صحيفة السوسنة الأردنية

واظهر التقرير الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، ارتفاع مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بمقدار 5ر42 نقطة ليصل إلى 65ر142 نقطة وهي أعلى قيمة بين المؤشرات لشهر تموز الماضي، حيث ارتفع رأس مال الشركات المسجلة في شهر تموز ليصل إلى 54ر54 مليون دينار، بعد أن كانت قيمته 9 ملايين دينار في شهر حزيران الماضي، وارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بمقدار 5 نقاط ليصل الى 4ر93 نقطة.

 

كما شهد عدد الشركات المسجلة في شهر تموز ارتفاعاً ليصل إلى 505 شركات، بعد أن كان عدد الشركات المسجلة في حزيران الماضي 311، كما ارتفع عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة من 1289 في حزيران ليصل إلى 1866 رخصة في تموز 2019، وارتفعت إيرادات ضريبة بيع العقار لتصل إلى 5ر7 مليون دينار في تموز الماضي، بعد أن بلغت 1ر5 مليون دينار في حزيران 2019.

 

كما اظهر التقرير ارتفاع مؤشر الثقة في النظام النقدي بمقدار 9ر3 نقطة ليصل إلى 6ر137 نقطة، حيث ارتفعت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي لشهر تموز بمقدار 2ر0 مليون دينار لتصل إلى 7ر11 مليار دينار في هذا الشهر، وانخفاض في الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار ليصل إلى35ر2 بالمئة بعد أن كان 37ر2 بالمئة في شهر حزيران الماضي، أما بالنسبة لقيمة الشيكات المرتجعة، فكان هناك ارتفاعاً بمقدار 5ر0 مليون دينار لتصل القيمة إلى 7ر135 مليون دينار في شهر تموز 2019.

 

وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي انخفاضاً بمقدار 05ر1 نقطة ليصل إلى 100 نقطة في تموز 2019، حيث انخفض مؤشر البورصة بمقدار 74ر1 نقطة ليصل إلى63896ر3 نقطة في تموز 2019، وانخفض معدل نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلى 1ر0 بالمئة بعد أن بلغ معدل النمو 4ر0 بالمئة في شهر حزيران الماضي بالإضافة إلى ذلك شهدت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة انخفاضاً لتصل إلى 88 بالمئة .

 

يشار إلى أن المؤشر الأردني لثقة المستثمر هو مؤشر شهري يعمل على قياس الثقة بالاقتصاد الوطني ويستخدم المعدل المرجح لثلاثة مؤشرات فرعية وهي الثقة في النشاط الاقتصادي، والثقة في النظام النقدي، والثقة في النظام المالي، وأعطيت كل من هذه المؤشرات قيمة ما بين 100 و200، حيث تشير قيمة 100 إلى أدنى مستوى وصلت إليها الثقة منذ عام 2015 (وهي سنة الأساس للمؤشرات)، بينما تشير قيمة 200 إلى أعلى مستوى وصلت إليها الثقة منذ عام 2015.