صحيفة السوسنة الأردنية

استنكر مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان ، موقف الحكومة الأردنية في التعامل مع ملف الفساد ، ففي الوقت الذي يشدد فيه جلالة الملك  عبد الله الثاني على ضرورة اجتياث وتجفيف منابع الفساد ومعاقبة المفسدين ، يتفاجأ المجتمع الأردني بالسماح لأحد أبرز المحكومين في قضايا الفساد ( خالد شاهين ) له في السفر إلى خارج الأردن بداعي العلاج وتحت ذريعة الخشية على وفاته بسبب عدم الرعاية الصحية.

 وفي هذا السياق يؤكد المركز على أهمية حق الإنسان في الحياة باعتباره  يقع في سلم حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان لكن بنفس الوقت أن هناك حقوق للمواطنين كفلتها المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الوطني ، تم الاعتداء عليها من قبل المفسدين فالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع لا تقل أهمية عن حق الإنسان بالحياة ويستغرب المركز من الحكومة لأنها تقلل من المستوى الخدمات الصحية المتوفرة لدينا في الأردن سواء كانت خبرات بشرية أو تقنية والتي يشار إليها بالبنان  على مستوى الإقليم وإن الأردن يعد مقصد صحي  لجميع دول الإقليم  كما أن قانون مراكز الإصلاح والتأهيل يحيز للنزيل المريض سواء كان الموقوف أو المحكوم أن يقيم في المستشفيات العامة أو الخاصة تحت الإشراف الطبي المباشر ليتلقى العلاج اللازم وتحت سيادة وحراسة القانون الوطني  حيث يحتسب من مدة المحكومية وليس ( شاهين ) في حقيقة الأمر بحاجة إلى السفر إلى الخارج بقصد العلاج وإنما للهرب.

ويشير رئيس المركز المحامي الدكتور (أمجد شموط ) أن هناك تباين واضح بين تعهدات الحكومة ومواقفها تجاه عدد من القضايا وعلى رأسها قضايا الفساد .

واعتبر إن ازدواجية المعايير والتمييز في التعامل بين المواطنين هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ويذكى بذور العنف المجتمعي ، مؤكدا شموط أن الإصلاح يبدأ من اجتياث الفساد ومعاقبة الفاسدين في إطار ( احترام وسيادة القانون ) بما لا يفرط في حقوق عامة المواطنين داعيا
( شموط ) إلى أن مسؤولية مقاومة الفساد واجب شرعي ومسؤولية وطنية وقانونية .