صحيفة السوسنة الأردنية

العنوان أعلاه مكرر بالعمد، لا بالغفلة. استخدمته هنا في بدايات «كورونا»، عندما أخذنا نراقب مرغمين، أحوال الدول وطرقها وطاقاتها في مواجهة الكارثة غير المسبوقة. يومها رأينا الدول توهن تحت «الأعباء وأنظمتها الصحية وتنهار، وخزائنها المالية تجف».
كتبت آنذاك في ضوء ما فعلته السعودية حيال أهلها وسكانها، وكيف ساهمت مع مجموعة الدول العشرين في التبرع بسبعة تريليونات دولار للجهد الدولي في محاربة الآفة الشنعاء، وفي ضوء ما تبرع به وما أمر به الملك سلمان بن عبد العزيز، في الداخل والخارج. ويومها علا النقاش في أنحاء العالم: أيهما أجدى في مثل هذه الحالات، الدولة أم العلم؟ وللمرة الأولى بان لي وللعالم أجمع، أن الدولة القوية تستطيع شراء العلم الضروري، لكن العلم وحده لا يستطيع إقامة الدولة القادرة والراعية والغائثة للآخرين أيضاً.
كتبتُ «الدولة قبل العلم» قبل أن يشارك الزميل علي المزيد بما نشره هنا من انطباعات شخصية عن «كورونا»، ومما رواه أن أحد مصابي الفيروس كان أحد أعمدة الصناعة الغذائية في المملكة، أحمد السعيد. أُدخل السعيد إلى مستشفى سليمان الحبيب وهو في ضنك شديد وحمّى صعبة. وبعد أسابيع منَّ الله عليه بالشفاء، وعاد إلى منزله، فأرسل إلى المستشفى يطلب فاتورة العلاج. وجاءه الرد ورقة بيضاء دعاء له بالصحة والعافية. وظن أن في الأمر خطأً أو التباساً، فاتصل بإدارة المستشفى مستفسراً وشارحاً بأن الله منعم عليه، وهو صاحب شركة «هرفي». وقال له الطبيب المسؤول، جميع مرضى «كورونا» في جميع مستشفيات «كورونا»، هم ضيوف الملك، ميسورين أو عاديين، سعوديين أو مقيمين.
دائماً يخيّل إلى المرء في الحوادث الجماعية أن الوباء لن يمرّ به وبأصدقائه، آملاً أن القدر سيلطف بهم، خصوصاً إذا كانوا من عصاميي البِر مثل أبي خالد. وبعد قراءة المقال، اتصلت به مهنئاً بالسلامة، فإذا بي أعرف منه أن عليّ التهنئة بالسلامتين. فقد أصابت الجائحة أيضاً شقيقه الدكتور عبد الرحمن السعيد، وإن يكن بدرجة أقل ولمدة أقصر. أو هذا ما أبلغني به، هذا الركن الثقافي الذي ربطته المودات في أنحاء العالم العربي، وفي أميركا وأوروبا، بالمثقفين من جميع الانتماءات.
أيضاً كان الدكتور عبد الرحمن «ضيف» الدولة. وقد أخبرني أنه وهو داخل إلى المستشفى وهو خارج بعناية الله، شاهد صفوفاً طويلة من الأجانب ينتظرون دورهم للفحص أو للمعالجة.
فوق الجائحة جاءت أزمة النفط. لكن الدولة هي التي تحمّلت المسؤولية أيضاً، وليس الناس. لم تغير في خططها شيئاً ولم تخفض على الناس شيئاً. وظلت في البرية جوقة تغني أن النفط نقمة لا نعمة. وعلى هذه النقمة يعيش 9 ملايين مقيم على الأقل، أرسلوا إلى بلدانهم وأهاليهم عشرات المليارات عبر السنين. وكان حظنا منها في لبنان كدولة 70 ملياراً و70 ألف عامل ميسور في أقل السنين.