صحيفة السوسنة الأردنية

أعلن 306 شخصيات أردنية مقاطعتهما الانتخابات النيابية المقبلة احتجاجا على تهميش دور مجلس النواب والسياسات المتعاقبة التي انهكت الاردن اقتصاديا وسياسيا .

وأكدوا في بيان أصدروه الأربعاء التزامهم  بالخيار الديمقراطي والاحتكام لصناديق الاقتراع، وبأن المشاركة حق نجسده دائماً من خلال ممارسة العملية السياسية وحمل هموم المواطنين، وتبني منهج الحوار في حل الخلافات.

 
وفيما يلي  نص البيان :

"إن الأزمة العامة التي تعيشها البلاد على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية، وتنامي أطماع الكيان الصهيوني في الأردن، وتداعيات المرحلة الحرجة بعد القبول الفلسطيني والعربي بدخول المفاوضات العبثية، والأزمة الاقتصادية التي تتجلى بحجم المعاناة الشعبية جراء الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وتآكل الأجور والارتفاع الهائل وغير المبرر في المديونية، والعجز الكبير في الموازنة، وعجز الميزان التجاري كنتاج لنهج اقتصادي لا دور فيه للحكومة سوى جباية المال، ومما فاقم من هذه الحالة تنكر الحكومات المتعاقبة لوجود أزمة والمدى الذي وصلت إليه، وتعاملها باستخفاف مع القوى السياسية وقوى المجتمع المدني التي تنتقد أداءها وسياساتها، والتراجع في مستوى الحريات العامة، وتكريس وقوننة الحالة العرفية، وبالتالي الضرب بعرض الحائط بسيادة القانون ومبدأ المشروعية.

لقد جاء قرار حل مجلس النواب الخامس عشر بذريعة الضعف وعدم الأهلية لتتضح الصورة لاحقاً وبدون تأخير أن الهدف من هذا القرار كان تمرير العديد من القوانين بصيغة مؤقتة وأهمها قانون الموازنة العامة وقانون ضريبة الدخل وقانون الانتخاب، وقد أصدرت الحكومة الحالية قانون الانتخاب بعيدا عن أي تفاعل أو حوار مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وقامت بإعداده وطبخه بغرف مغلقة، متجاهلة كل الآراء والمقترحات الجادة والمسئولة المقدمة من المؤسسات الوطنية وخاصة أحزاب المعارضة الوطنية الأردنية (النظام المختلط) صوت للدائرة وصوت للوطن، وأصرت على التمسك بقانون الانتخاب المؤقت (الصوت الواحد) لتغييب الطابع السياسي للانتخابات، وتكريس الجانب الخدمي، وتشجيع الترشيح الفردي على حساب القوائم الحزبية، والتجاوز على الحريات، والإمعان في تقسيم المجتمع الى عقائد وولاءات عشائرية وجهوية وأثنية وطائفية وإقليمية، وذلك لإعادة إنتاج مجلس نواب مهيمن عليه شبيه بالبرلمانات السابقة، ولا يختلف عن المجلس الخامس عشر الذي تم حله.

هذه الحالة دفعتنا نحن الموقعين أدناه أحزاباً وهيئات ومؤسسات وشخصيات وفعاليات وطنية، وبعد حوارات حزبية داخلية ووطنية عامة إلى إعلان مقاطعة الانتخابات النيابية للعام 2010 كموقف سياسي وطني يعارض السياسات والتشريعات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة، والتي ألحقت أفدح الأضرار بشعبنا الأردني، ويرفض إعطاء الشرعية لعملية تزوير إرادة الشعب وطموحه بالتطور والتمثيل الحقيقي.

وفي الوقت الذي نسجل فيه بأن الشعب مصدر السلطات نؤكد التزامنا بالخيار الديمقراطي والاحتكام لصناديق الاقتراع، وبأن المشاركة حق نجسده دائماً من خلال ممارسة العملية السياسية وحمل هموم المواطنين، وتبني منهج الحوار في حل الخلافات.

إن إقدامنا على اتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات النيابية ليس إلا نتاجاً للسياسات الحكومية التي أفرّغت هذه الانتخابات من محتواها الديمقراطي، وتعمل على شرعنة انتهاك الدستور وعلى رأسها :

تهميش دور مجلس النواب، والتمادي في حله وتغييبه من قبل الحكومات، واستسهال استصدار قوانين مؤقتة تنتقص من الحريات العامة التي كفلها الدستور، وتمس حياة الناس.

التشويه المتعمد لصورة مجلس النواب، وإضعاف هيبته، وتغييب دوره الحقيقي في عمليتي التشريع والرقابة على الأداء الحكومي، وخاصة موارد الدولة والموازنة العامة وآليات الصرف.

تغوّل السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، وغياب الرقابة والمحاسبة الفاعلة مما أدى الى تفشي ظاهرة الفساد في الجهاز السياسي والأداري والمالي الحكومي.

التهرب من استحقاق الإصلاح السياسي الذي يشكل قانون الانتخاب الديمقراطي حجر الأساس فيه، بحيث يكون صادرا ومعبرا عن الإرادة الشعبية الحرة وليس غيرها.

حجم التدخل الحكومي الفاضح بالانتخابات النيابية والبلدية السابقة، وتزوير الإرادة الشعبية دون أية مساءلة أو محاسبة أو مراجعة.

استغلال موقع النيابة لتحقيق مصالح شخصية والتجاوز على المصلحة العامة وعلى مؤسسات الدولة والقانون.

التمسك بالإدارة والإشراف الأمني والحكومي على الانتخابات، ورفض الإشراف القضائي المستقل عليها، وعدم السماح لمؤسسات المجتمع المدني بالرقابة على العملية الانتخابية.

إدارة الظهر لكل الحقوق والتحركات الشعبية المطلبية وخاصة المعلمين والعمال والتعامل معهم بكل قسوة وبعقلية ثأرية وانتقامية.

التجاوز على السلطة القضائية وتجاهل مطالب القضاة العادلة.

10. التمسك بنهج التكيف والتماهي الاقتصادي والمالي والنقدي مع المؤسسات المالية والنقدية الدولية، رغم تبديد مقدرات الوطن وتعب الأجيال، وتشويه قوى الإنتاج، وتكريس التبعية والارتهان لأعداء الأمة والوطن.

.. إننا في الوقت الذي نحمّل فيه الحكومة المسؤولية الكاملة عن الأزمات التي أوصلت البلاد لما هي عليه، فإننا سنعمل بكل جد وتصميم على طريق بناء الديمقراطية الحقيقية، وبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون، باعتبار أن الأمة مصدر السلطات فيها، والالتزام بمبادئ الحرية والمساواة والعدالة، وبما يكفل حماية الوطن ووضعه على درب الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والدفاع عن سيادته ورفعته، وفك ارتباطاته مع أملاءات قوى الهيمنة والتبعية الأجنبية، وإعلان بطلان معاهدة وادي عربة.

ولأجل ذلك، فإننا نعتقد بأن نزع الشرعية النيابية الزائفة عن ممارسات السلطة التنفيذية، بالوقوف ضد تزوير إرادة المواطنين ومقاطعة الانتخابات القائمة على هذا النهج هو السبيل والخطوة الأساس على طريق وقف التدهور والإعداد لمرحلة الإصلاح الحقيقي، والذي يتأسس على قانون انتخابات ديمقراطي يعبر عن الإرادة الشعبية، ويعكس تمثيلاً حقيقياً لقوى وشرائح المجتمع، ويكفل حقهم السياسي الكامل".