صحيفة السوسنة الأردنية

يمثل مرشح عن احدى دوائر عمان الاحد امام المدعي العام الدكتور حسن العبداللات بتهمة شراء الاصوات وفق مصدر قضائي مطلع .


واحال البحث الجنائي الخميس مرشحا عن احدى دوائر عمان و24 شخصا الى المدعي العام للتحقيق معهم بتهمة بيع شراء الاصوات حيث قرر العبداللات توقيف ثلاث فتيات من بين 24 شخصا 14 يوما على ذمة التحقيق في سجن الجويدة بعد اسناد تهمة بيع وشراء الاصوات لهم.


وعمد المحالون الى المدعي العام على عمليات بيع وشراء الاصوات عن طريق حجز البطاقات الشخصية فضلا عن عمليات السمسرة.


وتنص المادة 20 من قانون الانتخابات في الفقرة (أ) يحظر على أي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديمها لشخص طبيعي او معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة او بواسطة غيره بما في ذلك شراء الاصوات.


فيما تنص الفقرة ب على انه يحظر على أي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا او التبرعات او المساعدات او الوعد بها من أي مرشح.


كما تنص المادة 46 -أ-الى انه يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب اي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون.


وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي قد اكد أن الحكومة ستطبق العقوبات التي تم تغليظها في قانون الانتخاب على عملية بيع وشراء الأصوات والتي تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة.


الى ذلك ، شدد وزير الداخلية نايف القاضي في تصريحات اول من امس أن الحكومة عازمة على تطبيق أشد العقوبات بحق كل من يخالف أحكام قانون الإنتخاب خلال مجريات العملية الانتخابية.
"الراي"