صحيفة السوسنة الأردنية

اشاد رئيس الوزراء سمير الرفاعي بالعلاقات الاردنية -القطرية ، مؤكدا ان الاردن يرغب بتطوير العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات نحو الافضل.

 وقال ان محادثاته التي سيجريها خلال زيارته الرسمية الى الدوحة الاحد ستتناول عددا كبيرا من المشروعات الاستثمارية المشتركة ومن ضمنها اعادة طرح مشروع الصندوق القطري ـ الاردني الاستثماري، مشيرا الى ان زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى الدوحة لم يحدد موعدها لكنها مؤكدة.

واكد الرفاعي في حوار اجراه رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية الزميل جابر الحرمي اليوم "حقيقة العلاقات الاخوية التي تربط بين قيادتي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ،مبينا ان هذه العلاقات مستمدة من القواسم المشتركة التي تجمعهما على صعيد الدين والقومية والهدف المشترك، والأردن يتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات والدفع بها إلى الأمام.

 واضاف "ونحن نعمل على ترجمتها بعلاقات مماثلة وقوية بين الحكومات والاجهزة المختلفة، وهناك العديد من المجالات التي يمكن للبلدين التعاون فيها، والبناء على ما كان موجودا، لان هناك ارضية قوية يمكن الانطلاق منها لتعزيز هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يخدم شعبينا، وبما ينعكس على حياتهما في المجالات المختلفة.


وحول المشروعات التي ستناقش مع المسؤولين القطريين، قال الرفاعي : "هناك عدد من المشروعات التي سيتم التطرق اليها خلال الزيارة والمدرجة على جدول الاعمال، ومنها مشروع سكة الحديد وبناء البنية التحتية لربط سوريا والسعودية ثم الى دول الخليج عبر الشبكة التي يتم انشاؤها في هذه الدول، حيث سيعمل هذا المشروع على ربط العقبة والسعودية بالعراق، وهذا امر مهم، يعمل على بناء العراق وستقوم هذه الشبكة بدور ايجابي في هذا الجانب، مشيرا الى زيارته اخيرا الى بغداد حيث اظهر المسؤولون العراقيون اهمية كبرى لفتح كل نقاط الحدود للتعامل مع محيطهم العربي."



 واوضح رئيس الوزراء ان هناك مشروعا اكبر وهو مشروع سحب مياه من البحر الاحمر الى البحر الميت، مبينا ان البحر الميت تنخفض فيه المياه سنويا نحو 90 سنتمرا ، واذا استمر الحال على هذه الشاكلة دون ايجاد حلول وضخ مياه فيه عبر قناة، فانه خلال 50 - 60 سنة لن يكون موجودا، ولذلك فانه اضافة الى اهميته من الناحية البيئية فانه من الناحية المعيشية يمثل بقاء هذا البحر اهمية كبرى ، اضافة الى انه يصاحبه قيام استثمارات كبرى في مراحله المختلفة.


 واشار الى ان هناك مشروعا نوويا سلميا، في الاردن يمر حاليا في المراحل النهائية، وسيعلن في شهر اذار المقبل عن الجهة الفائزة بالعرض، وبعدها في شهر تشرين الثاني سيتم الاعلان عن الجهة التي ستنفذه.


 واكد الرفاعي ان الاستثمارات القطرية في هذه المشروعات ستكون لها الاولوية، مشيرا الى ان دولة قطر من الدول الرائدة في مجال الاستثمارات على مستوى العالم."

 واوضح ان الاردن يعمل حاليا لاستكشاف الغاز، ومهتم بتنويع الطاقة والانتقال الى الغاز وسيتم التباحث مع الاشقاء في قطر حول ذلك، مبينا ان دولة قطر تعد اليوم واحدة من اهم الدول المصدرة للغاز، وتدرس تصديره بطرق مختلفة ، وسنتدارس كيفية التعاون مع قطر في هذا المجال.


 وقال هناك استثمارات قطرية كبيرة في الاردن وخصوصا في مجال البنوك، وسنعمل على تعزيزها وتوفير المناخ الافضل بما يستفيد منه الجانبان.


 وعن موضوع العمالة والاردنيين الذين يعملون في دولة قطر الشقيقة، قال الرفاعي نحن سعداء جدا بالنهضة والتطور الذي تشهده دولة قطر، ونفتخر بالانجازات التي تتحقق في مختلف المجالات بفضل القيادة الحكيمة لسمو أمير دولة قطر، والفوز باستضافة كأس العالم عام 2022 ليس فقط فوزا للاشقاء في قطر انما هو فوز للعرب جميعا، ونتطلع لان يكون هناك تعاون فيما بين بلدينا، وان يسهم الاردن والاردنيون في انجاح مثل هذه الاحداث الكبرى التي تشهدها دولة قطر، وسنبذل كل ما في وسعنا ونضع كل امكاناتنا من اجل اشقائنا في قطر.


وحول ما اذا كان سيتم تعزيز الاستثمارات القطرية اكثر خلال المرحلة المقبلة،اكد الرفاعي انه في السابق كان هناك حديث عن صندوق استثماري قطري ــ اردني، قبل نحو عامين ونصف،العام، وللاسف لم تتم متابعته، و سيكون كذلك مطروحا على جدول الاعمال خلال هذه الزيارة مع رئيس الوزراء القطري .


واوضح ردا على سؤال حول ما اذا كان هناك عقبات معينة ادت الى عدم تفعيل تأسيس الصندوق الاردني ـ القطري المتفق على ان يكون راسماله ملياري دولار قبل أكثر من عامين قال انه لا توجد صعوبات أمام تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ولكن هناك إجراءات وآليات تتضمنها مذكرة التفاهم من اجل البدء بتفعيل بنودها والمسألة مسألة وقت .


 واضاف سنعمل مع الإخوة في قطر على تسريع وتيرة هذه الإجراءات، حيث اتفقنا في السنة الماضية وخلال اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الأردنية ـ القطرية المشتركة على تسمية أعضاء اللجنة المشتركة وسنعمل على دعوة هذه اللجنة للاجتماع في القريب العاجل لوضع التصورات والآليات المناسبة من اجل التنفيذ.


وحول كيفية مساهمة قطاع الاعمال والقطاع الخاص في المشروعات الموجودة بالاردن وهي مشروعات كبيرة وطموحة اكد الرفاعي :"نحن بالاردن نعتقد ان القطاع الخاص يمثل الطريق الامثل وربما الطريق الوحيد للنمو، وحتى اذا رغبت الدول بالقيام بدور في الاقتصاد فانه لن تكون لها الامكانية لشح الموارد والالتزامات المالية، وبالتالي فان القطاع الخاص مطلوب منه تعبئة الفراغ الحاصل، فنحن في الاردن 54 بالمئة من النشاط الاقتصادي محصورة في الحكومة، وهذه ارقام لا يمكن ان تستمر، لذلك فاننا نرحب بالاستثمارات من القطاع الخاص.

ونحن على ثقة بان القطاع الخاص القطري لديه القدرة على تولي المهام، و سنعمل على تذليل كا الامور امام الصندوق الاستثماري واي استثمارات قطرية في الاردن.

وردا على سؤال حول ما اذا كان سيتم التوقيع على اتفاقيات معينة خلال هذه الزيارة اوضح رئيس الوزراء انه سيتم بحث مشروعات متعددة ولن تشهد توقيعا على اتفاقيات، ولكن هذه الزيارة ستكون زيارة ضمن سلسلة من الزيارات، فالاشكالية انه في كثير من الاحيان يتم الحديث عن مشاريع لكن للاسف المتابعة لا تكون على المستوى المطلوب، لذلك فان مباحثاتنا ستكون بشكل صريح حول كيفية استفادة الجانبين من هذه المشروعات.


 وقال ان لدى الجانبين عددا من مشروعات الوثائق للدراسة في مجالات المنافسة والمعارض ومكافحة الدعم والإغراق والاستثمار، وهي مقترحات أردنية وبانتظار رد الجانب القطري عليها لإقرارها وتوقيعها، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين بلدينا الشقيقين.


 اوضح الرفاعي انه لم يتم حتى الآن تحديد موعد الزيارة المرتقبة لجلالة الملك عبدالله الثاني الى الدوحة ،مشيرا الى انها زيارة طبيعية بين قيادتي البلدين الشقيقين، فالعلاقات ممتازة، ومن المؤكد ان جلالة الملك سيقوم بزيارة الدوحة، ونحن واثقون من أن سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سيشرف الاردن، وهذا امر طبيعي، والاردنيون يتذكرون دائما وقفة سمو الامير اذ كان من اوائل المستقبلين للمفغور له باذن الله الملك الحسين .


 وحول العلاقات القطرية الأردنية التي شابها فتور لبعض الوقت، وكيفة امكانية إبعاد هذه العلاقات مستقبلا عن أي متقلبات، اشار رئيس الوزراء الى ان البلدين تربطهما علاقات أخوية قوية تاريخية ، إلى جانب العلاقة المتميزة بين القيادتين، ونرغب بدفع العلاقة الثنائية إلى الأمام وفتح مجالات تعاون جديدة بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها.


 واكد ان "الأردن يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع قطر، مقدرا أهمية الدور الذي تقوم به دولة قطر الشقيقة في كثير من القضايا الإقليمية، وهو دور يصب في المصلحة العربية ومصلحة المنطقة."


وحول رضاه عن مستوى المبادلات التجارية بين قطر والأردن، والتي لا تتجاوز حاليا 200 مليون دولار، قال ان الرفاعي ان حجم التبادل التجاري وصل خلال عام 2010 ما يقارب 120 مليون دولار بزيادة نسبتها أكثر من 200 بالمئة مقارنة مع العام 2005، وهذا عائد إلى عدة عوامل أهمها نشاط القطاع الخاص من الجانبين للاستفادة من الإعفاءات من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والنتائج الطيبة لاجتماعات اللجان المشتركة التي نسعى إلى دورية انعقادها.


 وقال ان لدى البلدين الشقيقين إمكانات كبيرة للتعاون من خلال مواصلة اللقاءات الرسمية على جميع المستويات ولقاء فعاليات القطاع الخاص من الجانبين لتحقيق مستويات اكبر في مجال التبادل التجاري، مضيفا نحن سائرون بهذا الاتجاه بثقة وأمل ونعمل باستمرار بالتعاون مع الأشقاء على زيادة حجم التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات وإزالة المعوقات التي تواجه حركة التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين لإقامة مشروعات استثمارية في ضوء الفرص المتاحة.


وحول أبرز المشروعات التي يمكن للمستثمر القطري الاستفادة منها في الأردن، اكد رئيس الوزراء ان فرص الاستثمار ومجالاتها جميعها مفتوحة أمام الأخوة القطريين ونرحب بهم دائما للاستفادة من هذه الفرص وامكانية تصدير منتجات استثماراتهم المقامة في الاردن الى أهم وأكبر الاسواق العالمية وخاصة الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الاوروبي وغيرها من الدول بحكم اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن مع العديد من البلدان بشكل ثنائي أو متعدد الاطراف.

 واضاف ان لدى المملكة مجالات عدة للاستثمار في القطاعات كافة، إضافة للمشروعات الاستراتيجية التي تعمل المملكة على تنفيذها حالياً في مختلف القطاعات الحيوية المتعلقة بالطاقة والمياه (ناقل البحرين) والنقل (سكة الحديد الوطنية)، ونتطلع إلى وجود استثمار قطري فيها.


واشار الى العقبة التي تم تحويلها الى منطقة اقتصادية خاصة لما تتمتع به من مزايا وخصائص متعددة وتشهد المنطقة حركة استثمارات نشطة ،مبينا ان الاردن اقام العديد من المناطق التنموية في عدة مناطق في المملكة تتوافر فيها البنى التحتية اللازمة لاقامة مختلف الاستثمارات ولتحفيز النشاط الاستثماري اضافة الى تخفيض الحكومة نسبة الضرائب المفروضة على الافراد وجميع القطاعات الاقتصادية.


 وذكر الرفاعي ان من أبرز الحوافز التي يقدمها الأردن لجذب المستثمرين ورجال الأعمال القطريين سن العديد من التشريعات المنظمة لعملية الاستثمار في ، التي تحوي العديد من الحوافز والمزايا سواء في مجال الإعفاءات الضريبية والمدة الزمنية لهذه الإعفاءات حسب نوعية المشروع ومكان إقامته بما في ذلك ميزة النافذة الاستثمارية الواحدة التي تسهل على المستثمر إنجاز مشروعه الاستثماري بأسرع وقت ممكن، ومزايا الأمن والأمان والاطمئنان على موجودات المشروع الاستثماري المالية والمادية التي كفلها له القانون ،بالإضافة إلى الناحية الإعلامية التي نتبعها لتعريف المستثمر العربي على مزايا الاستثمار في المملكة.

 واعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله الكبير بدخول استثمارات قطرية جديدة خلال الفترة المقبلة، وخصوصا خلال اللقاءات الرسمية التي تتم، حيث يرى توجها إيجابياً من قبل دولة قطر الشقيقة للاستثمار في المملكة، سواء عن طريق الصناديق السيادية أم من خلال فعاليات القطاع الخاص.


 وحول ربط بعضهم زيادة الرواتب ودعم عدد من القطاعات اخيرا ا بما حدث في تونس ، اكد ان "هذه القرارات لم يتم اتخاذها تحت اي ضغوطات، او كما يحب بعضهم ان يشير الى ان هناك "تونسة" في الشارع العربي، فتونس دولة نحترمها لكن لها خصوصيتها، وربْط ما حدث فيها بأي دولة عربية ـ ليس فقط بالأردن ـ غير منطقي ولا اساس له، فنحن بدأنا بالموازنة من العام الماضي، وما كان هناك تضخم كما هو حاصل اليوم، فاسعار النفط لم تكن كما هي عليه اليوم.


وبالنسبة لارتفاع اسعار المواد الغذائية قال الرفاعي لقد حدثت مشاكل في استراليا والبرازيل اللتين نحن ودول اخرى نتعامل معهما، سواء في السكر والقمح وقد حدث فيهما ارتفاع، اضافة الى الحرائق في روسيا، فهذه الاحداث لم تسبب ارتفاع الاسعار فقط ولكنها سببت مشكلة حقيقية في توفيرالمواد، ونحن ورثنا تركة، وكانت موازنة 2010 صعبة، لانها لم تأخذ بعين الاعتبار دعم السلع او الرواتب، ولكننا تعاملنا معها، وخفضنا بعض الضرائب، وواصلنا دعم الاعلاف والغاز، وكان السؤال: ما الذي يؤثر على المواطن أقل حتى لا يتأثر الايراد؟، لاننا لا نريد زيادة العجز، فتمت زيادة البنزين الـ "90"، والـ "95"، طبعا بارتفاع الاسعار اصبحت هذه تؤثر على المواطن.

واكد الرفاعي ان جلالة الملك مهتم بتخفيف الأعباء على المواطن مشيرا الى انه تم في الاسبوع الماضي اتخاذ قرارات تمثلت في شطب الضريبة على الكاز والسولار وتم تخفيض اسعار البنزين 6 بالمئة ، مبينا ان هذه إجراءات سوف تتبعها إجراءات اخرى، وقررنا زيادة الرواتب 20 ديناراً ودعم الاعلاف والاستمرار في الكهرباء تحت 500 كيلو واط، وتخفيض 1 بالمئة على القروض الزراعية.


 وشدد على ان البرنامج الاساسي للحكومة هو حماية الطبقة الفقيرة وتوسيع الطبقة الوسطى، وفي حالات استثنائية تبحث باعادة النظر في برامجها، ولكن دون الرجوع للخلف، انما بالسير في نفس الاتجاه، لكن بوضع اولويات اخرى، وهذا دور الحكومة في ان تتعامل مع الاحداث الاستثنائية بقرارات استثنائية، وهذا الذي حدث.


وبين انه في قمة شرم الشيخ الاخيرة ظهر هذا جليا، اذ ان دعم المواطنين وتخفيض الاسعار ليس حالة اردنية فقط، بل العالم كله يشهد ذلك ، وهناك دول عربية اتخذت قرارات مشابهة كسوريا والكويت، وهذه ليست لها علاقة بربطها امور، انما لها علاقة بالمواطن والتضخم.

 وحول مدى اقتراب برنامج الحكومة من هموم المواطن الأردني، وكيف تكتسب الحكومة مقومات بقائها أطول فترة ممكنة، قال رئيس الوزراء ان الحكومة جزء من الشعب، وهي قريبة من الشارع وتدرك مشكلاته، لذلك تجتهد لتوفير الحلول للمواطنين ضمن إمكاناتها، وأي قرار تتخذه في النهاية هدفه خدمة الوطن والمواطن."بترا"