صحيفة السوسنة الأردنية

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف سعود القاضي أهمية التنسيق والتعاون بين جميع القائمين على العملية الانتخابية للتعامل مع هذا الحدث الديمقراطي بصورة تليق بمسيرة الوطن وإنجازاته وتعكس حرية التعبير والرأي المكفولة بالدستور.

وقال القاضي لدى لقائه اليوم الأحد في مديرية الأمن العام الحكام الإداريين ومدراء الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني أن مهمة ضبط العملية الانتخابية وتنظيمها تقع بالدرجة الأولى على وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المساندة لها بالتعاون مع الجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة بحيث يشكل الجانب الأمني جزءا كبيرا من الاستعدادات لانتخابات اختيار أعضاء البرلمان السادس عشر.

وشدد على ضرورة تفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه إخراج العملية الانتخابية عن مسارها الديمقراطي والتعامل مع هذه الفئة بحزم وجدية تامة واتخاذ الاجراءات الوقائية الاحترازية وكذلك القانونية والإدارية بحقها، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على الحيادية في مرحلتي الاقتراع والفرز استمرارا لنهج النزاهة والشفافية الذي سجل خلال المراحل الماضية من العملية الانتخابية.

من جهته أكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين المجالي جاهزية كوادر الأمن العام للإشراف على العملية الانتخابية للدورة البرلمانية السادسة عشرة من خلال توفير المظلة الأمنية والأجواء المناخية اللازمة لإظهارها بالصورة النزيهة والحضارية المنشودة.

وقال إن هذا الواجب الوطني حظي بالتخطيط الكافي للحفاظ على مكتسبات الوطن والخروج بنتائج تعزز الممارسة الديمقراطية في إطار من احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأوضح مدير عام قوات الدرك اللواء الركن توفيق الطوالبة جاهزية قوات الدرك لمساندة الأجهزة القائمة على عملية الاقتراع والفرز وتوفير الدعم لها بما يضمن سلامة الإجراءات المتخذة وقانونيتها.

وبين مدير عام الدفاع المدني اللواء الركن طلال الكوفحي أن كوادر ومجموعات الدفاع المدني ستنتشر لتقديم المساعدة للمواطنين عند اللزوم بما يمكنهم من ممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني.

واستعرض ممثلو الأجهزة الأمنية المساندة والخدمات الطبية الملكية والوزارات المعنية الإجراءات والواجبات التي سينهض بها كل منهم يوم الاقتراع والفرز.