صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأوضح الناطق باسم المؤسسة، موسى الصبيحي، أن التعديلات جاءت "لمراعاة خصوصية الخدمة العسكرية، وتقديراً للدور الرائد والوطني الكبير الذي يقوم به حماة الوطن المنتسبون لهذه الأجهزة".

 

وأضاف في بيان "من أهم هذه التحسينات والحقوق منح ورثة الشهيد راتباً يعادل 100% من أجره الخاصع لاقتطاع الضمان بتاريخ استشهاده بدلاً من 60% من الأجر، وتعديل آلية احتساب الراتب التقاعدي للمؤمن عليه العسكري بحيث تصبح على أساس أجره الأخير عند انتهاء خدمته، وليس على أساس متوسط أجوره للسنوات الأخيرة". كما تضمنت التعديلات "منح المؤمن عليه العسكري المتوفّى نتيجة إصابة عمل راتب تقاعد بنسبة 75% من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بدلاً من 60% من الأجر كما هو معمول به حالياً".

 

 

الصبيحي أشار إلى أن "مشروع القانون المعدل اعتبر المؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم خارج نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان؛ مما يسمح له الالتحاق بأي عمل من دون أن يتم إيقاف راتب الاعتلال المخصص له كما هو الوضع في ظل القانون الحالي"، وعلاوة على ذلك "أجازت التعديلات المقترحة للمؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين 50% من هذا الراتب والأجر أو الدخل من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي".

 

وسمحت التعديلات أيضاً "لأرملة المؤمن عليه العسكري بالجمع بين كامل نصيبها من راتب تقاعد زوجها المتوفّى وراتبها التقاعدي أو أجرها من العمل". وتضمنت التعديلات أيضاً "تخفيض عدد الاشتراكات المتصلة من بين الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي لتصبح 60 اشتراكاً منها 24 اشتراكاً متصلاً بدلاً من 36 اشتراكاً متصلاً.

 

وخفضت المؤسسة "عدد الاشتراكات المتصلة من بين الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لتصبح 24 اشتراكاً منها 6 اشتراكات متصلة بدلاً من 12 اشتراكاً متصلاً".

 

وبحسب الناطق باسم المؤسسة، فإن "الاشتراكات الشهرية المستحقة، بمقابل هذه المزايا والتحسينات في حقوق العسكريين، سترتفع بنسبة 1.5% من الأجور، لتصبح النسبة الإجمالية لاشتراكات العسكريين 28% بحلول عام 2021". في حين أن "الاشتراكات الإجمالية عن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي المدني هي بنسبة 19.5% من أجورهم".