صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تنطلق الخميس بالجزائر عمليات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، التي تعد الثانية بعد الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد عام 2019، وسط مؤشرات على تغير في المشهد السياسي للبلاد مقارنة بالاستحقاقات السابقة.

وبحسب الأرقام الرسمية المعلنة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يقدر عدد الناخبين الجزائريين بأكثر من 24 مليونًا، للتصويت واختيار 407 نواب بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) من بين قرابة 10 آلاف مرشح.

وتبدو ملامح هذا الاستحقاق مختلفة عن انتخابات 2021، سواء من حيث عودة الأحزاب التقليدية إلى واجهة المنافسة، أو التراجع الحاد في عدد القوائم المستقلة والمترشحين.

وتجري عملية التصويت وفق النظام الانتخابي الجديد الذي اعتمد عام 2021، والقائم على نظام القائمة المفتوحة، التي تتيح للناخبين اختيار مرشحين معينين ضمن القائمة المقترحة من قبل الأحزاب أو المستقلين.

وتنظم هذه الاستحقاقات في ظل تدابير قانونية صارمة وضعتها الدولة لمحاربة المال السياسي، حيث جرى إبعاد الراغبين في الترشح الذين حامت حولهم شبهات الارتباط برجال الأعمال أو مصادر الأموال المشبوهة.

**الانتخابات بالأرقام

تشير الأرقام الرسمية المعلنة من قبل السلطة المستقلة للانتخابات، إلى أن عدد الناخبين المسجلين ضمن الهيئة الناخبة بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية يبلغ 24 مليونًا و772 ألفًا و41 ناخبًا، منهم 854 ألفًا و285 ناخبًا خارج الوطن.

وتكشف الأرقام النهائية أنه تم قبول 793 قائمة انتخابية تضم 9 آلاف و854 مترشحًا، بينما تم رفض 61 قائمة تضم 842 مترشحًا لعدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة.

وتنضوي القوائم المقبولة تحت رعاية 32 حزبًا، إضافة إلى قائمة واحدة مقدمة من تحالف حزبي، و125 قائمة حرة.

ويسجل حضور لافت للشباب وحاملي الشهادات الجامعية ضمن قوائم المترشحين، وذلك انسجامًا مع القانون الانتخابي الذي يفرض تخصيص نصف القوائم الانتخابية لفئة الشباب، والثلث لكل من حاملي الشهادات الجامعية والنساء.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد المرشحين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا يقدر بـ5 آلاف و304 مترشحين، أي ما يمثل 54 بالمئة من مجموع المترشحين.

بينما تم تسجيل 4 آلاف و673 مترشحًا يحملون مؤهلًا جامعيًا، وهو ما يمثل 47 بالمئة من إجمالي المترشحين، أما عدد المترشحات فيقدر بـ2032 مترشحة، أي ما يعادل 21 بالمئة من مجموع المترشحين.

**ثاني انتخابات برلمانية بعد الحراك

وتعد الانتخابات البرلمانية المقررة الخميس، الثانية من نوعها في الجزائر منذ الحراك الشعبي لعام 2019، الذي أدى إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتنظيم انتخابات رئاسية أفرزت فوز الرئيس الحالي عبد المجيد تبون.

هذا الأخير باشر جملة من التعديلات الدستورية والسياسية، نجم عنها تنظيم أول انتخابات برلمانية في 12 يونيو/ حزيران 2021، وفق نظام انتخابي جديد قائم على القائمة المفتوحة بدل المغلقة التي تعطي الأفضلية لرؤوس القوائم، والتي تسببت في انتشار ظاهرة المال السياسي عبر شراء رأس القوائم.

ومن بين التعديلات التي أدرجت فصل المال عن السياسة، ما تُرجم في المادة 200 من القانون الانتخابي، التي تقضي باستبعاد كل مترشح يثبت ارتباطه بأوساط المال.

وفي الاستحقاق الجاري، تم استبعاد من يطلق عليهم اسم "المتجولين سياسيًا"، وهم أولئك الذين يشغلون عهدة نيابية تحت رعاية حزب ثم يترشحون تحت رعاية حزب آخر.

واستند إقرار هذه التدابير إلى عناوين الإصلاح السياسي التي تستهدف استعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الدستورية.

وسبق للرئيس تبون، أن وصف هذه التدابير بأنها إعادة للبناء المؤسساتي، بعدما "كادت البلاد أن تسير نحو الانهيار قبل 2019".

وشدد على محاربة كل أشكال الفساد، بما فيه الفساد السياسي، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، الذي لم يتح للشباب المشاركة في الحياة السياسية بفعل سلطة المال.

**لا مقاطعة حزبية

وعلى عكس الانتخابات البرلمانية السابقة، لم يعلن أي حزب مقاطعة هذه الاستحقاقات، بل عبرت جميع التشكيلات السياسية عن رغبتها في المشاركة.

وعادت 3 أحزاب تقليدية إلى أجواء التنافس الانتخابي بعدما قاطعت الانتخابات السابقة.

ويتعلق الأمر بكل من حزب العمال (يسار راديكالي)، وحزب جبهة القوى الاشتراكية (يسار)، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني).

بينما لم يتمكن 14 حزبًا من دخول الانتخابات بسبب عدم استيفائها الشروط القانونية المتمثلة في إعادة الهيكلة وفقًا للقوانين المعمول بها.

**عودة الأحزاب التقليدية

تؤكد الأرقام المعلنة من قبل السلطة المستقلة للانتخابات، بوضوح عودة الأحزاب التقليدية إلى الواجهة مقارنة بـ2021.

في المقابل، تراجع بشكل معتبر عدد المترشحين ضمن القوائم المستقلة، كما تم تسجيل تراجع في عدد قوائم المترشحين بشكل عام مقارنة بالانتخابات البرلمانية الماضية.

إذ تظهر المقارنة أنه تم إيداع 852 قائمة ترشح في الانتخابات الحالية مقابل نحو 2490 قائمة خلال انتخابات 2021، أي بتراجع يفوق 65 بالمئة.

فيما انخفض عدد المترشحين من أكثر من 25 ألف مترشح في 2021 إلى نحو 10 آلاف في الاستحقاقات الجارية.

أما عدد القوائم المستقلة، فيسجل تراجعًا حادًا من أكثر من 1200 قائمة في انتخابات 2021 إلى 125 قائمة فقط في الاستحقاق الحالي.

في حين حافظت الأحزاب على حضورها التنظيمي، مع إيداع أكثر من 700 قائمة حزبية.

ويقرأ مراقبون هذه الفوارق في كون انتخابات 2021 جرت في سياق سياسي استثنائي أعقب الحراك الشعبي وحلّ البرلمان بقرار من الرئيس تبون، ما فتح المجال أمام موجة واسعة من الترشحات المستقلة ومحاولات تجديد الطبقة السياسية، بعيدًا عن مظلة الأحزاب التي كانت محل انتقادات واسعة أثناء الحراك الشعبي.

وبات واضحًا أن الأحزاب تمكنت من استعادة مكانتها في المشهد السياسي باعتبارها الجهة المخولة بتكوين السياسيين والمناضلين وإدارة المناخ السياسي، مستندة إلى قدراتها التنظيمية والتأطيرية.

في المقابل، افتقد الناشطون ضمن القوائم المستقلة القدرة على الاستمرارية التنظيمية، في ظل غياب المؤسسة الجامعة، على عكس الأحزاب.

ومع انخفاض الإقبال على الترشح في هذه الانتخابات، تظل نسبة المشاركة رهانًا وطنيًا تعمل عليه الأحزاب ومؤسسات الدولة لإضفاء أكبر قدر من الشرعية الشعبية على تركيبة المجلس الشعبي الوطني المقبل.

وفي الوقت ذاته، تكفلت الدولة بضمان نزاهة الاقتراع، حيث أكد الرئيس الجزائري، في آخر مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية، أن "ظاهرة التلاعب بالأصوات أصبحت من الماضي".

ويتكون المجلس الحالي من 407 مقاعد، وتدوم مدة الولاية 5 أعوام، حيث تعود آخر انتخابات تشريعية إلى يونيو 2021.