صحيفة السوسنة الأردنية

 

وتم توزيع وحدات من الجيش على ولايات نواكشوط الثلاث، وقامت بعمليات تنظيف شاملة، خاصة في ولاية نواكشوط الغربية، حيث المقار الحكومية، والأسواق الكبيرة، ومصانع غالبية الشركات العاملة في مجال المواد الاستهلاكية، وأسواق المواشي وغيرها.

 

وقالت الداخلية الموريتانية في بيان لها، إن“حملة تنظيف العاصمة ستدوم 5 أيام، بمشاركة الجيش الموريتاني، والمجلس الجهوي لنواكشوط، واتحاد أرباب العمل الموريتانيين“.

اقرا أيضا : جريمة وحشية .. قتل أفراد أسرته بالفأس وانتحر 

وأضافت الداخلية في بيانها أنه“من البديهي أن عملية  كهذه لا تمثل  حلًا  جذريًا  لهذه المعضلة، وإنما تعبر عن إرادة جادة وعملية للتخفيف مؤقتًا من معاناة سكان نواكشوط في انتظار إعداد خطة نهائية للقضاء على هذه الظاهرة“.

 

وكانت السلطات الموريتانية، قد تعاقدت مع عدة شركات خاصة لتولّي مهمة تنظيف العاصمة، لكن تلك الشركات فشلت في السيطرة على كميات القمامة التي تنتجها العاصمة يوميًا.

 

وسبق للمجموعة الحضرية التي استبدلت بالمجلس الجهوي، في آخر تعديل دستوري، أن تعاقدت على مدى عدة سنوات مع شركة ”بيزورونو“ الفرنسية،  لكن العقد تم فسخه خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إثر خلاف حول نوعية القمامة التي يشملها العقد، وحدود المدينة، وعدة نقاط أخرى.

 

ردود فعل متباينة

 

وأثار نزول الجيش لتنظيف شوارع العاصمة، ردود فعل متباينة في الشارع الموريتاني، بين رافض لاستخدام الجيش في أمور كهذه، معتبرين أن تنظيف العاصمة من مهام البلديات وتُرصد له ميزانيات خاصة به، ينبغي صرفها في الوجهة الصحيحة.

 

فيما اعتبر آخرون، أن المهمة الأولى للجيش هي حماية البلاد، وأن القمامة هي أكبر تحدٍ تواجهه موريتانيا في هذه الظروف، ويؤكد أصحاب هذا الطرح أن الجندي يلبي نداء الوطن بغض النظر عن طبيعة ذلك النداء.

 

 

وكتب مدون يدعى محمد يحيى ولد الدد:“امنحوا البلديات والمجالس الجهوية صلاحية تنظيف المدن، وخصصوا لذلك ميزانيات وأبعدوا تغلغل الجيش في كل صغيرة وكبيرة، تكفيهم السياسة.. فلم القمامة الآن“.

 

فيما كتب الدكتور والشاعر الموريتاني المعارض خالد ولد عبدالودود:“يجب أن يعاقب الفاشلون في عملهم (تنظيف العاصمة)، ومنح الصفقة لشركات مدنية مختصة فقط“.

 

وقال خالد في تدوينة له:“إن عملية عسكرَة الدولة والمجتمع مسألة خطيرة جدًا وهي توغّلٌ تدريجي في عقل المواطن البسيط، هدفها أن يوهَم بأن الجيش هو الجهة التنظيمية الوحيدة، التي تملك حلًا سحريًا لكل مشاكل البلاد، فحين يكون هناك انسداد سياسي  تتوجه أبصار المدنيين نحو الجيش لحل هذه الأزمة عن طريق انقلاب عسكري (وما زال هذا التفكير سائدًا للأسف)، وحين  تتكدّس  أكوام  القمامة  في  الشارع تتجه الأنظار نحو الجيش لتنظيف الشوارع ، ومؤخرًا صارت تمنح صفقات الأشغال المدنية للجيش مباشرة كبناء السدود، وتشييد الطرق، وحفر الآبار، وهذا خطير جدًا لمن يفهم عواقبه“.

 

واعتبر أن“انتزاع الثقة من القطاع المدني ومحاولة إفشاله، وحصر المنافع العامة لمؤسسات الجيش مسألة خطيرة، نحن نريد من الجيش أن يحتفظ بدوره الجمهوري الدفاعي فقط بالإضافة لأعمال الإغاثة والمساعدة عند الضرورة،  ولا نريده  قطاعًا ربحيًا منافسًا  للمدنيين في تخصصاتهم وأرزاقهم وحقوقهم في إدارة البلد وتسييره“.

 

من جهته كتب الصحفي محمد نعمه عمر:“الجندي الموريتاني يلبي نداء الوطن أينما كان في الداخل أو على التخوم، الواجب هو الواجب، والمهم أن يكون خدمة للوطن والمواطن“.

 

وعلّق المدون حبيب الله ولد أحمد، على قرار إنزال الجيش للشوارع قائلًا:“من أنبأكم أن التنظيف ليس من مهام الجيش؟ الجيوش  الجمهورية  سُمٌّ  عند الحروب وعسل في السلم، وعندما  لا تكون  البلاد في حالة حرب تقوم الجيوش الجمهورية  بأدوار  مدنية،  تعالج، تقيم  السدود، تنقذ المنكوبين، تزرع الأرض، تنظف وتثبت الرمال“.

 

وأضاف:“هناك دول تتولّى الجيوش فيها تسيير المصانع والفنادق، وشبكات النقل والمستشفيات، وتنافس المؤسسات المدنية، والجيش وقت السلام يخدم، ووقت الحرب يحارب، والقول إن الجيش لا ينظف يستبطن عقدة  نفسية  لدى المدنيين العاجزين إلا عن الفوضى وانعدام  المسؤولية، عندما توكل إليهم مهمة تنظيف العاصمة“.