صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - من المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء المشاركين في مهرجان الزيتون الوطني 26 ومعرض المنتجات الريفية، مطلع الأسبوع المقبل، وذلك من خلال إرسال رسائل نصية إلى المتقدمين لإبلاغهم بنتائج طلباتهم، وذلك بعد استكمال أعمال لجنة الاختيار والتقييم، بسب ما ألن مدير المهرجان المهندس عبدالله القضاة، في بيان الثلاثاء

وأوضح القضاة، أن الزيادة في أعداد الطلبات المقدمة للمشاركة جاءت نتيجة الثقة المتزايدة بهذه التظاهرة الوطنية، مشيراً إلى أنه، ونظراً للارتفاع الملحوظ في أعداد الطلبات خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، جرى توسيع لجنة اختيار المشاركين وتعزيز كوادرها بما يتناسب مع حجم الطلبات، ويضمن دراسة الملفات وتقييمها وفق معايير واضحة تحقق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأوضح أن المهرجان سيركز في دورته 26 بصورة أساسية على زيت الزيتون ومنتجات الزيتون والمنتجات الريفية، في ضوء التوقعات بزيادة إنتاج الزيتون وزيت الزيتون في المملكة خلال الموسم الحالي، الأمر الذي يتطلب توفير منصة تسويقية فاعلة تستوعب هذه الزيادة، وتتيح للمزارعين والمنتجين الوصول إلى المستهلكين بصورة مباشرة.

وأكد أن المهرجان سيولي اهتماماً خاصاً بصغار مزارعي الزيتون في مختلف مناطق المملكة، من خلال دعم مشاركتهم وإبراز منتجاتهم وتوسيع فرص تسويقها، بما يسهم في تحسين دخولهم وتعزيز استدامة مشاريعهم الإنتاجية، والحفاظ على قطاع الزيتون باعتباره أحد المكونات الأساسية للهوية الزراعية والاقتصاد الريفي الأردني.

كما أشار إلى أن المهرجان اعتمد حزمة من الإجراءات والمعايير الرقابية والتنظيمية الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز جودة المنتجات الأردنية المشاركة، ورفع مستوى الثقة بالمنتج المحلي، وضمان وصول منتجات آمنة وموثوقة وذات جودة عالية إلى المستهلكين.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطوير منظومة العمل في المهرجان، والانتقال من مفهوم المشاركة التقليدية إلى نموذج مؤسسي متكامل يقوم على معايير واضحة في الاختيار والتقييم والرقابة، بما يعزز النزاهة والشفافية ويرسخ ثقافة الجودة والإنتاج المستدام.

وأشار إلى أن عملية اختيار المشاركين استندت إلى مجموعة من المعايير الصحية والاجتماعية والاقتصادية والإنتاجية، مع مراعاة أوضاع الأسر وعدد أفرادها، ووجود أشخاص من ذوي الإعاقة، ومدى استفادتها من برامج صندوق المعونة الوطنية والقروض الزراعية، بهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً وتمكيناً، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المهرجان، وإتاحة الفرصة أمام المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة لإبراز منتجاتها والوصول إلى الأسواق.

وأضاف أن منظومة التقييم تضمنت التحقق من وجود صفحات إلكترونية للمشاريع على منصات التواصل الاجتماعي، ومدى نشاطها واستمرارية الإنتاج والتسويق على مدار العام، إلى جانب التأكد من توافر الشهادات الصحية اللازمة، ومراجعة جودة التعبئة والتغليف، وطلب صور حقيقية للمنتجات المقدمة، بما يضمن أن تكون المشاركة قائمة على منتج فعلي يعكس مستوى المشروع وقدرته الإنتاجية والتسويقية، وليس مجرد عرض موسمي يرتبط بأيام المهرجان.

وفي إطار تعزيز العمل الجماعي والتشاركي، أوضح القضاة أن المهرجان خصص نحو 50 بالمئة من المساحة المخصصة للمشاركات للجمعيات والتعاونيات والاتحادات، بهدف تعزيز دور المؤسسات الإنتاجية في خدمة المجتمعات المحلية، وتوسيع فرص التسويق الجماعي، وإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من الأسر والمزارعين للاستفادة من المهرجان، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الريفي وتحسين مصادر الدخل وخلق فرص عمل مستدامة.

وأكد أن الإجراءات الرقابية والتنظيمية لا تقتصر على مرحلة اختيار المشاركين، بل تمتد إلى متابعة المنتجات المعروضة والتحقق من مطابقتها للمتطلبات الصحية والفنية، بما يعزز سلامة الغذاء ويحافظ على سمعة المنتج الأردني، ويمنح المستهلك الثقة بمواصفاته وجودته وأصالته، لا سيما منتجات زيت الزيتون والمنتجات الغذائية الريفية والتصنيعية.

وبيّن أن مهرجان الزيتون الوطني 26 ومعرض المنتجات الريفية، الذي تنظمه وزارة الزراعة الأردنية، يشكل أكثر من مجرد فعالية تسويقية موسمية، إذ يمثل أداة اقتصادية وتنموية لدعم المزارعين والأسر المنتجة، وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية، وربط المنتجين بالمستهلكين، وفتح آفاق جديدة للتسويق والتشبيك، إلى جانب إبراز الهوية الزراعية والتراثية الأردنية.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة الأردنية تواصل تطوير نموذج المهرجان بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين جودة المنتجات المحلية، ودعم المشاريع الريفية والاقتصاد الإنتاجي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار والتنافسية، وتحويل المهرجان إلى نموذج وطني متقدم في تنظيم المعارض الزراعية وتسويق المنتجات الريفية.

واختتم القضاة بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية المنتج الأردني والمستهلك معاً، وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات المحلية، وترسيخ مكانة مهرجان الزيتون الوطني بوصفه إحدى أبرز المنصات الوطنية الداعمة للمزارعين والمنتجين والأسر الريفية، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.