صحيفة السوسنة الأردنية

بدا مجلس النواب صباح الاحد مناقشات الثقة بالحكومة،وذلك في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الوزارة.

 


وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب عبدالله النسور الذي قال ان الحكومة استهدفت عام 2009 - 2010 تقليص اجهزة الدولة الهجينة الطارئة ومعالجة ترهلها وازدياد اعدادها واعداد موظفيها وامتيازات مسؤوليها وبذخهم وانفلاتهم من المسؤولية امام الوزراء وبالتالي من المساءلة الدستورية امام مجلس الامة واستشراء نفوذهم وتضخم مرتباتهم.

 


واضاف ان وزارة التطوير الحكومي وللحق انجزت خطة لهذا التطوير للاستغناء عن تلك الكيانات او دمجها او اسناد مهامها لغيرها من الكيانات القائمة ،"ولكن لم نشهد حتى الان اثرا ملموسا لهذه الخطة مع انها تبدو واعدة وجدية بالرغم من كونها خطوة اولى ومحدودة على طريق طويل وشاق".

 


وقال ... "ونعجب يا دولة الرئيس مع ذلك ان نجد الحكومة التي رفعت شعار معالجة ترهل اجهزة الدولة واستهدفت تحديد اعداد الجهاز والكلفة.. نعجب ان تتشكل من 31 وزيرا اي اكبر بسبع وزارات من بعض الحكومات في العقد الاخير".

 

وتابع "اعتقد ان هذا العدد يمثل ثاني اكبر عدد من الوزراء في تاريخ المملكة ، وكذلك اكبر عدد على الاطلاق من نواب رئيس الوزراء ". 




وفيما يلي نص الكلمة :




السلام عليكم، وعلى الأردن: أرضه، وقائده، وشعبه، ورحمة الله وبركاته وبعد.
قال تعالى : ((قلْ تعالوْا إلى كلمةٍ سواء)).
وقال  : ((رَّبنا أُحكم بيننا وبين قومنا بالحقّ)).
وقال  : ((إنْ أُريد إلا الاصلاحَ ما استطعت)).

نستلهم هذه الآيات الكريمات الجليلات ونحن بين يدي البيان الوزاري وخطة عمل الحكومة، لنؤكد أننا إنما ننطلق من استهداف الحق والاصلاح وقول الحقيقة.
كما ننطلق من مبدئنا الثابت في الولاء لجلالة قائدنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وخدمة مملكته وشعبه بالكلمة الصادقة والموقف الثابت وقول الحق وإسداء النصح وإبداء الرأي؛ فهذه المبادئ لا نحيد عنها بسبب من الشخصانية، وغياب الموضوعية والهوى الشخصي.
وأبادر هنا إلى الإعلان أننا سنساعد الحكومة والرئيس المكلف بما يحقق آمال جلالة سيدنا فينا كفريقين (الحكومة والمجلس) نتنافس فيما هو خير بعيداً عن المواقف المسبقة.
وبعد.
فبموجب المادة 54 فقرة 3 من الدستور، يعتبر خطاب العرش بياناً وزارياً تتقدم الحكومة بموجبه من مجلس النواب طالبة الثقة على أساسه، وذلك بعد أن عُدلت هذه المادة مرتين: عامي 1954، 1958، وذلك حين خشيت الحكومة آنذاك من اسقاط البرلمان لها، فعدلت الدستور مستهدفة (تخجيل) النواب من معارضة خطاب العرش الذي تلفظ بنطقه السامي جلالة الملك، مع أنه لم يكن من العسير أن تصوغ تلك الحكومة بيانها دون أن تتكأ على مكانة جلالة الملك ومقامه السامي.
دولة الرئيس الأكرم.
حين تشكل حكومة جديدة، تطلب الثقة على أساس بيانها الوزاري وما تنوي فعله بعد تسلمها المسؤولية، ولكن حين تكون الحكومة على سرج الحكم منذ عام كامل، فلا مناص من مناقشة ما انجزته، وما عجزت عن انجازه خلال ذلك العام، ولا يمكن بالتالي أن يكتفي النائب بمناقشة البيان حصراً، بل يتعداه إلى تقييم سجل الحكومة، بايجابياته وسلبياته.
دولة رئيس المجلس.
لقد استهدفت الحكومة عام 2009-2010 تقليص أجهزة الدولة الهجينة الطارئة، ومعالجة ترهلها، وازدياد أعدادها وأعداد موظفيها، وامتيازات مسؤوليها، وبذخهم، وسرفهم، وانفلاتهم من المسؤولية أمام الوزراء، وبالتالي من المسائلة الدستورية أمام مجلس الأمة، واستشراء نفوذهم وتضخم مرتباتهم. وقد انجزت وزارة التطوير الحكومي، وللحق، خطة لهذا التطوير للاستغناء عن تلك الكيانات، أو دمجها، أو اسناد مهامها لغيرها من الكيانات القائمة. ولكن لم نشهد حتى الآن أثراً ملموساً لهذه الخطة، مع أن الخطة تبدو واعدة وجدية، بالرغم من كونها خطوة أولى ومحدودة على طريق طويل وشاق.
ونعجب، يا دولة الرئيس مع ذلك، أن نجد الحكومة التي رفعت شعار معالجة ترهل أجهزة الدولة،واستهدفت تحديد أعداد الجهاز، وكلفه، نعجب أن تتشكل من 31 وزيراً، أي أكبر بسبع وزارات من بعض الحكومات في العقد الأخير. وأعتقد أن هذه العدد يمثل ثاني أكبر عدد من الوزراء في تاريخ المملكة، وكذلك أكبر عدد على الإطلاق من نواب رئيس الوزراء.
ورأينا في التشكيل تداخل الصلاحيات، واسناد صلاحيات بعض الوزراء إلى وزراء آخرين في سياقٍ غير مفهوم سوى جوائز الترضية.
ونعجب أيضاً أن دولة الرئيس المكلف استبدل 3 وزراء زراعة مثلاً خلال أحد عشر شهراً.
ونعجب أن ثلاثة وزراء آخرين دخلوا في التعديل الحكومي وشغلوا المنصب أربعة أشهر أو أقل ولم يدخلوا في هذه الحكومة. فإن كانوا قادرين على أداء واجباتهم فلماذا لم يستبقوا في مراكزهم؟ وإن كانوا غير قادرين، وانكشفت قلة مقدرتهم خلال مائة يوم، فنتسائل عن مدى نجاعة أسلوب اختيار الوزراء، ونتسائل عمّا قدموا للأردن ليمنحوا نظير خدمة مائة يوم اللقب، والتقاعد، والمكانة في المجتمع المخملي.
دولة رئيس المجلس الكريم.
وفي مداخلة لي سابقة، نعيت على الحكومة الايغال في إصدار القوانين المؤقتة بغياب مجلس الأمة، واعتبرت أن استمرار التشريع على هذا النحو يطلق يد السلطة التنفيذية في التشريع، مع أن حقها فيه طارئ ومقيد تماماً في الدستور وفي أحكام محكمة العدل العليا. ونحن نعلم أنه حين يُحل البرلمان تصبح السلطة التنفيذية سلطة تشريعية، فما أحراها أن تراقب أداؤها هي بنفسها، أي أن يراقب وجهُها التشريعي وجهَها التنفيذي أيضاً.
ومن الأمثل المثيرة حقاً، أن تعكف الحكومة في الأسابيع الأولى من توليها المسؤولية قبل عام على إلغاء تشريعات أو تعديلها بصورة كاسحة، مع أن مجلس الأمة سنّها قبل أشهر قليلة قبل جلوس الحكومة في كرسي الحكم.
واستنّت الحكومة قانوناً مؤقتاً للضريبة، أقل ما يقال فيه أنه جاء ملبياً لمصالح فئات خاصة:
إذ كيف تُخّفض الضريبة على البنوك، وكلها رابح والحمد لله، ولا حاجة لمنحها تخفيضات من الضريبة، لا تُعطى عادةً إلا لسبب جوهري.. والسبب إنما يكون في إحدى حالتين: أولاً تعثر القطاع وخسارته (أو) ثانياً عدم وجود بنوك كافية ولذلك يلجأ المشرع لزيادة عددها بإغراء المستثمرين أن ينشئوا بنوكاً جديدة فيُمنحوا الاعفاء.
ونعجب دولة الرئيس أن تسهوا الحكومة عن أن قانون المالكين والمستأجرين (المادة 5) سيبدأ تتنفيذ الوجبة الأولى من المتأثرين بها في 1/1/2011، أي بعد عشرة أيام من اليوم. وتطلع علينا بحالة استثنائية جداً من الاستعجال طالبة تأجيل سريان هذه المادة.. فأين كانت الحكومة خلال السنة الفائتة بطولها.

 

سيدي الرئيس.
ونسأل الحكومة: لقد أتممتم تعيين نحو مائة موظف في مراكز قيادية في الدولة، فلماذا حَدْتم عن النهج الذي اختطته حكومة سبقتكم بإجراء مسابقات ومقابلات مُتاحة للكافة بشفافية ووضوح.
ونتسائل يا دولة رئيس مجلسنا الموقر:
لماذا نتصرف مع رؤساء جامعاتنا الرسمية الأجلاء، بكيفية تجافي رمزيتهم ومكانتهم، فيسرحون مفاجأة وبالجملة وبالمفرق؟
يا دولة الرئيس:
يقول كتاب التكليف السامي للحكومة عام 2009: ".... ونحن ننتظر في هذا السياق قراراتكم حول سبل تنفيذ مشروع اللامركزية".
إذن جلالته طلب آنذاك "قرارات" و"تنفيذاً" فأين المشروع، وأين التنفيذ، وأين القرارات؟
ويقول الكتاب.. كتاب التكليف السامي عام 2009 عن الزراعة: ".... إيجاد مشاريع داعمة للمزارعين"، و
".... وتقديم القروض الميسرة لهم.."
".... وإيجاد الأسواق لمحاصيلهم...".
فأين المشاريع؟ وأين القروض؟ وأين الأسواق؟
ويقول كتاب التكليف عام 2009:
"... فالمطلوب هو توسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين"... ومع أن لي رأياً في هذا الأمر، إلا أن السؤال قائم: لماذا ضربت الحكومة عن هذا الموضوع صفحاً؟

وقال كتاب التكليف عام 2009 عن الجهاز القضائي:
"... نحرص على استقلاليته ونزاهته وكفاءته وسمعته.." وأقول متسائلاً: هل سحب قضايا يجري النظر فيها من أيدي المحكمة النظامية، واسنادها إلى محكمة أمن الدولة،  لا يتعارض مع روح كتاب التكليف؟ فالمحكمة النظامية لا تقل كفاءة ولا نزاهة عن شقيقتها محكمة أمن الدولة، وربما كان من الممكن إذا كان الهدف سرعة البتّ - ضمان تلك السرعة بتوجيه إداري من القضاء نفسه.
دولة الرئيس.
أما قانون الانتخاب، فنشكر جلالة سيدنا حفظه الله أن أعطاه الأولوية، فالتحدي الآن في جانبنا، لنضع قانوناً مميزاً ينقل مجتمعنا نقلة أخرى جديدة ومميزة ومشرفة.
وأما المعلم الأردني المكافح الأصيل فقد خذلناه ردحاً طويلاً، فنال هذا المرفق العظيم العريق – أعني مرفق التربية والتعليم، ما ناله من بوار وتخلف وغدا وضع معلمينا النابغين الصابرين في أدنى السلم المعيشي والمعنوي.
وأما قانون الضمان الاجتماعي، فقد أُحدثت عليه تغييرات جوهرية أضرت بمئات الآلاف ممن سيتقاعدون مستقبلاً، ومن واجبنا في المجلس مراجعة هذا الظلم الفادح.
أيها الأخوة النواب المحترمون.
وننبه صارخين: المديونية !! المديونية!!
فلا يُجدي أيها الأخوة تعديل أرقام الناتج القومي الإجمالي بتضخمها من أجل إعادة حساب لسنة المديونية باتجاه الانخفاض لتصل تحت نسبة 60% التي اقتضاها قانون الدين العام!
وننبه صارخين: العجز!! العجز!!
فلا يُجدي أن يتجاوز العجز 2% من الدخل القومي الاجمالي على أكبر تقدير، ومع ذلك تم استهداف 5% أو 4% من ذلك الدخل.
وننبه إلى الفقر واتساع شريحة الفقراء عاماً بعد عام، وننبه إلى مراوحة البطالة حول رقم 12% الشهير.. هذا إن صحت الحسبة!
أدعو الله مخلصاً له الدين أن يحفظ وطننا ومليكنا وولي عهده والشعب الأردني موفوري الكرامة في نماء وازدهار. إنه سميع مجيب الدعاء.



وقال النائب احمد العتوم اننا نأمل من الحكومة ان تعد استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى لقطاع السياحة الحيوي والمهم، الامر الذي يتطلب اعداد دراسات واقعية يمكن تنفيذها.



واضاف ان جرش مازالت في منأى عن وجود جامعة او حتى كلية جامعية تكون بمثابة منارة تدفع بالخريجين الذين يحتاج اليهم السوق المحلي، لا سيما في قطاعي السياحة والزراعة والتدريب على المشروعات الانتاجية لخلق التفاعل المنشود مع مقدرات المحافظة.



وقال "اما الشق الاخر من هذا الموضوع والذي يتناول جانب الخدمات في البنية التحتية مع كافة القطاعات والتي تهم محافظة جرش فسيتم متابعتها مع الوزراء المعنيين ضمن لقاءات مبرمجة".



واضاف "ارجو ان اؤكد مرة اخرى اننا سنكون مع الحكومة ما دامت ملتزمة في تحقيق العدالة وتوزيع الخدمات والمكتسبات على المناطق وبعكس ذلك سنكون ايضا في الجانب الاخر من حيث المتابعة والمكاشفة والمساءلة تنفيذا لليمين الذي اقسمناه بان نكون الامناء على مصلحة الوطن لاننا على يقين تام بان الجميع غايته وهدفه النهوض بهذا الوطن تحقيقا لارادة قيادتنا الهاشمية التي تتطلع لاردن قوي وقادر على تجاوز كل الازمات والمحن التي تواجهه".



والقى النائب محمد الذويب كلمة باسم كتلة نواب التيار الوطني قال فيها اننا ندرك اننا نناقش الثقة بحكومة الاخ سمير الرفاعي في ظل ظروف اقليمية صعبة تفرض تعقيدات سياسية وامنية غاية في الخطورة لا يمكن مجابهتها بالشعارات والجمل الانشائية بل برص الصفوف على اسس وطنية متئية ومتماسكة وعصية على الاختراق وندرك كذلك ادراكا واعيا مؤسسا على فهم عميق الرؤية ان اسهام المواطن في صناعة القرار وتحديد مسار مستقبله هو حق مقدس وسبيل حتمي لبناء الدولة الديموقراطية شكلا ومضمونا لاطلاق الطاقات ولانشاء اجيال خلاقة مبدعة بافق واسع رحب.


واشار الى ان بناء الاردن النموذج هو غاية نظامنا السياسي وهدفه الذي يسعى جاهدا لتحقيقه الا ان الطريق لا يزال يحتاج الى تضحيات وصبر في مجابهة التحديات .



واكد اهمية استقرار الاردن واهمية دعم قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية وتثمين دورها في الداخل والخارج درع الوطن وضمان امنه واستقراره وندرك ان تعميق الانتماء والولاء يقتضي المزاوجة بين الحريات العامة وحق الاردني بعيش وحياة كريمتين عبر منظومة متماسكه تؤسس لتفكير خلاق تجديدي يعظم الايجابيات ويجتث السلبيات وقال ان من شأن الادراكات السابقة كلها حال شكلت للسلطات قواعد للتفكير البناء والتخطيط السليم ان تنشئ مجتمعا مستقرا راقيا وواعيا ملتزما بحقوقه وواجباته متماسكا حريصا على وحدته الوطنية وصلابة جبهته الداخلية.



واضاف انه وتأسيسا على ذلك كله فان كتلة حزب التيار الوطني تناقش الثقة بالحكومة وفق منطلقات واسس ومبادئ واضحة في برنامج الحزب مستندين الى برنامج خلاق يؤشر على الخلل ويبدع حلولا واقعية ويشكل اساس علاقة كتلة الحزب بالحكومة تأييدا ومعارضة هاجسنا وطن ناهض يرقى الى المنشود من الطموح.



واضاف ان البطالة جوهر افة الفقر، مشيرا الى اهمية وجود التخطيط الوطني الشامل وقاعدة معلومات دقيقة تصلح لان تكون الاساس في قياس المشكلة وتشخيصها وابتكار حلول لها، وطالب الحكومة ببرامج واضحة يمكن قياس العمل بها وتحديد اثرها على المجتمع.



وفي مجال تدعيم الطبقة الوسطى طالب بمنظومة متكاملة من التخطيط والسياسات الهادفة تكون الاساس في اعادة بناء الطبقة الوسطى لتكون قاعدة التوازن الاجتماعي وصمام امان المجتمع واستقراره، ودعم المتعطلين عن العمل واعادة النظر بآلية عمل صندوق المعونة الوطنية وايجاد استراتيجية لضبط الاسعار.


كما طالب ببرنامج تفصيلي لهذه للمشاريع الكبرى وايضاح مصادر التمويل لها ومدى اثرها مستقبلا على وضعنا المالي كما طالب باعادة هيكلة دوائر ومؤسسات الدولة بما يعالج مشكلة الترهل وتحسين الاداء على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمة المقدمة لهم مع تحسين رواتب العسكريين والمدنيين والتقاعدين وربط الرواتب بغلاء المعيشة.


وقال النائب جميل النمري انه حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة على مدى عشر سنوات في مجال التنمية السياسية، مشيرا الى انه دون تغيير جوهري على اليات الانتخاب لن نحدث التغيير المنشود في الحياة السياسية وفي سلوك الناس ونمط الحياة النيابية.



وقال لقد حولت الحكومة قانون الانتخاب للمجلس لكننا نعرف ان هذا القانون يحتاج الى توافق على المستوى الرسمي وليس بين النواب فقط والاصلاح السياسي طبعا يشمل قوانين اخرى مثل قانون الاحزاب ونظام تمويلها وقوانين الجمعيات والاجتماعات والمطبوعات.



وطالب بالبدء بالانطلاق بالاصلاح بدءا بمجلس النواب لان اصلاح النيابة في رأس سلم الاولويات ابتداء باصلاح النظام الداخلي ورفع الفعالية والكفاءة في الاداء الى مستويات غير مسبوقة وصرف المال على هذا التحسين وليس على الامتيازات، كما طالب ان يكون الراتب النيابي مكافأة مجردة بلا تقاعد ولا علاوات ودون اعفاءات جمركية لسيارات او مياومات سفر، آملا ان يكون ذلك خطوة على طريق التشدد بمكافحة الفساد والامتيازات وتجسيد سياسة التقشف على مستوى الوزراء والنواب معا.





وقال النائب خلف الزيود ان الديمقراطية الاردنية هي اردنية هاشمية عربية اسلامية انسانية وليست سلعة مستوردة من هنا او هناك وهي الاطار الذي يمارس فيه المواطنون حقوقهم وواجباتهم وفق ظروفهم المرحلية.


واضاف ان على الدولة والمجتمع المدني ان يجتهدوا دوما في اشاعة وترسيخ قيم المشاركة وثقافة الحقوق وثقافة المحاسبة والمساءلة والشفافية حتى يساهم المجتمع بمؤسساته الرسمية والمدنية بتطوير الوعي الثقافي والسياسي وانضاجه ليتسنى لنا خلق مرتكزات مؤسسية ومهنية جريئة لهذه المسيرة الديمقراطية دون اشكالية في العلاقة بين السلطات.



وقال الزيود ان انعكاس ظاهرة التحول الديمقراطي كمسيرة ديمقراطية اردنية على الوطن والمواطن لا يمكن ان يلمسها ويحس بها المواطن الا من خلال الخدمة الجماعية التي تحقق العدالة بين ابناء الوطن.



واضاف اننا بحاجة الى مدونة انتماء على ثوابت هويتنا الوطنية ومبادئ ديننا الاسلامي الحنيف وهاشمية ولائنا ومبادئ ثورتنا العربية الكبرى واصالة حضارتنا وعروبتنا.




وقال النائب عواد الزوايدة ان هاجس القلق الحقيقي الذي يراود ابناء البادية الجنوبية نتيجة اغفال الحكومات المتعاقبة لحقوقهم المشروعة جعلهم محبطين بشأن مستقبل مناطقهم الجغرافية.



واكد اهمية اتاحة الفرصة للجميع لتبوؤ مواقع اتخاذ القرار الوطني في الوزارات والوظائف العليا، مشيرا الى ان هنالك العديد من اصحاب الكفاءات المؤهلين والمسلحين بالخبرات العلمية والعملية الكافية ولديهم الدارية الكاملة في مجال العمل العام في مختلف انحاء المجتمع الاردني.



وقال ان الاراضي المسلجة باسم خزينة الدولة تعد ارثا وطنيا يجب المحافظة عليه ولايجوز التصرف به او التخلي عنه في ظل ارتباطها الفعلي بمستقبل الوطن واجياله والقرارات الحكومية التي تم بموجبها تأجير اراض للشركات الزراعية والاستثمارية الاخرى شكل اعتداء سافرا على حقوق ابناء المنطقة.



وتساءل عن كيفية تفويض ما يزيد على ثلاثة الاف دونم من الاراضي الواقعة ضمن حدود وادي رم لاحدى الشركات لاقامة مخيم سياحي عليها في منطقة اثرية هامة في حين ان اكبر مشروع سياحي في العالم يمكن اقامته على مساحة لاتتجاوز 30 دونما في وقت نطالب فيه منذ زمن طويل للتوسع السكاني لحدود قريتي رم والديسة واللتين تقارب مساحتهما نصف المساحة الممنوحة لهذه الشركة.



واشار النائب عبد الرحمن الحناقطة الى القسم العظيم الذي اقسمناه بعد ان نلنا شرف تمثيل الشعب الاردني في هذا المجلس، وقال ان التحدي ان نكون بمستوى هذه الثقة ومستوى حمل امانة المسؤولية.



واكد ان الوطن لا يقبل القسمة والمزايدات او التطاول على مسيرته وتاريخه المجيد.


واضاف ان قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية درع الوطن وحامي حماه وشهد لهم القاصي والداني على ما يمتازون به من حرفية عالية ورجولة وشهامة وانسانية خلال عملهم في غزة هاشم والعراق وافغانستان او في دول اخرى وهم لذلك كله خط احمر.



واكد ان التشكيك بدورهم الانساني والبطولي من قبل اي كان وتحت اي مسمى او ذريعة هو تطاول على سيادة الدولة التي تضم كافة المؤسسات المكلفة بادارة شؤونها والتي من ضمنها دائرة الافتاء العام صاحبة الولاية في اصدار الفتاوى.




وقال لقد استمعت باهتمام كبير لبيان الحكومة والذي جاء شاملا وافيا من حيث المعاني والامال وجاء مبشرا بنهج جديد في التخطيط والتنفيذ، مؤكدا على ترسيخ علاقة تكاملية وفق الدستور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويتضمن عناوين القضايا والموضوعات التي ستوليها الحكومة جل الاهتمام والتي شملت جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تأكيد حكومي واضح لا لبس فيه بشأن مسيرة الوطن الاصلاحية التحديثية الشاملة التي حددها جلالة الملك في خطاب العرش بصفتها سبيلا لا حياد عنه لبناء اردن المستقبل.




وقال النائب الشايش الخريشا لقد استمعنا قبل ايام باصغاء لبرنامج عمل الحكومة الذي تلاه رئيس الوزراء على مجلسكم الكريم وجاء دورنا اليوم لنقول كلمتنا حوله، وقبلها لا بد من الرجوع الى الماضي ليس لاعادته بل للاستفادة من الاخطاء لتجنبها والوقوف على النجاحات للبناء عليها.



واضاف انه مع استئناف الحياة النيابية والانفراج السياسي الذي صاحبها في اواخر الثمانينات وتبني الحكومة لاول برنامج تصحيح اقتصادي في عام 1989 ورغم ما رافق ذلك من صعوبات عاش الاردنيون احلاما وامالا بتعافي الاقتصاد والعيش في نهاية المطاف بكرامة.



وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية التي كانت تشكل دخلا لمعظم اسر البادية طالب الحكومة بالمحافظة عليها كثروة وطنية من خلال تخفيض اسعار الاعلاف وفتح بعض الابار الارتوازية الموجودة في البادية الاردنية للتخفيف من اعباء نقل المياه.



كما طالب الحكومة باجراء تسوية باراضي الواجهات العشائرية في منطقتي الموقر والجيزة وفصل هاتين المنطقتين عن امانة عمان الكبرى وفصل منطقة ثغرة الجب عن بلدية المفرق بهدف تحسين الخدمات المقدمة لهذه المناطق.


واشار النائب مازن القاضي في كلمة باسم كتلة العمل الوطني الى الاوضاع الامنية على مستوى الاقليم وتراجع عملية السلام التي أثرت سلبا على وضعنا الداخلي ما يتطلب منا جميعا نوابا وحكومة وقفة تأمل وتقييم ومراجعة والتدقيق بما يجرى من حولنا وبناء الخطط الاستراتيجية التي ترتب اولوياتنا الوطنية القابلة للتنفيذ.

وطالب بتأطير العلاقة بين الجميع وفق احكام الدستور والقانون وان يعرف كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات، مشيرا الى ان خيارنا الوحيد هو الحفاظ على مكتسبات ومقدرات الوطن الاقتصادية وصون وحدتنا الوطنية والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بأمننا الوطني.

واكد ان الاردن طرف رئيس واساسي في اي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية لطبيعة العلاقات الخاصة والمميزة التي تربطه بالجسم الفلسطيني.



واضاف ان الجميع يدرك ان اوضاعنا الاقتصادية صعبة وتمر بفترة حرجة، لافتا الى ان الحكومة لا تملك عصا سحرية لوضع حلول سريعة وجذرية للتراجع الاقتصادي وارتفاع نسبة المديونية والاعتماد على المساعدات والدين الخارجي الازدياد نسبة الفقر والبطالة والركود الذي تشهده.


واضاف اننا نؤكد ونؤمن بالمشاركة السياسية الفاعلة والقادرة ومن خلال احزاب سياسية وطنية تعمل وفق احكام الدستور والقانون وضمن اليات عمل سياسية هدفها المصحلة الوطنية، منتقدا عدم مشاركة بعض الاحزاب في الانتخابات النيابية لان قبة البرلمان هي المكان الارحب والانسب لمن اراد ان يعبر عن رأيه وفكره السياسي ويعمل لمصلحة الوطن والمواطن.


وقال ان الاردن دولة مصونة بارضها وشعبها وسيادتها وقواتنا المسلحة الباسلة الجيش العربي والاجهزة الامنية اليقظة هي من يحافظ على جبهتنا الداخلية والتي ضربت اروع الامثلة في الحفاظ على امننا الوطني، مؤكدا تكامل مؤسسات الدولة وتوحد هيبتها.




وقال النائب محمد الشوابكة انني اعتقد ان الاساس السليم للاصلاح الحقيقي يبدأ من الاصلاح السياسي والذي عليه تبني القرارات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى ان الاصلاح السياسي لم يحقق بعد مؤشرات حقيقية تلبي طموحات المواطن.



واشار الى ما شهدناه في الانتخابات الاخيرة وما حصل من ثقة المواطن بالدور الرئيس لمجلس النواب في الحياة السياسية الاردنية بالاضافة الى عدم ثقة المواطن بمعظم الاحزاب السياسية التي لم تجد الرعاية والدعم لتفعيل دورها في الحياة السياسية الاردنية.



وتساءل الشوابكة عن النتائج التي اوصلتنا اليها برامج الخصخصة والانفتاح الاقتصادي والمشاريع الكبرى، كما تساءل عن اسباب تضاعف مديونية الدولة وتراجع مستوى المعيشة والصادرات وازدياد طوابير البطالة واختزال الطبقة الوسطى وانخفاض القيمة الشرائية للمواطن.



وطالب الحكومة بتبني خطوات عملية محددة بأزمنة للتخفيف على المواطنين واصلاح ما يمكن اصلاحه من النتائج السلبية لتلك البرامج التي اوصلتنا الى ما وصلنا اليه.



وقال النائب حابس الشبيب ان النائب يجب ان يسهم في تنمية الوطن ومسيرته نحو مستقبل مزهر من خلال تقديم الافكار والمشاريع والحلول للمشاكل التي يعاني منها الوطن وابرزها مشكلتا الفقر والبطالة.



واضاف ان دراسة هذه المشاكل بشكل علمي والتعامل معها بطريقة مؤسسية منظمة تعتبر ركائز اساسية في التخفيف من اعباء هاتين المشكلتين وذيولهما وتخفيف ما يعانيه المجتمع من تفاقم الفقر والبطالة وتآكل الطبقة الوسطى وسرعة التحولات في مجتمعنا وهي امور لم يعد التراخي في ايجاد حلول ناجحة لها امرا مقبولا.



واشار الى ان الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب يتيح لاعضاء المجلس استخدام عدد من وسائل الرقابة البرلمانية، مشيرا الى ان كل نائب منا مسؤول عن واجبه امام الله وامام المليك والوطن وان يراقب اداء الحكومة ويمنع اي اختلال في ادائها او درء اي فساد او افساد محتمل ويترتب على ذلك ان يقوم النواب بالتواصل المباشر مع اعضاء الحكومة قبل اللجوء الى وسائل الرقابة البرلمانية التي كادت ان تفقد قيمتها الحقيقية بل اصبحت في احيان كثيرة مجرد وسيلة دعاية وترويج اعلاني .



وفيما يتعلق بواجبات الحكومة قال ان جلالة الملك كان واضحا في الحث على التعاون والتكامل مع مجلس النواب واهمية التوافق بين السلطتين على الية عمل وتعامل الحكومة مع اعضاء مجلس النواب وفق الدستور والقانون وان تكون علاقة تعاون في سبيل المصلحة العامة.



واكد اهمية متابعة الحكومة للملفات الكبيرة وابرزها الملف الاقتصادي والتربوي والاصلاح السياسي وتلافي التقصير السابق في هذه الملفات.



وقال النائب عبدالجليل السليمات انه من المؤكد اننا بانتظار مستقبل يحمل الينا ملامح سياسية حرجة لن تفرض استحقاقاتها السياسية على الاردن فقط بل على المنطقة برمتها وانني على ثقة بأنكم جميعا تقدرون حجم المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق ابناء الوطن لمواجهة التحديات الكبيرة .



فالانتماء حالة ضميرية غيبية لا تثبت الا بالعمل المنتج والاخلاص والصدق في اداء الواجب ورفع راية الوطن في كل ميدان وحقوق الوطن على اهلة مقدمة على حقوق الافراد فالانسان فوق انه مواطن في بلده فانه جزء اصيل من امته وجزء فاعل في المجتمع الانساني لذا فان عليه الى جانب واجباته الوطنية واجبات قومية تجاه امته بالعمل على جمع كلمتها ووحدة صفها وحماية حقوقها .



وقال ونحن نؤمن بان قوة الامة لا تتحقق الا بوحدتها وبالتالي سيبقى الاردن بعون الله كما قال جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي السند القوى لاشقائنا الفلسطينيين وسيواصل القيام بكل ما يستطيع لرفع الظلم عنهم وانهاء الاحتلال وقيام دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية وفي سياق اقليمي يضمن تحقيق السلام الشامل .

وقال ان قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية قرة عين الوطن والقائد تستحق منا الكثير من الوفاء بقدر وفائها وتضحياتها للوطن فالعيون مبصرة على حدود الوطن وكل ارجائه والسواعد ممدودة لكل ابناء الوطن والقلوب لاتعرف الا محبة الله والوطن والقائد ولنقف جميعا معا لهؤلاء الرجال لا بل لهؤلاء الابطال الذين نذروا انفسهم فداء للوطن فهي درع الوطن وحصنه المنيع وهي الذراع القوى والمساهم الفاعل في التنمية الشاملة التي يشيدها الوطن .


النائب منير صوبر قال انه بالنسبة لمناقشة خطة وبرنامج عمل الحكومة فانني اكتفي بما ورد في كلمة كتلة حزب التيار الوطني .



وبالنسبة لمطالب دائرتي الانتخابية الدائره السادسه لواء وادي السير محافظة العاصمة فانني اتفق مع زميلي في الدائره النائب لطفي الديرباني لالقاء كلمة مشتركة بذلك ،عاش الاردن عزيزا قويا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين .



بدوره قال النائب صلاح الدين المحارمه ان التعليم في الاردن اصبح "تجارة من الصف الاول وحتى الجامعة فمن المسؤول عن وصول بعض رسوم المدارس الخاصة الى 30 الف دينار سنويا ومن المسؤول عن وجود 67 طالبا في الصف الاول في غرفة صفية واحده في بعض مدارس الدائره الرابعة ومن المسؤول عن تردي الخدمات الصحيه ومن المسؤول عن تراجع مسيرة الاصلاح ،هذا الامر يحتاج الى مراجعة ومصارحه.



واضاف المحارمه من المسؤول عن تراجع الاستثمارات العربية والاجنبية في الاردن رغم ان سفارتنا موجودة في كل انحاء العالم فماذا يعمل السفراء فيها ومن المسؤول عن التوسع في المؤسسات الخاصة ومنح المسؤولين فيها رواتب خياليه رغم الاوضاع الاقتصادية السيئة.



قالت النائب عبله ابو علبه اننا في الوقت الحالي نرى اهمية استثنائيه لاحداث انعطافه اصلاحية تستند الى اركان التنمية الاقتصادية والتحديث الاداري والتوازن السياسي، فقد افتقدنا حضور السياسات الواضحه والمنهجية في البرنامج الحكومي المقدم للمرحلة القادمة وفي احسن الحالات كانت المعالجات انتقائيه ومعممة ومكررة عن سياسات سابقة ادت الى حدوث ازمات واختلالات اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة في البلاد.



واضافت انه وحتى لا تقتصر المعالجات للقضايا الكبرى على القرارات الادارية وردت الفعل التي تفتقر للقرار السياسي الواضح، كان من الضروري ان يتقدم الخطاب الحكومي بايطار سياسي صريح وجريء وآمن ، حتى تتمكن السلطة التشريعية من القيام بواجبها في مراجعة القوانين المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والسياسية في البلاد لصالح الفئات الاجتماعية الاكثر تضررا ولاحداث التوازن السياسي المطلوب كاحد الشروط الرئيسية في توسيع حجم المشاركة الشعبية في القرار.



وقالت" لقد جاء البرنامج الحكومي على ذكر دور الشباب ، وبصورة عابرة على دور المراة الاردنية في هذا السياق اود ان اتقدم بالملاحظات التالية : فمنذ عقود مضت لم تقدم للشباب الاردني فرصا جدية للاسهام في الحياة السياسية والانتاجية في البلاد وغابت البصمات الخاصة لاجيال من الشباب عانت ولا تزال من غياب فرص العمل والبطالة والاضطرار الى هجرة الكفاءات العالية وفوق ذلك حرمان هذا القطاع الواسع من وجود اتحاد عام يمثل همومهم وتطلعاتهم .



لقد اصبح من الضروري تامين الروافع الضرورية السياسية والاقتصادية لقطاع الشباب والنهوض بطاقاتهم الخلاقة على مستوى محافظات الوطن جميعها في سياق البرنامج الاصلاحي المنشود.



وقال النائب علي العنانزه كثيرة هي التحديات التي واجهها الاردنيون عبر العقود الماضية بوحدة الصف وعزائم الرجال وصبر المخلصين الاوفياء واكثر منها تلك الغوائل والمكائد التي احاطت بالوطن لكنها فشلت وتحطمت على صخرة الوحدة الوطنية والتفاف الاردنيين حول قيادتهم الهاشمية المظفرة من عهد الملك المؤسس عبدالله الاول طيب الله ثراه الى عهد الملك المعزز عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه وعهد الوفاء والانتماء الذي اختطوه دربا ابديا ونهجا سرمديا.



ومن الذين افترشوا التراب والتحفوا العراء وباتوا على الطوى وتحملوا شغف العيش الضما من اجل ان يكون الاردن كما هو اليوم شامخا شموخ جباله وراسخا رسوخ بطاحه وروابيه، ولينعم ابناء الوطن بثمرات جهد وتضحيات وعطاءات الاباء والاجداد وليبقى الاردن كما ارادوا له ان يكون موئلا للاحرار والشرفاء من ابناء امتنا العربية الماجدة .



و قال "ولتبقى مبادىء الثورة العربية الكبرى بالنهج والمنهج الاردني ثابتة راسخة ، وكذلك المحافظه على استحقاق الاستقلال المعمد بدماء الشهداء من ابناء الوطن الصيد ولترتفع راية الوطن عالية خفاقة وليستظل الاردنيون ظلها وهم يتطلعون الى مستقبل افضل مليء بالبشر والامل والاطمئنان ولتبقى راية العدل ترفرف فوق كل صرح من صروح هذا الوطن الخير المعطاء وليكون العدل حصانة للضمائر ومدادا للاقلام ودرعا يصون مؤسساته وامنه واستقراره.



وقال وانني اطالب الحكومة وبكل صراحة واصرار بالالتفات اكثر الى محافظة عجلون وكذلك بالاسراع في انشاء مشاريع تنموية وسياحية فاعلة ، وتشجيع وجلب الاستثمار في هذه المشاريع للتخفيف من البطالة المتفاقمة في المحافظة اضافة الى توسعة وتاهيل مداخلها وطرقها الخدماتية والزراعية ، ودعم فلاحيها ومزارعيها وتحويل كلية عجلون الى جامعة.



ومن اجل حماية وتطوير الموارد المائية في المحافظة لا بد من استكمال مشروعات الصرف الصحي وانشاء سد وادي كفرنجة وصيانة واعادة تبطين القنوات الزراعية لانها لم تعد تؤد الغرض من وجودها كما انه قد ان الاوان لاستكمال الدوائر الحكومية في اللواء الوحيد في محافظة عجلون ، لواء كفرنجة الذي مضى على انشائه اكثر من عشر سنوات وخاصة مديرية التربية والتعليم ومحكمة الصلح.

وقال انه لا بد من ان اشير وبوضوح الى ان الاساءة او التعرض لقواتنا المسلحة الباسلة واجهزتنا الامنية امر مرفوض ولن نقبل ان تطلق بحقها الفتاوى المضللة والاتهامات الخاطئة وخاصة انها تشكل درعنا الحصين وتؤدي عالميا دورا انسانيا نبيلا يشهد له القاصي والداني في جميع اركان الكرة الارضية.



اما النائب خالد الفناطسة فقال ان الوحدة الوطنية والمحافظة عليها واجب وطني مقدس لا يحق لاي كان المساس بها او الاساءة اليها وجيشنا العربي الباسل هو عماد الوطن وسياجه المنيع ، وليس من حق اي كان ان يصدر الفتاوى المشككة بدوره وتاريخه المشرف .


وحول القطاع الصحي قال ان القطاع الصحي في مدينة معان لا يزال يعاني من نواقص كثيرة تنعكس على شكل معاناة مريرة ومزمنة يعيشها ابناء معان تتمثل في نقص اطباء الاختصاص والافتقار الى الاجهزة الطبية الحديثة حيث يتم تحويل معظم المرضى الى عمان مما يرتب المزيد من المعاناة على المرضى وذويهم .


لذلك فان المطلب الوحيد والملح هو بناء مستشفى حديث ومتطور عسكري في معان وتحويل المستشفى الحالي الى مركز صحي شامل ، كما انني اضع بين يدي وزير الصحة بعض الاحتياجات الملحة المتعلقة بمستشفى معان الحكومي الحالي وهي توفير جهاز للرنين المغناطيسي وتوفير وحدة لمعالجة الحروق حيث لا تتوفر هذه الخدمة الطبية في مناطق الجنوب كافة .



وحول التعليم قال انني اكرر ما قاله جلالة الملك حفظه الله ورعاه "التعليم ثم التعليم ثم التعليم " ، مناشدا الحكومة ممثله بوزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ضرورة ايلاء هذا القطاع الاهمية القصوى فالتعليم هو المفتاح الاساسي لحل جميع المشاكل ورفد الاجيال بالخيرات وبالتدريب الكافي لمواجهة الحياة .


ومن هنا فانني اتوجه بالشكر الى وزارة التعليم العالي على ما قدمته من منح دراسية بلغت الالف منحة في جامعة الحسين بن طلال وجامعة الطفيلة التقنية شملت ابناء الشمال والوسط من المملكة لاجل تحفيزهم ودعمهم في استكمال دراستهم متمنين ان يستمر هذا النهج مؤكدا ضرورة دعم جامعة الحسين بن طلال بما يمكنها من تطوير برامجها التعليمية باستحداث تخصصات جديدة وفتح برامج الدراسات العليا وزيادة عدد المبتعثين من ابناء معان.


وقال النائب عاكف المقبل ان وزارة التربية والتعليم ضرورية ومهمة لافراز جيل قادر على مجابهة التحديات وقادر على التغيير الحقيقي لبناء مجتمع عصري يواكب التقدم وينتج حضارة سليمة مزدهرة وزاهية وخلاقة .

وقال ان الامم هي الاخلاق الكريمة وهي الكلمة الصادقة والهادفة ولذا يجب دعم وزارة التربية والتعليم بكل امكانية متاحة حتى يتمكن من اداء رسالتها النبيلة التي نصبو اليها جميعا لذا يجب دعم البحث العلمي ماديا ومعنويا وتخصيص ميزانية خاصة به .

وقال اننا عازمون على خدمة هذا البلد ووسيلتنا التعاون مع الحكومة الموقرة لتحقيق هدفنا المشترك الا وهو الارتقاء بشعبنا وتحقيق الرفعة لبلدنا في ظل قيادتنا الهاشمية المظفرة .


واضاف انه ولدى مراجعة بيان الحكومة والذي اشارت فيه الى سبعة محاور رئيسة يرتكز عليها البيان والتي هي جميعها ضرورية للتقدم والتطور والوصول الى الحياة الفضلى التي نبتغيها لبلدنا وشعبنا واود ان اشير الى المحاور الثلاثة الاخيرة وهي : اولا : محور تحفيز النمو الاقتصادي .. ان اقتصادا سليما وقويا اي اننا دولة قوية ودولة مستقلة استقلالا حقيقيا .


ثانيا : محور توسيع قاعدة الطبقة الوسطى والتي اوشكت على التلاشي نامل تعزيزها .


ان دعم وتمكين الطبقة الفقيرة ومحاصرتها لمنعها من الاتساع والتمدد واجب وضرورة ملحة فبمقدار نجاحنا في مكافحة الفقر يكون الامن والاستقرار والتقدم .


وان دعم الفقراء لا يتم بالصدقات فحسب بل بالمشاريع المنتجة والصادقه في مناطق تواجدها ولذلك يجب اتخاذ اجراءات ضرورية وفورية لعل اهمها توزيع مكاسب التنمية على الريف والبادية والحد من هجرة ابناء المناطق الاقل حظا الى المدن ولعل في توزيع مكاسب التنمية على تلك المناطق ما يحد من تلك الهجرة .

اما المحور الاخير : فهو تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطن فنحن نعلم ان الظروف الاقتصادية صعبة وكل ما يريده المواطن الحد الادنى المقبول والممكن من خدمة صحية ضرورية في مستشفى او مركز صحي شامل يقدم الخدمات الكافية للمريض ولا ننسى الخدمة التعليمية فمن حق الطالب بكل طبقاته ان تتوافر له فرص التعليم النوعي والمتقدم ويواكب حاجة السوق لنوعية متميزة بالمهارات والخبرات ليرفد سوق العمل وتشجيع هذا التعليم بالمميزات التي تدفع بالطالب الى ذلك وفي مجال البلديات التي دمجت مؤخرا بحجة تقليل النفقات وتقليص الديون وتقديم خدمة افضل لكن للاسف لم يحدث مطلقا فلم يوفر المال ولم تنقص المديونية .


بدوره قال النائب خير الله العقرباوي انه يجب التركيز على عمل الحكومة وفق منهجية مؤسسية ذات اهداف واضحة ومواعيد دقيقة للانجاز والعمل بثقة وعدم الخوف من اتخاذ القرارات التي فيها مصلحة الوطن والمواطن وان لا يكون الهدف استرضاء لاحد كي نؤجل قرارا او نتردد في اتخاذه .



وطالب بتطوير العمل الرقابي لتعزيز الشفافية ومحاربة كل اشكال الفساد والترهل كما اكد جلالته ان الحكومة استحدثت وحدة لمتابعة الخطط التنفيذية ووضع ميثاق شرف لقواعد سلوك الوزراء .



وقال النائب العقرباوي يجب العمل على تعديل التشريعات المتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم لكي نجد البيئة الجيدة الكفيلة بتحقيق التنمية السياسية الشاملة والتي لا تتم بدون مؤسسات المجتمع المحلي والاحزاب الوطنية .



اما بالنسبة لدور الشباب فقال انه لا بد من حث الحكومة على تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع الشباب والذي تقع على مسؤوليته بناء المستقبل والتسلح بالعلم والمعرفة وعلينا تعزيز دور المراة وتمكينها في مسيرة البناء واتخاذ الخطوات اللازمة لحقوقها كاملة ومحاربة العنف الاسري .



وطالب برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والاسكان والتعليم ودعم الحركة الثقافية وافتتاح نادي ثقافي للشباب في مدينة الزرقاء .



من جانبه قال النائب بسام العمري انه وبانعقاد هذه الدورة لمجلس الامة لم يكن الاستحقاق الدستوري الذي يعزز مسيرتنا نحو التقدم والتنمية الشاملة وتجذير الديمقراطية هو المكسب الوحيد، ولا الهدف الفريد، وانما بانعقاد هذه الدورة لمجلسكم الكريم، مجلسكم الامل، مجلسكم الرجاء، مجلسكم الوعد الصدق، تبدأ مرحلة جديدة من مسيرة وطننا الذي نفتدي، هذه المرحلة ارادها راعي مسيرة البناء والنهضة الحديثة جلالة الملك المفدى، ان تكون مرحلة متميزة ، يلمس المواطن اثارها بالنفع الذي يعود على البلاد والعباد.



وقال ان شعبنا الابي المرابط الصابر يتطلع الى التئام هذا العقد المباركة لالؤه ان ينزاح عن كاهله ثقل المعاناة وان تنكشف غيوم الضر المتمثلة بالبطالة والفقر، وما ادى الى الكم المتراكم من المعاناة وضيق الحال عند الغالبية العظمى من ابناء الوطن الى استفراد وحش الفساد الذي راحت انيابه تنهش ما هو مفترض ان يسد الرمق، ويدوس باقدامه امل المتطلعين الى اطلالة يوم افضل، فالفساد هو حاطب الليل الذي جلب للوطن والمواطن الويل.



واضاف ان الحكومة وعدت بتنفيذ برامج الاصلاح والتطوير، والتزامها بالتقدم بمسيرتنا الوطنية واعتبار المصلحة الوطنية اساسا ولازما لا يتقدم عليه اي اعتبار، هذا الوعد الا يمكن ان نعتبره رداء من الخير والسعادة يمتد على اطراف الوطن ويبعث الرضى في الريف والبادية والمخيم قبل المدينة، والمصلحة الوطنية العليا، الا تعني تقديم مصلحة الوطن في اتخاذ القرارات في تحديد المشاريع وتنفيذها وفي توصيف الوظائف وتعبئة شواغرها. فهل تقصد الحكومة بان هذا البعد موجود وتريد ان تبني عليه، ام ان الواقع غير ذلك وتريد ان تصحح الاخطاء وتقيم ما اعوج وتبسط ما التوى، وتظهر ما خفى متسائلا ما هي حقيقة الحال في مؤسساتنا .



واضاف ان الحكومة تقر بان النجاح الرئيس لتحقيق الاهداف وتجاوز التحديات يكمن في تعاون جميع المؤسسات تعاونا متحررا من كل الاعتبارات الخاصة والمصالح الضيقة وتعطي مسالة التشاركية الفاعلة بين المجلس والحكومة صفة الضرورة لتحقيق تلك الاهداف فلماذا تقول الحكومة ذلك؟ فكانها تقر بان التعاون بين الحكومة والمجلس في سالف الايام كان هذا اساسه.


 وهذا صحيح وتشكر على هذه الصراحة لاننا نعلم كم هم الذين نالوا وظائف عليا او عينوا مستشارين من اجل تحسين اوضاعهم التقاعدية ولم يصلوا مكاتبهم، وبدليل ان هناك من فرض ويفرض تعيينه برواتب عالية ولا عمل له مطلقا في المؤسسة التي يفرض عليها، ولا اريد ان اقدم مثالا كي لا يكون مسا بحرمة الزمان والمكان.


و قال النائب محمود الخرابشة ان الحديث عن تحرر العلاقة من اي اعتبارات بين الحكومة ومجلس النواب لا يمكن ان تتم في ظل الواقع الراهن، لان المجلس اسير بيد الحكومات فتحرير العلاقة منوط باستقلال السلطات عن بعضها البعض لان ما نراه من افعال حتى اللحظة لا يبشر بالخير فالصورة القائمة قاتمة اليوم رسمتها الحكومة قبل عام ونيف وما زالت حتى اللحظة تريد جرنا الى نفس المكان.



واحسب انها ماضية في برنامجها غير المعلن وهو زيادة رسوم المياه والكهرباء وتعديل اسعار السلع الاستراتيجية والتوجه الى مزيد من التقشف بحجة ضبط النفقات.



واضاف ان رئيس الوزراء تناول برنامج عمل حكومته للمرحلة القادمة على نحو مفصل وتحدث عن التعاون مع مجلس النواب، واسال الرئيس والوزراء والنواب والجميع، عن اي برنامج يتحدث دولته؟ وعن اي تعاون معنا يتحدث؟ لقد تغولت الحكومات على النواب وعلى المجلس وعملت الحكومات على فرض ارادتها على المجلس عبر اجراءات وخطوات ما زالت قائمة حتى اليوم.



وقال الخرابشة ان رئيس الوزراء قال ان الحكومة ستبادر بالدعوة لاقامة حوار وطني واسع ابتداء من مجلس النواب، وبما يشمل مختلف مؤسسات المجتمع المدني، اضافة الى رفع مستوى العمل البلدي ضمن خطة شاملة. وهو بذلك يقر ضمنا بوجود حالة احتقان داخلي سببها الحكومات ذاتها، فالدعوة مرحب بها، لكن يجب ان تفضي الى توافق وطني على جميع ملفات الحوار التي سيتم طرحها.

وطالب الحكومة بعدم استثناء احد وخاصة الحركة الاسلامية التي تعد بحق احد الاعمدة السياسية الهامة.


وقال النائب سالم الهدبان الدعجة لقد استمعنا بقلوب واعية واذان صاغية لخطاب العرش السامي بمناسبة افتتاح الدورة العادية الاولى لمجلس الامة السادس عشر الذي اشتمل على توجيهات سامية تشكل في مضمونها منارة طريق واضحة المعالم وخط سير لجميع السلطات لاجل الاصلاح والتطوير في شتى مناحي حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بغية الوصول الى تحقيق الرفعة والازدهار والرخاء لوطننا الغالي من خلال العلاقة التكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.



واضاف انه ولما كانت التحديات التي تواجهنا كبيرة فاننا نرى في خطاب العرش السامي خير هاد وخير مرشد للعمل الدؤوب خلال المرحلة القادمة، ومن هنا فانه يتحتم علينا ان نكون عند حسن ظن جلالة الملك عبدالله الثاني للارتقاء بالوطن الى اعلى الدرجات واسمى المنزلات.



وقال ان من يتابع بيان دولة الرئيس فيما يتعلق بالاوضاع العامة على اختلافها في بلدنا الاردن قلعة الصمود ومهوى افئدة العرب والمسلمين يقف متسائلا عن مدى الاجراءات والبرامج التي يتطلع اليها ابناء الوطن في كل مكان من اردننا الحبيب الذي ندعوا الحكومة الى تاكيد التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتحديث اجهزة الدولة وتعزيز الانتاجية ومراجعة القوانين المؤقتة ومكافحة الفساد ودعم الاجهزة الامنية وتغليب المصلحة العامة.


واضاف النائب سالم الهدبان ان دعم قواتنا المسلحة درع الوطن وحامي منجزاته يجب ان تكون لها الاولوية في البرنامج الحكومي لانها تمثل شرف الوطن والمواطن ولان هذه القوات المسلحة الجيش العربي الهاشمي له اياد بيضاء في كل المواقع التي يتواجد فيها وهذا ان دل على شيء فانما يدل على نبل الرسالة التي يحملها في حله وترحاله،كيف لا وها هو هذا الجيش يجول الارض شمالا وجنوبا شرقا وغربا في مختلف ارجاء المعمورة يقدم خدماته الانسانية لكل الشعوب المحتاجة الى هذه الخدمة.



وقال النائب الدعجة هذا يدفعنا الى الاشارة الى بعض الاصوات التي ترتفع مشككة بدور قواتنا الانساني، انها اصوات منافية للحقيقة وبعيدة كل البعد عن الصواب. ونظرا للدور التي تقوم به قواتنا المسلحة فاننا نرى ان ينصف المتقاعدون العسكريون الذين تم تقاعدهم قبل عام 2010 من رتبة عقيد فما دون لتحسين اوضاعهم المعيشية اسوة بزملائهم الذين تقاعدوا بعد فترة قصيرة .



وقال ان مراجعة البرامج التنموية ووضع الاولويات لها بجدول زمني ومحدد من اهم اهدافنا التي نسعى الى تحقيقها وذلك بهدف معالجة الفقر والبطالة وتنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية والاستمرار بعملية التحديث التشريعي لضمان استقرار القوانين ومحاربة الفساد والمحسوبية وتطوير الادارة ورفع الكفاءات وصياغة برامج اصلاح وطني شامل. ولا يتأتى الاصلاح الا بارادة التغيير وهذا يشكل منهاج عمل جديد للاردن ومهام جسيمة مطلوب من الحكومة القيام بها خير قيام.


وتساءل النائب الدعجة: فهل ادركت الحكومة عظم المسؤوليات الملقاة على عاتقها؟ وان ادركت ذلك، فما هو برنامج عملها بالاصلاح؟، وهل ارادة التغيير تكتفي بالشعارات؟.


وقرر رئيس المجلس بعد ذلك رفع الجلسة الى صباح يوم غد الاثنين لمواصلة مناقشة الثقة بالحكومة.