صحيفة السوسنة الأردنية

وأضاف الرواشدة أنّ الاتفاقية نصت على غرامة 1.5 مليار دولار على شركة الكهرباء الوطنية، و 1.2 مليار دولار على شركة نوبل في أول 5 سنوات، و800 مليون دولار على شركة الكهرباء الوطنية، و600 مليون دولار على شركة نوبل في ثاني 5 سنوات، و400 مليون دولار على الطرفين في ثالث 5 سنوات.

 

وبين أن سقف الغرامة المترتبة على شركة الكهرباء الوطنية أعلى من المترتبة على شركة نوبل، لأنها وضعت استثمارات تقدر بنحو 3.5 مليار دولار، في بناء وتطوير حقل ليفايثان الذي سيتم شراء الغاز منه.

 

وقال إنّ شركة الكهرباء لم تقم بأي استثمارات مشابهة، وعليه فإن هذه الجزئية بالاتفاقية تعتبر متوازنة.

 

وأكد أنه ووفقا لنصوص الاتفاقية فإن شركة نوبل لا تملك حق قطع الغاز وفي حالات نقص الإنتاج، فيتوجب عليها معاملة شركة الكهرباء الوطنية معاملة زبائنها الآخرين.

 

وبحسب الاتفاقية تبلغ الكميات المتعاقد عليها بحد أدنى مقداره 225 ألف مليون وحدة حرارية بريطانية/ يومياً وبسقف 300 ألف مليون وحدة حرارية بريطانية/يومياً، على أن تحدد شركة الكهرباء الوطنية الكمية التي تحتاجها ضمن هذه الكميات خلال مدة الاتفاقية وهي 15 سنة، لاستخدام الغاز في فطاع توليد الكهرباء بالأردن.

 

"على الرغم من بناء ميناء الغاز المسال الذي ساهم بالحد من الخسائر المالية مقارنةً بتشغيل النظام الكهربائي على وقود الديزل والوقود الثقيل، إلا أن الخيار لا يعتبر الأمثل من الناحية الفنية والاقتصادية للنظام الكهربائي"، بحسب مدير شركة الكهرباء الوطنية.

 

 

وأضاف الرواشدة أنّ تحديات التعامل مع الغاز المسال تكمن في تذبذب أسعاره العالمية إلى أسقف قياسية، والمخاطر التشغيلية المتعلقة بتأثرها بالظروف الجوية ومحدودية السعات التخزينية.

 

وبين أن "استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب يعتبر أكثر موثوقية، وهو خيار أمثل ويكون تأثيره بتغير أسعار النفط عالمياً هامشياً، إضافةً إلى أهمية تنويع المصادر المتمثل بالإبقاء على مشروع الغاز المسال والغاز المصري في حال توفر كميات لديه.

 

وفيما يتعلق باستجرار الغاز من قطر والجزائر، أشار الرواشدة إلى عدم إمكانية استجرار الغاز، قائلاً: "لا يوجد حدود برية مشتركة".

 

وأضاف أنه تم طرح دولي لاستيراد الغاز المسال من قطر والجزائر عبر البواخر، حيث تقدمت له شركات عالمية، وكانت أفضل العروض المنافسة من شركة شل العالمية، فيما لم تتقدم الجزائر بأي عرض وتقدمت قطر بعرض لم يكن منافساً ولم يكن العرض الأرخص.