صحيفة السوسنة الأردنية

عقد حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني مؤتمره الوطني الخامس على مدار ثلاثة أيام من الخامس والعشرين وحتى السابع والعشرين من تشرين الثاني لعام 2011 تحت شعار (الارتقاء بالبناء التنظيمي والكادر الحزبي...طريقـنـا لتعزيز حضور الحزب على المستوى الوطني والجماهيري) .

وناقش الحزب في مؤتمره الظروف و التحديات المحلية والعربية والدولية التي تواجه المملكة الأردنية الهاشمية ، فعلى الصعيد المحلي أكد الحزب على أن الخطر الصهيوني يمثل الخطر الحقيقي على الأردن " هوية وأرض وشعب وسيادة " وفقا لما ذكره الحزب في بيانه الصحفي الذي أصدره عقب انتهاء المؤتمر .

كما استعرض المؤتمر حالة التراجع المنهجي المتواصل من قبل الحكومات المتعاقبة عن حالة الانفراج الديمقراطي ، وانتهاك الدستور والاعتداء على الحريات العامة والحقوق التي كفلها للمواطنين، من خلال التوسع في سياسة التضييق على الحياة العامة، والسطوة الأمنية، وإجراءات الاعتقال والاستدعاء والتحقيق، وتعمق الأزمة الاقتصادية التي تجلت مظاهرها باتساع ظاهرة الفقر، وتفاقم البطالة، والعجز الكبير في الموازنة، وارتفاع المديونية، واستشراء الفساد، نتيجة لسياسة التكيف الاقتصادي (الخصخصة).

إضافة الى ذلك ثمن المؤتمر قرار الحزب بمقاطعة الانتخابات النيابية لعام 2010 بعد إصرار الحكومة على قانون الصوت الواحد وإضافة الدوائر الوهمية عليه .

وبالنسبة للشأن الفلسطيني أكد المؤتمر أننا كحزب نؤمن بوحدة الشعبين الأردني والفلسطيني، وإن الخطر الصهيوني يستهدفنا جميعا، داعيا السلطة الفلسطينية الى التوقف عن سياسة المفاوضات العبثية والعودة الى الشعب وخياره في مقاومة الاحتلال بكافة أشكالها.  

كما دعا كافة فصائل العمل السياسي الفلسطيني الى العمل الجدي لاستعادة الوحدة الوطنية .

أما على الصعيد العربي فقد استهجن المؤتمر استمرار نهج قمع الحريات وتقييدها وحرمان الشعوب من المشاركة الحقيقية في تقرير السياسات واختيار الحكومات، واعتبر المؤتمر أن النظام الرسمي العربي فشل في القدرة على مواجهة التحديات التي تواجه الأمة .

وعلى المستوى الدولي سجل المؤتمر قناعته بفشل التحالف المعادي في فرض مشروعه وإخضاع قوى المقاومة والممانعة الصاعدة في المنطقة والتي انتقلت إلى مستوى جديد من " العمل المنسق " والرادع والتي ستقود حتماً إلى القضاء على نفوذ وهيمنة الحلف الإمبريالي الصهيوني في المنطقة.

وفي ختام المؤتمر مارس المؤتمرون حقهم الديمقراطي بانتخاب أعضاء لجنة الرقابة الحزبية وأعضاء اللجنة المركزية التي قامت بدورها بانتخاب الأمين العام ونائب الأمين العام وأعضاء المكتب ،وبلغت نسبة التجديد في عضوية اللجنة المركزية 35% ونسبة التجديد في عضوية المكتب السياسي 40%.