صحيفة السوسنة الأردنية

 نفذت عصر السبت اللجنة المركزية للقطاع الشبابي في حزب جبهة العمل الإسلامي بالمشاركة مع المكتب الشبابي لحزب الوحدة الشعبية وهم أعضاء حملة "مقاطعون لاجل التغيير" اعتصاما أمام مجلس النواب وذلك احتجاجا على السياسات القمعية التي تتبعها الحكومة للحد من الانشطة التي يمارسها المقاطعون في ترويجهم لمقاطعة الانتخابات النيابية والتي ستجري الثلاثاء القادم 9112010 .



وقال رئيس اللجنة المركزية للقطاع الشبابي في "العمل الاسلامي " المهندس غيث القضاة لـ"السوسنة"  : "إن الاعتصام الذي نفذته اللجنة يأتي احتجاجا على سياسة الحكومة المؤسفة التي تتبعها والتي من شأنها تكميم الأفواه ".



وأضاف القضاة : " ان الاعتصام كان رمزيا وشارك فيه ما يقارب (200) شخصية وطنية ،مؤكدا ان رفض محافظ العاصمة لاعطاء الجهات المنظمة للاعتصام تصريح شرعي لتنفيذ الاعتصام هو السبب في قلة العدد المشارك في الاعتصام".



وأوضح القضاة لـ"السوسنة" : أن المعتصمون رفعوا العديد من اللافتات المنددة بقانون الانتخابات والتي كتب على بعضها "انجازات قانون الصوت الواحد " قانون الاجتماعات العامة العرفي".



كما شارك المعتصمون في هتاف جماعي  "بالمجلس ما بدنا نكون حتى نغير هالقانون" و "مطالبنا شرعية ... اشراف قضائي ونسبية" و"ضريبة المبيعات وتحرير المحروقات من اهم انجازات قانون الصوت الواحد"، و" دوائر وهمية = نائب عشيرة" .



والقى المعتصمون الشباب بياناً تفتتحه قصيدة للشاعر الاردني حيد محمود والتي قال فيها "يا شاعرَ الشَّعبِ.. صارَ الشّعبُ.. مزرعةً، لحفنةٍ من عكاريتٍ .. وزُعرانِ!.. قد حَكّموا فيه أَفّاقينَ.. ما وقفوا يوماً بإربدَ أو طافوا بشيحانِ ، لا يخجلونَ.. وقد باعوا شواربَنا.. من أن يبيعوا اللحى، في أيّ دكّانِ، عفا الصّفا.. وانتفى.. يا مصطفى .. وعلتْ ظهورَ خير المطايا.. شرُّ فرسانِ..فأمعنوا فيه تشليحاً .. وبهدلةً ولم يقلْ أَحدٌ كاني.. ولا ماني ومن يقولُ؟.. وكلُّ الناطقين مَضَوْا ولم يَعُدْ في بلادي.. غيرُ خُرسانِ ومَنْ نُعاتبُ؟.. والسكيّنُ مِنْ دَمِنا ومن نحاسِبُ؟.. والقاضي هو الجاني ..فلا تَلُمْ شعبك المقهورَ، إنْ وقعتْ عيناكَ فيه، على مليون سكرانِ ، فليس يردعُهُمْ شيءٌ، وليس لهمْ هَمُّ.. سوى جمعِ أموالٍ، وأعوان، ولا أزيدُ.. فإنّ الحالَ مائلةٌ.. وعارياتٌ من الأوراقِ، أَغصاني!".



وأكد  المعتصمون في بيانهم ان الحكومة "تضرب يوما بعد يوم بعرض الحائط كافة التزاماتها بضمان حرية التعبير و الرأي".كما "لا تسمع الحكومة الا الى الرأي الذي يعجبها".