صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - خصص الفريق الاقتصادي الحكومي اجتماعه، الاثنين، الذي عقده بدار رئاسة الوزراء وترأسه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لمناقشة واقع النقل العام في الاردن.

  

وشاهد الفريق خلال الاجتماع، عرضا تناول واقع النقل العام والتحديات والمشاريع والافكار والمقترحات التي من شأنها النهوض بواقع القطاع وتحسين خدماته وفي أقرب وقت.

 

وأكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال الاجتماع على عدم امتلاك ترف التفكير بواقع القطاع بشكلٍ هيكلي فقط مشدداً على أهمية النظرة الشمولية المستندة على واقع الاحتياجات على ارض الواقع بهدف تقديم خدمات فعلية يلمسها المواطن وفي اقرب وقت.

 

واضاف أن حجم المعلومات المتاحة عن واقع قطاع النقل العام يخدم التخطيط الدقيق لمخرجات النجاح بالنهوض بواقع القطاع.

 

وشدد على ضرورة أن يلمس المواطن التحسن في واقع الخدمات المقدمة لقطاع النقل العام وفي اقرب الوقت، مذكراً أن قطاع النقل عانى وما يزال من مشكلات وعوائق كثيرة امتدت عبر سنوات طويلة.

 

واضاف بالخصوص أنه يجب التأسيس لواقع أطول في قطاع النقل العام والابتعاد عن طرح الحلول المُكلفة التي تصطدم بحاجز التمويل المالي الكبير وبالتالي مُضي الوقت سدىً في اجراء الدراسات دون أن يكون هناك حلٍ واقع على ارض الواقع.

 

وقال إن قطاع النقل بحاجة ماسة إلى نماذج تشغيلية لخطوط النقل فيه، تضمن الاستدامة في تقديم الخدمة ضمن معايير وشروط يرضى عنها المواطن بالدرجة الاولى.

 

وزاد أن وضع معايير واضحة لواقع الخدمات المقدمة في وسائط النقل العام تسهم في تغيير ثقافة النظرة لاستخدام هذه الوسائط من جهة وتغير من واقع السلوكيات السلبية التي يشاهدها المواطن وبمعدل يومي عند استخدامه لوسائط النقل العام.

 

وطلب الرزاز خلال الاجتماع، تجهيز خطة عمل للثلاثة الاشهر القادمة للسير قدما في المقترحات التي تم التوافق عليها خلال الاجتماع والتي تخدم عملية النهوض بواقع الخدمات في قطاع النقل العام.

 

وأوعز ايضا بالاسراع من الانتهاء من مشروع "النقل المدرسي" الذي تم استعراض الخطوط العريضة له خلال عرضٍ لواقع النقل العام تم الاستماع اليه خلال الاجتماع.

 

وكان الفريق الاقتصادي الحكومي شاهد عرضاً قدمه رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري، تطرق من خلاله الى المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل العام ومنها النقص في اعداد وسائط النقل العام ونشوء ظاهرة العمل الخاص مقابل أجر والملكية الفردية لمالكي وسائط النقل والعمر التشغيلي للسيارات والحافلات والباصات الناقلة وعشوائية تصميم شبكة خطوط النقل العام وعدم الاستدامة في تقديم الخدمة.

 

وتناول العرض استعراض الملامح العامة للمخطط الشمولي لواقع النقل العام في الاردن الذي يضمن معالجة الخلل في قطاع النقل العام بشكلٍ كامل وفعّال والذي بُني على دراسة واقع احتياجات ومطالب قطاع النقل وعلى أرض الواقع، حيث تم الاشارة فيه الى عدد من المشاريع التي تسهم بالنهوض بواقع القطاع.

 

وتناول العرض مشروع النقل الحضري الذي بدء به في اعداد دراسته عام (2017) والمقرر الانتهاء منه عام (2019) ويهدف لعمل مسارات تشغيلية من خلال دراسة لإعادة هيكلة شبكة الخطوط والمشغلين لكل من مُدن إربد والزرقاء ومأدبا والسلط والممول من البنك الاوروبي للتنمية واعادة الاعمار والذي تم انجاز المرحلة الاولى منه من خلال تحديد مجموعات تشغيلية في إربد والزرقاء ومأدبا بعدد اجمالي (313) حافلة حيث تم وضع آلية للتعاون ولإعادة دمج المُشغلين.

 

وتطرق العرض الى مشروع حافلات التردد السريع (عمان – الزرقاء) الذي تم الانتهاء من كافة التصاميم والمخططات المتعلقة به والعرض المالي للأربع حزم لتنفيذ البنية التحتية والتي بلغت كلفتها التقديرية (120) مليون دينار.

 

وتطرق العرض الى مشروع النقل المدرسي الذي تم الانتهاء من وضع تصور ٍ له، من خلال اصدار نظام متخصص لترخيص ناقلين وشركات وفقا ً لشروط ٍ تحديد التزامات الناقلين وشروط الباصات حيث تم اعداد مسودة النظام بالتعاون بين وزارات النقل والشؤون البلدية والتربية، تمهيدا لرفعه الى رئاسة الوزراء.

 

وسيتم من خلال مشروع النقل المدرسي، تشغيل الحافلات بالصفة الخصوصية والاستعانة بحافلات النقل الخصوصي العاملة حاليا وترخيصها وفقا لهذا النظام، الذي تم تنفيذ دراسته على مستوى الاقضية في المملكة لتحديد حجم الطلبة على خدمات النقل المدرسي حيث من المقرر الانتهاء من الدراسة نهاية ايلول القادم.

 

وسيتم تنفيذ مرحلة تجريبية للمشروع في مدينة الزرقاء ولواء الجيزة بالتعاون مع GIZ ووزارة التربية والتعليم لتشغيل وسائط نقل بعدد 8 سيارات من فئة حمولة 9 ركاب فما دون ركوب صغيرة تخدم هذه المرحلة التجريبية.

 

يشار الى أن وزارة التربية والتعليم كانت قد دمجت (40) مدرسة على مستوى المملكة وستقوم هيئة تنظيم قطاع النقل البري بإعداد خطة تنفيذية لخدمة طلبة هذه المدارس ورفع قيمة الدعم المالي لنقلهم ضمن مشروع النقل المدرسي.

 

وتناول العرض ايضا مشروع منح الحوافز والدعم لقطاع النقل بهدف تشجيع الاستثمار فيه وفي مشاريع اخرى مثل مشروع استثمار وتطوير وتأهيل مطار عمان الدولي / ماركا ومشروعي ميناء معان البري ومشروع ميناء الماضونة البري.

 

وخلص العرض الى تقديم مقترحات للنهوض بواقع قطاع النقل العام في الاردن بهدف مواجهة التحديات التي تواجهه مثل عدم ملائمة شبكة وسائط النقل لاحتياجات النقل نفسها وضعف التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بتنظيم القطاع واعتماد المنظومة التشغيلية على اسس تجارية وليس معايير للخدمة المقدمة.