صحيفة السوسنة الأردنية

طلب رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، إعادة تصويب أوضاع الموظفين في السلطة، إثر المعلومات والشكاوى التي وردت إلى الهيئة تفيد بوجود تشوّهات إدارية وفروقات في المسميات والرواتب بين أصحاب المؤهلات الواحدة.

كما طلب بينو حصر جميع الشهادات العلمية الخاصة بالموظفين غير المصدقة أو المعادلة حسب الأصول، وتصويب أوضاعها وبيان المخالفات فيها إن وجدت، مؤكداً ضرورة اعتماد توصيات اللجنة التي شكلها قبل حوالي شهر لغاية مراجعة عميلة تسكين وتوفيق أوضاع موظفي السلطة، والتأكد من سلامتها ومراعاتها للتشريعات النافذة، وضمت مندوبين عن الهيئة وديوان الخدمة المدنية.

وتضمّنت توصيات اللجنة بعد الدراسة الميدانية التي أجرتها ضرورة إعداد بطاقات وصف وظيفي لمختلف الوظائف تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية، بحيث تراعي هذه البطاقات الأسس العلمية السليمة في تحديد واجبات الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها والحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية والكفاءات اللازمة لإشغالها، ومن ثم اعتماد البطاقات من قبل مجلس المفوضين في السلطة.

كما تضمنت توصيات اللجنة إعادة تحليل وتقييم الوظائف تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية بحيث تراعي درجات الوظائف العدالة والمساواة بين جميع موظفي السلطة وفقاً للأسس والمعايير التي يضعها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغاية.

وعلى ذات الصعيد ستتابع الهيئة التحقيق في أي مخالفات أو تجاوزات ارتكبت في هذا الملف وانعكست سلبياً في عدم تحقيق العدالة بين موظفي السلطة.