صحيفة السوسنة الأردنية

اعلن المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطه الارقام النهائية للاعتراض على جداول الناخبين في محافظات المملكة.

فقد وصل عددها في محافظة العاصمة 112366، اربد 5507، الزرقاء 12409، البلقاء 14809، عجلون 722، مادبا 515، الكرك 2546، الطفيلة 4674، معان 1176، العقبة 2179، المفرق 2101، فيما بلغ عدد الاعتراضات التي قبلت في محافظة جرش 4160.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في المركز الثقافي اليوم الاحد بحضور مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات ان قائمة الاسماء التي قبل الاعتراض عليها في جداول الناخبين ليست قطعية، مشيرا الى ان محاكم البداية ستبدأ يوم الاربعاء الثامن من ايلول الحالي باستقبال الطعون على هذه القوائم، فيما سيتم بدءا من يوم الثلاثاء الرابع عشر من ايلول وحتى الخميس 23/9 الفصل من قبل المحكمة في الاعتراضات.

ولفت المعايطة الى ان المحاكم ستقوم بدءا من يوم السبت 25/9 وحتى الاثنين 27/9، بتبليغ القرارات لمكتب الاحوال المدنية، وبدءا من يوم الثلاثاء 28/ 9 وحتى الاحد 3/10، ستعمل دائرة الاحوال المدنية على تعديل جداول الناخبين وفقا لقرارات المحاكم، فيما سيتم خلال ثلاثة ايام تزويد الحكام الاداريين بجداول الناخبين النهائية، وذلك بدءا من 4/10 وحتى 6/10، ليكون آخر ايام المدد القانونية لإعداد الجداول والاعتراض عليها.

واكد المعايطة ان الانتخابات ستجرى في موعدها ولا تأجيل لها، وكل ما يقال في المجالس السياسية او وسائل الاعلام عن نية حكومية لتأجيل الانتخابات كلام لا يسنده اي شيء عملي، مشيرا الى ان الانتخابات ستتم في موعدها ونحن الان على موعد بعد شهرين و3 ايام من اجرائها.

واشار الى ان التأجيل والتردد لا له علاقة باداء الحكومات، إنما له علاقة باداء الدولة ولا يجوز لدولة ان تكون مترددة في تنفيذ استحقاق دستوري بعد 4 شهور من الاجراءات، مؤكدا انه لا يوجد بالمطلق ما يدعو للتعديل والامر لم يتعد ما يطرح ببعض وسائل الاعلام والاوساط السياسية وسيكون هناك مجلس نواب مطلع كانون اول المقبل.

واعلن المعايطه عن اطلاق الموقع الالكتروني للجنة الاعلامية لشؤون الانتخابات النيابية 2010، وهو (دبليو دبليو دبليو.

الكشنز2010.

جو)، مشيرا الى انه اصبح جاهزا منذ صباح امس.

وسيغطي هذا الموقع الذي يأتي ضمن الاستحقاقات الفنية للعملية الانتخابية اخبار الانتخابات اولا بأول، اضافة الى ما تغطيه وسائل الاتصال الدائمة مع الحكومة من خلال عدة قنوات.

من جانبه، قال مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات ردا على سؤال حول امكانية تقديم طعن لدى محكمة البداية من اكثر من شخص على نفس الاسم او العكس "قضية الطعن في محاكم البداية تعود للمحاكم، وحسب علمي القانوني وحدانية المدعي والمدعى عليه، او المشتكي والمشتكى عليه، لكن اعتقد ان هناك حالات منح القضاء القاضي صلاحية ضم عدد من القضايا في قضية واحدة، وهذه مسألة تعود لمحكمة البداية".

واشار قطيشات بهذا الشأن الى ان وزير الداخلية سيصدر قريبا قرارا باعفاء هذه الفئة من اي رسوم بالنسبة للبطاقات، لان الخطوات المقبلة تتطلب مراجعة الدائرة واستبدال البطاقات باخرى مزودة بالدائر الجديدة، وهذه الامر سنباشر به على الفور وبامكان من ورد اسمه في القوائم ان يراجع الدائرة لاستلام هويته الجديدة.

واكد قطيشات على انه سيصدر تعليمات قريبا لضمان عدم انتخاب المواطن في الدائرة التي استبعد منها، حيث ستضع وزارة الداخلية الاجراءات الكفيلة بتطبيق حازم هذه المسألة.

واوضح المعايطه بهذا الخصوص ان كل شخص تم نقله بناء على مكان الاقامة، لن يستطيع بالمطلق الانتخاب على البطاقة القديمة، واذا لم يغير بطاقته لن يتمكن من الالتفاف على الاجراءات، لن ينتخب الا على البطاقة الجديدة بالدائرة الجديدة، ولن يستطيع الانتخاب بالبطاقة القديمة بالمطلق، فالاولوية هنا هو تطبيق القانون، وسنبذل كل الجهود ان ينتخب الجميع، لكن على اساس تطبيق القانون.