بعض البلديات بهذا الخصوص خلال الشهور الاربعة الماضية .

وقال المعايطة ان جزءا من اسباب قيام الحكومة بحل بعض المجالس اضافة الى مغادرة بعض رؤساء البلديات لمواقعهم جاء لاسباب استثمار المواقع لغايات انتخابية، لافتا الى ان الاجراءات جاءت بعد تاكد الحكومة من صحة الملاحظات التي وردت اليها .

واشار بانه لا يجوز ان يتخذ اي اجراء بحق من لم يثبت عليه استغلال موقعه لغايات الانتخابات موضحا ان الحكومة لا تتعامل على اساس الشك وانما تدقق وتدرس جميع الملاحظات بعناية ومسؤولية، وتراقب كل ما يتعلق بعمل هذه المجالس لتتخذ القرار المناسب بحالها .

وبين ان القانون حدد مدة زمنية للموظف الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات لتقديم استقالة الا انه من باب النزاهة والحيادية والحرص على العملية الانتخابية فان رئيس الوزراء دعا الراغبين في الترشح بان يستقيلوا من مواقعهم قبل الموعد القانوني المحدد ، تاكيدا على رغبة الحكومة بالحياد في الحدود القصوى .

وبين ان استقالة الموظف العام وبخاصة رؤساء واعضاء المجالس البلدية وامانة عمان الذين يرغبون بالترشح تعد عملية اخلاقية وادبية .

واشار المعايطة الى اصدار رئيس الوزراء في اوقات سابقة لاكثر من تعميم تحظر على الموظف التدخل في الانتخابات او استغلال وظيفته لغايات انتخابية كما اوقف التعيينات في البلديات ؛ حتى لا يتم استغلالها لغايات انتخابية .

وقال ان دعوة الرئيس الجميع الى الالتزام بالقانون هي رسالة تؤكد حيادية الحكومة في العملية الانتخابية ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع .

وكان الرفاعي اكد خلال ترؤسه اجتماع لجنة القرارات السيادية الخميس الماضي ان النزاهة تلزم الراغبين بالترشح من رؤساء واعضاء المجالس البلدية وامانة عمان الاستقالة من مناصبهم ؛ تحقيقا لاعلى درجات الحياد ومنع استثمار وظيفتهم لخدمة الاغراض النيابية .

كما اكد ضرورة التزامهم باعلى درجات النزاهة والحياد خلال المرحلة التي تسبق الانتخابات وعدم استغلال مواقعهم لصالحهم او تجييرها لخدمة مرشحين اخرين ."بترا"