صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقالت المصادر ان مجلس النواب انجز 8 قوانين من اصل (16) تشريعا مدرجة على جدول اعمال الدورة الاستثنائية.

 

 

وأقر المجلس قوانين: القانون المعدل لقانون الجامعات، المعدل لقانون التعليم العالي، قانون الامن السيبراني، معدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، معدل لقانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية وقانون إلغاء قانون الحرف والصناعات.

 

فيما رد المجلس قانونا واحدا (مشروع معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية)، الذي ما زال لدى مجلس الاعيان، الذي اجل مناقشته، في حين اقر مجلس الاعيان خمسة قوانين كما وردت من مجلس النواب.

 

وتشير المعلومات الى ان هناك عددا من التشريعات المدرجة على جدول اعمال الدورة الاستثنائية تحتاج الى بحث ونقاش معمق كونها خلافية.

 

وتؤكد المصادر النيابية ان هذه التشريعات لن تناقش خلال الدورة الاستثنائية، انما سترحل الى الدورة العادية المقبلة التي اقترب موعدها، إذ ينص الدستور على ان موعد الدورة العادية لمجلس الامة في الاول من شهر تشرين الاول.

 

 

وتنص المادة 78 في الفقرة الاولى على ان: (يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين).

 

وتؤكد المصادر ان ابرز التشريعات التي سترحل الى الدورة العادية المقبلة هو مشروع قانون الاسلحة والذخائر الموجود في أدراج مجلس النواب منذ عام 2016، باعتباره من القوانين الجدلية والتي لقيت معارضة شعبية.

 

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب بدأت بمناقشة مشروع قانون الاسلحة والذخائر لسنة 2016 من اجل اقراره في اللجنة ورفعه الى المجلس لمناقشته تحت القبة في الدورة الاستثنائية الحالية، إلا أنها اعادته الى الادراج دون الاعلان.

 

وتؤكد المعلومات ان سبب التأجيل او إعادته الى الادراج يعود الى ظهور انقسام داخل المجتمع بين مؤيد لمشروع القانون الذي يسحب الاسلحة المرخصة وغير المرخصة الموجودة لدى المواطنين وبين معارض لفكرة سحب الاسلحة.

 

 

القانون الثاني الذي سيرحل الى الدورة العادية المقبلة هو المشروع المعدل لقانون السير والذي اصلا لم يتم بحثه داخل اللجنة القانونية وبقي في ادراجها رغم انه مدرج في جدول اعمال الاستثنائية.

 

اما مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي والذي احاله مجلس النواب الى لجنة مشتركة مكونة من القانونية والعمل فان مسألة اقراره خلال الدورة الاستثنائية الحالية ما زالت غير واضحة خاصة وان اللجنة المشتركة اجلت اجتماعها لمناقشته اكثر من مرة، الا ان اوساطا في اللجنة تشير الى قضايا خلافية متعلقة بالتعديل الذي يلغي التقاعد المبكر لمن ينتسب الى الضمان الاجتماعي بعد نفاذ التعديل.

 

اما التشريعات التي ما زالت في انتظار المناقشة تحت القبة فهو مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس والذي اقرته لجنة الاقتصاد والاستثمار بعد أن رفضت تعديلا ارسلته الحكومة مثيرا للجدل، كان يسمح باستيراد المنتج غير المطابق للمواصفات الفنية اذا كان لصالح الجمعيات الخيرية بشرط ان لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة.

 

وهناك قوانين مدرجة على جدول اعمال الاستثنائية واحيلت على اللجان الدائمة: هي مشاريع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية وقانون معدل لاستقلال القضاء ومشروع قانون معدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي ومشروع قانون ادارة النفايات. ( الراي)